كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات محمد صديقي أنه تم وضع مخطط مديري جديد للتدبير المندمج لحرائق الغابات للفترة الممتدة ما بين 2023-2033 يتضمن تحسين عملية الإنذار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات.

وأوضح صديقي في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “حماية الغابات من الحرائق”، أن هذا البرنامج يروم تعزيز البحث وتثمين الخبرة وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سياسة الوقاية والإجراءات الاستباقية المتخذة وتحسين عملية الإنذار المبكر والتنسيق المحكم لمكافحة حرائق الغابات.

وأكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص 200 مليون درهم للوقاية من الحرائق وتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاعها، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدرات النار بالغابات وتهيئة نقط الماء وصيانة وانشاء أبراج جديدة للمراقبة.

وأضاف وزير الفلاحة أنه سيتم في إطار هذا البرنامج توسيع الجراحة الغابوية واقتناء سيارات جديدة للتدخل الأولي كما يتم التأكيد على ضرورة إبلاغ السلطات المختصة على الفور بأي بداية حريق أو سلوك مشبوه، مسجلا أنه سيتم التركيز على  استخلاص الدروس والعمل على تهيئة وتخليف المساحات الغابوية المتضررة وتعزيز الحكامة وتطوير الإطار القانوني وكذا قدرات وكفاءات المتدخلين.

وارتفعت مطالب برلمانية للحكومة بوضع جميع التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الحرائق وخاصة عند إعداد مختلف وثائق التخطيط القطاعية والترابية المتعلقة بالتعمير والتهيئة الترابية، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الأساسية لضمان التناسق والالتقائية والتكامل لتدبير هذه المخاطر.

وأكد صديقي أن الحرائق هي مخاطر حقيقية تهدد الغابات باستمرار ولمواجهتها أنشأت الوازارة المركز الوطني للحرائق الذي تدبره الوكالة الوطنية للمياه والغابات ويشتغل وفق مخطط وطني متكامل لتدبير ومكافحة الحرائق معتمد من طرف جميع الشركاء الشركاء المؤسساتين.

كما يشتغل المركز حسب وزير الفلاحة، وفق منهجية متكاملة مبنية على محورين يهم الأول منهما التبنؤ والإنذار المبكر والتنسيق المحكم والوقاية عبر تحسين تقييم المخاطر ومخلفاتها عبر نظام معلوماتي متطور لإنجاز خرائط استباقية تحدد المجالات الغابوية الأكثر تعرضا لمخاطر الحرائق بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ولفت الوزير إلى إعداد برامج سنوية لتوعية وتحسيس الساكنة المحلية ومرتادي الغابة ( المخيمين ومربو النحل والرعاة وغيرهم) من أجل توخي اليقظة والحد من استخدام النار لتجنب الحرائق، علاوة على التدخل الميداني لمكافحة الحرائق والإنقاذ على المستوى البري والجوي بتنسيق مستمر ومحكم مع كل الشركاء المتدخلين ( القوات الملكية الجوية والدرك الملكي والقوات الملكية المسلحة والقواية المدنية وكل مصالح وزارة الداخلية ) باستعمال كل الوسائل البرية والطائرات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إعداد البرامج والمخططات لتدبير حرائق الغابات وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على الصعيد الوطني والترابي، ترمي إلى وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية، وتحديد مختلف الآليات والوسائل وخاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والرصد والوقاية والحماية والمكافحة من هذه المخاطر، على أن يحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه البرامج والخطط والمصادقة عليها.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول “قلة التساقطات وندرتها ومدى تأثيرها على الموسم الفلاحي الحالي ” أكد صديقي أن الموسم الفلاحي الحالي عرف ظروف مناخية جد صعبة ويندرج في سياق تسلسل مناخي من 5 سنوات تتميز بتعاقب سنوات جفاف (4 ضمن 5 سنوات الأخيرة) وتزامنا بداية استراتجية الجيل الأخضر التي تهدف إلى تطوير أسس السيادة الغذائية التدابير المتخذة على بعدين.

وسجل وزير الفلاحة مواصلة تنزيل مشاريع استراتجية الجيل الأخضر لتشجيع الاستثمار في التكييف والتأقلم مع التغيرات المناخية وضمان انتاج مستدام بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق التركيز على نجاعة مياه السقي بتدبير مستدام وتشجيع تكنولوجيا التأقلم كالزرع المباشر.

وكشف الرفع من جاذبية القطاع عبر تشجيع الاستثمار في الفلاحي وإدماج الشباب وتعميم التغطية الصحية للفلاحين وتوسيع التأمين الفلاحي، لافتا إلى الرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية بدعم سلاسل الانتاجية والتثمين ومواكبة الانتقال الطاقي الطاقي والتكنولوجي للفلاحين وتشجيع الطاقات المتجددة.

وبلغت إعانات الموسم الماضي، حسب وزير الفلاحة 4 ملايير درهم من صندوق التتنمية الفلاحية منها 70 بالمائة لفائدة الاستغاليات الصغرى، مشيرا إلى اتخاذ عدة اجراءات ظرفية واستعجالية حسب المناطق المتضررة وهمت أساسا دعم أعلاف ومياه وتوريد الماشية والصحية الحيوانية 5 ملايير درهم ودعم مدخلات الانتاج للتخفيف من كلفة الانتاج للسلاسل النباتية الأساسية، وتثمين البذور المختارة والأسمدة بغلاف وصل إلى 4 ملايير درهم.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين، بأن الموارد الضريبية تطورت بما يناهز 5 في المائة إلى حدود 31 ماي المنصرم، لتبلغ 4,9 مليار درهم.

وأوضح  لقجع، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “وضعية المالية العمومية”، أنه تم في أربعة أشهر تحصيل نسبة 40 في المائة من الموارد المتوقعة بالنسبة للضريبة على الشركات، وسجلت الضريبة على الدخل زائد 5,6 في المائة بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، وزائد 17,5 في المائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة إنجاز بلغت 42,4 في المائة، فيما سجلت الرسوم الجمركية زائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر زائد 12 في المائة.

وأضاف أنه في مقابل هذا الارتفاع المهم في الموارد والمحافظة على التوقعات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2023، كانت هناك مجموعة من العوامل الإيجابية الأخرى المرتبطة بتراجع أسعار بعض المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ سعره اليوم 408 دولار للطن، مقابل معدل 599 دولار للطن منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ سعره 248 دولار للطن مقابل معدل 298 دولار منذ بداية السنة.  وأكد  لقجع أن هذه الارقام تعتبر تطورات إيجابية ستعطي هوامش إضافية إذا استمرت حتى متم السنة، مبرزا أن “هذه الوضعية المتحكم فيها أعطت الحكومة إمكانية فتح اعتمادات إضافية أولية في انتظار اعتمادات إضافية في المستقبل لمواجهة ظروف استثنائية وأولويات ملحة وطارئة أخرى”.

وبعد أن أبرز أن صندوق المقاصة لن يعرف إصلاحا هذه السنة نظرا للوضعية المضطربة التي تعرفها المواد الأولية، أكد  لقجع أنه لم يتم إلغاء إصلاح المقاصة وأن النقاش متواصل بشأنه، مشددا على أنه سيتم تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الموارد لمساعدة الطبقات المحتاجة. من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن تبلغ موارد صندوق التماسك الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية 23 مليار درهم.

وأوضح في هذا الصدد أنه إلى غاية ماي الماضي، بلغ رصيد الصندوق 12 مليار درهم، إضافة إلى 8 مليارات درهم حجم الرصيد المرحل، و3 ملايير درهم من الموارد المتوقعة للصندوق بحلول نهاية السنة، لافتا إلى أن هذه الاعتمادات ستمكن من دفع 9,5 مليار درهم للأشخاص غير القادرين على أداء واجب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، ثم تمويل الجزء المتبقي خلال السنة فيما يخص تحويل التعويضات العائلية.(و م ع)

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية ستشرع الوزارة ابتداء من شهر يونيو الجاري في تنفيذ برنامج جديد لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم.

وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، على غرار السنة السابقة، كما حث القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح صديقي في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول “دعم الأعلاف وتوريد الماشية”، أن هذا البرنامج يشمل دعم تربية المواشي، إذ ستخصص 5 ملايير درهم تهم خصوصا الأعلاف بكمية كافية وتوزع بطريقة جديدة، وهي طريقة الشباك المفتوح، مع تسوية كل المشاكل المرتبطة بالتوزيع.

وبعدما لفت إلى أنه للسنة الثانية على التوالي يعيش المغرب موسما فلاحيا جد جاف، أدى إلى ندرة المياه مع انعكاس مباشر وثقيل على القطاع الفلاحي بأكمله والذي عانى من غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة الانتاج، شدد الوزير على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الموسم الماضي باستمرار، من أعلاف مدعمة ومياه التوريد، قد مك نت من تخفيف العبء على مربي الماشية من كل جهات المملكة مع التركيز على المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، أورد المسؤول الحكومي أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 8 ملايين قنطار من الشعير المدعم، و2,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وتوريد الماشية عبر نقط المياه واقتناء الشاحنات الصهريجية.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “النهوض بوضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد وزير الفلاحة أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع العنصر البشري في قلب معادلة التنمية، عبر تعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية لتمكين 350 ألف أسرة جديدة من ولوج الطبقة مع تثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.

وأوضح صديقي أن الاستراتيجية تستهدف أساسا الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال وضع آليات منسجمة تهدف إلى تحسين دخل الفلاح، وتمديد نطاق التأمين الفلاحي، بهدف تغطية 2,5 مليون هكتار، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية وإفراز جيل جديد من الفلاحين والمقاولين الشباب من خلال الفلاحة التضامنية.

إلى جانب تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، تستهدف الاستراتجية المذكورة حسب الوزير، توفير فرص عمل لفائدة 350 ألف شاب، وإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة وجيل جديد من آليات المواكبة من خلال تكوين 150 ألف شاب وشابة في المجال الفلاحي، مبرزا أهمية الفلاحة التضامنية باعتبارها آلية رئيسية للتدخل والدعم بميزانية 13 مليار درهم في أفق 2023.