ارتفع الذهب الاثنين بعد أن لامس مستوى تاريخيا الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن الرسوم الجمركية، وتصاعد الخلافات التجارية وزيادة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز انه بحلول الساعة 03:07 بتوقيت غرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2986.53 دولار للأوقية (الأونصة). وتجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار للأوقية التاريخي ليسجل صعودا قياسيا يوم الجمعة عند 3004.86 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق ،حسب المصدر نفسه، الآن اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأوقية

ناهزت الاستثمارات الإشهارية المنجزة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان (2 إلى 11 مارس الجاري) 452 مليون درهم، بزيادة نسبتها 0,4 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة،حسبما أفادت شركة “إمبيريوم”، المتخصصة في البيانات ومعالجة المعلومات من زاوية 360 درجة

وذكرت “إمبيريوم”، في بلاغ لها، أن التلفزة لا تزال تحتل الصدارة، مستحوذة على 68,2 في المائة من حصة السوق، بينما لا تستفيد الصحافة المكتوبة سوى بنسبة 3 في المائة، مسجلة تراجعا نسبته 17,5 في المائة مقارنة بسنة 2024، مشيرة إلى أن الإعلانات الرقمية سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30,7 في المائة لتصل إلى 7,1 في المائة من حصة السوق.

وسجلت إعلانات اللوحات الإشهارية ارتفاعا بنسبة 13,7 في المائة، لتحصل على 12 في المائة من حصة السوق، في حين تراجعت الإعلانات الإذاعية بـ 25,7 في المائة، بحصة سوقية بلغت 9,7 في المائة.

 ومن حيث رقم المعاملات، اضاف المصدر ، توزعت الاستثمارات الإشهارية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان لتبلغ حدود 307,9 ملايين درهم للتلفزة، و54,1 مليون درهم لإعلانات اللوحات الإشهارية، و43,7 مليون درهم للإذاعة، و32 مليون درهم للرقمي، و13,7 مليون درهم للصحافة المكتوبة.

ويأتي في مقدمة القطاعات الخمسة الأكثر استثمارا في الإعلانات خلال العشر الأوائل من رمضان، قطاع الأغذية بتسجيل 135 مليون درهم، بارتفاع نسبته 7,9 في المائة، تليه الاتصالات (69,4 مليون درهم/ ناقص 0,8 في المائة)، ثم البنوك والتأمين (24,9 مليون درهم/ زائد 26,3 في المائة)، يليه قطاع التوزيع (22,8 مليون درهم/ زائد 25,9 في المائة)، وقطاع المشروبات (21,8 مليون درهم/ زائد 16,6 في المائة).

أفادت الشركة بأن عدد المعلنين شهد، من جهته، ارتفاعا طفيفا بنسبة 2,4 في المائة هذه السنة، حيث بلغ 859 معلنا مقارنة بـ 839 في سنة 2024.

وبحسب توزيع هذه الإشهارات وفق الوسائل الإعلامية، فقد احتلت اللوحات الإشهارية أكبر حصة من المعلنين (510 معلنين/ زائد 2,6 في المائة)، تليها الصحافة (295 معلنا/ زائد 7,7 في المائة)، ثم الإذاعة (125 معلنا رغم تسجيلها انخفاضا بنسبة ناقص 17,8 في المائة)، والتلفزة (91 معلنا مع تراجع قدره ناقص 7,1 في المائة)

   أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.

  وذكر  المكتب في بلاغ له أن هذه المنصة تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 ويذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة.

  وأورد المصدر ذاته أنه منذ إطلاق المنصة، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://www.directentreprise. ma ، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.

كما يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار.

  وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.