وجهت إسبانيا تحذيرا جديدا للجزائر بخصوص الإجراءات التجارية التي اتخذتها هذه الأخيرة عقب الصدام الدبلوماسي بين البلدين، بسبب الموقف الجديد لمدريد من قضية الصحراء، حيث قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كافينيو، إن أي إجراء اقتصادي ضد بلادها من طرف دولة أخرى يمثل إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن منع قصر المرادية في وقت سابق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وقالت كالفينيو، وهي أيضا النائبة الثالثة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن أي خطوة ضدها من لدن طرف ثالث في المجال التجاري يعد إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الوحدة هي سر قوة هذا الأخير، وهو الأمر الذي يمثل ردا غير مباشر على الجزائر التي قررت، عبر رابطة البنوك، وقف عمليات التحويل البنكي الخاصة بالتجارة الخارجية، قبل أن تتراجع عن هذا القرار بعد تدخل مباشر من بروكسيل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه تحذيرا للجزائر يوم 10 يونيو، عبر بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أن القرار “مقلق للغاية”، وأبرزا أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه”.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد وجه حينها تحذيرا آخر للجزائر، مبرزا أن بلاده ستدافع بقوة عن مصالحها وشركاتها باعتبارها شركات أوروبية وتُمثل مصالح الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن بلاده نقلت الأمر إلى يد المفوضية الأوروبية، لكنه أبان عن سعيها حل الخلاف في أسرع وقت مع الجزائر عبر الحوار والديبلوماسية، وذلك قبل أن تُصدر البعثة الجزائرية في بروكسيل بيانا تنفي فيه اتخاذ أي إجراءات تجارية ضد مدريد.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الجمعة 24 يونيو بالرباط، إن التعاون بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “قوي ومثمر”.

وأوضح بوريطة، في تصريح للصحافة بمناسبة ترؤسه رفقة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، حفل تخليد الذكرى السنوية الأولى لافتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، أن هذا التعاون “لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، بل يشمل أيضا الجانب العملي من خلال تفعيل جملة من الإجراءات والمشاريع المشتركة التي أبانت عن فعاليتها وأعطت نتائج ملموسة”.

وأضاف الوزير أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي تم افتتاح مقره بالرباط في 24 يونيو 2021، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية، يعد إحدى ثمار هذه الشراكة، مبرزا أن المكتب الأممي “حقق، في سنته الأولى، العديد من الأهداف وساهم في تكوين أطر إفريقية في مجال مكافحة الإرهاب”.
كما أبرز بوريطة أنه اتفق مع فورونكوف على تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي ستعطى انطلاقته في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، قال بوريطة إن الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن ببلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، المنعقد بمراكش يومي 23 و24 يونيو الجاري، لدليل آخر على الشراكة التي تجمع المملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك وفق رؤية الملك محمد السادس لجعل المغرب حلقة وصل بين الدول الإفريقية وشركائها من دول ومنظمات إقليمية ودولية.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن المغرب يضع، بشراكة مع الأمم المتحدة، خبرته رهن الإشارة من خلال خلق فضاء يمكن الخبراء الأفارقة من الاستفادة من هذه الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، مسجلا أنه، علاوة على ذلك، “تم الاتفاق أيضا على أن يشكل الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية الذي احتضنته المملكة، يوم 8 يونيو الجاري بالرباط، فضاء لهذا التعاون عبر خلق شراكة ثلاثية بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والدول الإفريقية الأطلسية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب”.

يذكر أن المغرب والأمم المتحدة وقعا، في أكتوبر 2020، اتفاقية مقر لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة والتدريب في إفريقيا بالمغرب. وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس الإرادة المشتركة لتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتهديد الإرهابي المتزايد في إفريقيا في السنوات الأخيرة، من قبل بوريطة وفورونكوف.

رفعت إسبانيا مبيعات الكهرباء إلى المغرب إلى “مستويات قياسية” بعد إيقاف الجزائر للأنبوب “المغاربي” المار عبر المغرب إلى مدريد.

ووفق صحيفة “لا انفروماسيون” الإسبانية، فإن الطريق السريع للطاقة تحت مضيق جبل طارق بين إسبانيا والمغرب يعمل في الوقت الحالي بكامل طاقته.

وأوضحت الصحيفة، أن الأرقام تظهر ارتفاعا كبيرا لتصدير الطاقة من إسبانيا إلى المغرب عن العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، رفعت إسبانيا، من خلال الربط البيني بين البلدين والمعروف باسم “مشروع ريمو”، صادرتها من الطاقة إلى المغرب، وحدث الارتفاع في تدفق الكهرباء إلى الرباط في خضم التوتر بين حكومة الجزائر والسلطة التنفيذية لرئيس الوزراء الإسبانيو بيدرو سانشيز، بعد دعم قصر الرئاسة الإسبانية، لمقترح الحكم الذاتي.

وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب، في نهاية أكتوبر، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء المغربية.