رفضت المحكمة الوطنية، بإسبانيا، منح الجنسية الإسبانية لموظف مغربي يشتغل في القنصلية المغربية في إشبيلية ومقيم في تلك المدينة.

واستندت المحكمة إلى تقرير صادر عن مركز الاستخبارات (CNI) الإسباني يؤكد “تعاون هذا الشخص مع المخابرات المغربية”.

ويأتي هذا القرار بعد استئناف المواطن المغربي الحكم الابتدائي الذي رفض منحه الجنسية لأسباب تتعلق “بالنظام العام أو المصلحة الوطنية “، ويوازن” تأكيد تعاونه الوثيق، منذ وصوله في 2016 إلى القنصلية المغربية في مدريد مع المخابرات المغربية”.

وإزاء ذلك، أكد الرجل المذكور في استئنافه المثير للجدل ضد قرار الرفض المذكور، أنه متزوج من إسبانية ولديه طفلان “يحملان الجنسية الإسبانية”؛ وأنه “عمل منذ عام 2010 مترجما في القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية” .

كما أن السجل المدني لإشبيلية يؤكد أن هذا الشخص “يعرف اللغة الإسبانية، وحسن السلوك، وتكيف مع أسلوب الحياة الإسبانية “؛ إضافة إلى أن الشرطة الوطنية أصدرت تقارير تفيد بأنه “لا يوجد سجل سوابق” للشرطة بشأن هذا الرجل.

وهكذا، ادعى في استئنافه “إجماع” الأصوات المؤيدة لـ “سلوكه المدني الجيد”، باستثناء تقرير من مركز الاستخبارات الوطني (CNI) ، والذي في رأيه لا يفصل نشاط “التعاون مع المخابرات المغربية”.

بلغت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا،  جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، إلى حدود اليوم الثلاثاء، 20 حالة، بالإضافة إلى وجود 33 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما علم من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

 وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة تنضاف إلى 19 حالة التي تم الإعلان عنها سابقا.  وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق أن 154 من أفراد الجالية المغربية بتركيا نجوا من الكارثة، ضمنهم 16 جريحا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 06 فبراير منطقة   “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب”  و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز  الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس  الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 44 ألف قتيل.

يحافظ المغاربة على مركزهم في طليعة العمال من خارج الاتحاد الأوربي المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم الإثنين في مدريد.

وتشير وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إلى أن 303 آلاف و993 مغربيا منتسبون إلى الضمان الاجتماعي في إسبانيا عند نهاية يناير 2023.

وأضاف المصدر نفسه أن المغاربة يليهم الكولومبيون بـ156،940 شخصا والفنزويليون بـ123،650 منتسبا إلى نظام الضمان الاجتماعي.

وفي يناير، سجل سوق العمل في إسبانيا انخفاضا طفيفا بنسبة 1٪ في عدد العمال المهاجرين المسجلين في هذا النظام مقارنة بشهر دجنبر 2022.

وبالتالي، بلغ عدد المنتسبين الأجانب للضمان الاجتماعي في هذا البلد 2،435،559 عاملا، أي بانخفاض بلغ 25،160 مساهما، وفقا للوزارة الإسبانية، التي أوضحت أن 1،615،303 من المنتسبين ينتمون إلى دول خارج الاتحاد الأوربي و 820،256 من دول الاتحاد الأوربي.

وبشكل عام، شكل العمال الأجانب 12.5٪ من إجمالي عدد الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي في يناير بالقيم المعدلة موسميا.

ويقول المعهد الوطني للإحصاء إن حوالي 879،943 مغربيا يقيمون بشكل قانوني في إسبانيا حتى 1 يناير 2022، بزيادة قدرها 0.8٪ (+7184 شخصا) مقارنة بـ 1 يناير 2021.