كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشروط المطلوبة من الدول التي قدمت طلبات تنظيم كأس العالم 2030، والتي تضم الحد الأدنى لعدد الملاعب، وسعتها، ومعايير المدرجات، وظروف الإقامة، ومواقع منصات الفيفا لعرض المباريات ولإقامة الحفلات، والقواعد القانونية والبيئية وذلك من خلال دفتر تحملات تم اعتماده نهاية الأسبوع الفارط.

ووفق المصدر ذاته، فإن “الفيفا” اشترطت فيما يتعلق بالبنية التحتية، ولا سيما الملاعب، أن تقترح العروض المقدمة 14 ملعبًا مناسبًا على الأقل، على أن يكون نصفها (7) موجود بالفعل أو بدأت أعمال تشييده وما زالت قيد التنفيذ، أو الملعب الذي يتطلب التجديد مع الحفاظ على العناصر الهيكلية الرئيسية.

وفيما يخص المغرب الذي قدم ترشيحه الثلاثي إلى جانب إسبانيا والبرتغال، فإن الملاعب الـ14 مطلوب توفيرها من البلدان الثلاثة معا حسب التوزيع المقترح للمباريات.

وأوضح “الفيفا” أن كل ملعب مقترح يجب أن يتوفر على 40 ألف مقعد لمباريات المجموعات، دور الـ16، مباريات ربع النهائي وتصفيات المركز الثالث، إضافة إلى 60 ألف مقعد لمباريات نصف النهائي، ثم 80 ألف مقعد خلال المباراة النهائية.

وأكد الاتحاد الدولي على ضرورة وضع الملاعب بشكل حصري خلال فترة تمتد من 30 يوما قبل المباراة الأولى حتى سبعة أيام بعد آخر استخدام، وعدم استخدام الملاعب ضمن أي منافسات أخرى خلال هذه الفترة، مؤكدا كذلك على وجوب تغطية الملعب بالكامل بسقف، أو إذا كان الملعب مجهزا بسقف قابل للسحب، فيجب التأكد من إمكانية غلق أو فتح السقف خلال استراحة المباراة.

مقاعد “VIP”

وفيما يخص المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، فقد طلب “الفيفا”، أن يوفر لهم كل ملعب منصة لكبار الشخصيات، وذلك عبر ما لا يقل عن 2000 مقعد للمباراة الافتتاحية والنهائية، وما لا يقل عن 1300 مقعد لمباريات نصف النهائي، و800 مقعد على الأقل لمباريات ربع النهائي، و700 مقعد على الأقل لجميع المباريات الأخرى.

وحدد الاتحاد بأن عرض المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات يجب أن لا يقل عن 0.6 متر. كما أن جناح كبار الشخصيات يجب أن يتوفر على صالة، بمساحة لا تقل عن 1.8 متر مربع لكل ضيف، تقع في الخلف.

وفيما يتعلق بالمدرج الذي يهم الشخصيات المهمة جدا، فيجب أن يوفر على ما لا يقل عن 300 مقعد للمباراة الافتتاحية والنهائية و200 مقعد على الأقل لمباريات نصف النهائي، وما لا يقل عن 100 مقعد لمباريات ربع النهائي، و75 مقعدًا على الأقل لجميع المباريات الأخرى، كما يجب ألا يقل عرض كل هذه المقاعد عن 0.6 متر وعمق صف واحد على الأقل، كما يجب تركيب صالة، توفر مساحة لا تقل عن 2 متر مربع لكل ضيف، في الجزء الخلفي.

ويجب، وفق المصدر نفسه، أن يكون كل ملعب مجهزا بمساحات كافية لوقوف السيارات داخل الملعب وخارجه، وكذلك خارج المحيط الخارجي للملعب.

مواقع التدريب ومهرجان الفيفا للجماهير

يجب أن يقترح كل ترشيح مواقع التدريب، والتي يجب أن تكون على بعد أقل من 20 دقيقة بالسيارة من فندق الفريق، على الأقل، وينبغي توفير 72 خيار موقع تدريب مصمم خصيصا مقترنا بالفندق، و4 خيارات لمواقع تدريب محددة تتكيف مع الملعب، قريبة من الفندق، وما لا يقل عن خيارين لموقع تدريب الحكام تكون مقترنة بالفندق.

ومن المتطلبات الأخرى اقتراح موقعين على الأقل مناسبين لموقع مركز البث الدولي (IBC)، يجب أن يحتوي موقع IBC على مساحة داخلية لا تقل عن 45000 متر مربع ومساحة خارجية تبلغ 8000 متر مربع.

وبالنسبة لمهرجان “الفيفا” للمشجعين، يجب أن يقترح أي عرض شريطة أن لا يقل عن موقعين مناسبين لكل مدينة مضيفة، كما يجب أن يكون موقع المهرجان موجودًا في مكان رمزي وقريب من وسط المدينة، وقادر على استقبال عدد كبير من الأشخاص المتجولين، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق وسائل النقل المختلفة، كما يجب أن توفر بيئة آمنة واحتفالية للجماهير لمشاهدة البث المباشر لكل مباراة في كأس العالم.

الفنادق والسكن

وتوضح الوثيقة المرجعية لتنظيم كأس العالم 2030 أيضًا معايير الإقامة العامة والإقامة للمجموعات المكونة لمكتب “الفيفا”، والاتحادات، والفرق، والحكام، والشخصيات الهامة، والإعلام. حيث أكدت الفيفا على ضرورة وجود عدد كاف من الفنادق في كل مدينة مضيفة، والتي يجب أن تكون إما 5 نجوم أو أربع نجوم وقد تكون ببعض الحالات ثلاث نجوم، إضافة إلى توفير الفنادق لعامة الناس.

وطلبت الفيفا أن يتم توفير 8 آلاف غرفة على الأقل بالنسبة للمدن التي تستضيف الافتتاح والنهائي، و6 آلاف غرفة للمدن المستضيفة لمباريات نصف النهائي، و4 آلاف غرفة بالنسبة لباقي المباريات.

الإطار القانوني والضمانات الحكومية

من الضروري أن تقدم الاتحادات الأعضاء العديد من الوثائق الضرورية لإنشاء الإطار القانوني لتنظيم كأس العالم وإدارة العلاقات المختلفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، إذ تطلب الفيفا المستندات التعاقدية الخاصة بالمنظمة والتي تشير إلى الإطار القانوني، ويتعين على الاتحادات الأعضاء الحصول على الدعم الكامل من السلطات الحكومية على مختلف المستويات في بلدانهم.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، إصدار الضمانات الحكومية فيما يتعلق بالإمداد بالدعم التشغيلي والضريبي والإداري (السلامة والأمن، التأشيرات، الهجرة، إجراءات التسجيل، تصاريح العمل وقانون العمل، الإعفاء الضريبي والتزامات النقد الأجنبي، حماية الحقوق التجارية واستغلالها ، إلخ).