أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة وفيدرالية والوني – بروكسل، عن فتح باب الترشيح للاستفادة من ثمان منح للتدريب المهني في القطاع الثقافي، وذلك برسم سنة 2025.

وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه المنح تندرج في إطار الدورة الثامنة للجنة المشتركة الدائمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات منطقة والوني (2023-2027).

 وأبرز المصدر ذاته أن هذه المنح تهدف إلى دعم الفاعلين الثقافيين المغاربة من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من تدريب مهني لمدة شهر في مؤسسات ثقافية في فيدرالية والوني- بروكسل، بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم في المجالات الثقافية المختلفة.

  وأضاف البلاغ أن هذه المنح تستهدف فئتي المهنيين ذوي الخبرة الذين يتولون مسؤوليات في الهيئات الثقافية المغربية (مديرو بنيات ثقافية، ورؤساء مصالح، ومديرو مشاريع ثقافية، مسؤولون عن وضع وتوجيه السياسات الثقافية)، والفنانين ذوي الخبرة الراغبين في تطوير مشروع مهني ملموس مع مؤسسة مضيفة في فيدرالية والوني-بروكسل، مما يمكنهم من تبادل المعرفة والدراية الفنية.  ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للترشيح على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 25 ماي المقبل

عين جلالة الملك محمد السادس  يوم الاثنين ،عدد من مسؤولي  المؤسسات الدستورية حسب بلاغ من الديوان الملكي ،وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :

•  السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

•  السيد محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

•  السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات. كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة

و م ع

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات التي يطرحها استخدام كاميرات المراقبة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن استخدام كاميرات المراقبة يعد في الوقت الراهن أمرا مهما يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية مختلفة ومتنوعة.

 وأبرز أن معالجة هذه الإشكالية لا تتم بنفس المنهجية عبر مختلف أنحاء العالم، إذ أنها تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالدول المعنية، مضيفا أنها ترتكز على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية، وتستند على التقنيات المتبعة، والاعتبارات والإكراهات المرتبطة بحفظ وحماية الفضاء العمومي

 وأضاف البلاغ أنه على سبيل المثال، وعلاقة بكاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، يجب التمييز بين ما هو ضروري، مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  واعتبرت اللجنة أنه من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها وكذا الصالح العام. (عن و م ع)