ستعمل الحكومة خلال 2023 على تنزيل تعميم  التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات،وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

وأوضحت المذكرة أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

وذكرت بأن جلالة الملك في خطابه السامي، الذي وجهه للأمة يوم السبت 30 يوليوز2022 بمناسبة عيد العرش المجيد، أكد على أهمية مواصلة التحلي بروح التضامن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى ضرورة إشراك جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

كما ركز جلالته في خطاباته السابقة، يضيف المصدر ذاته، على رهان العدالة الاجتماعية والمجالية، لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مشيرا في هذا الاطار الى أن جلالة الملك أعلن عن تجديد النموذج التنموي الوطني، وعن إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وحسب المذكرة فقد جعلت الحكومة من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي؛ حيث تضمن من بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، عملت الحكومة منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية. وهكذا ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي، والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية.

كما ستعمل الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف.

حافظ سعر صرف الدرهم خلال السنة الماضية على تحرك داخل نطاق 5± في المائة، إذ استمر في الاقتراب من الحد الأدنى والاستقرار فيه إلى نهاية دجنبر.

وأنهت العملة الوطنية أكثر من أربع سنوات من دخولها تحريراً تدريجياً، حيث تم اعتماد نطاق تقلب جديد سنة 2018 بنسبة 2.5± عوض 0.3± في المائة في السابق، وفي 2020 تم توسيع هامش التحرك إلى حدود 5± بالمائة.

واعتبر بنك المغرب، في تقريره السنوي الصادر مؤخراً، أن قيمة العملة الوطنية مازالت متماشية مع أسس الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت في مجموع السنة مقابل كل من الأورو والدولار الأميركي بـ 1.8 في المائة و5.7 في المائة على التوالي.

وأبانت التقييمات الفصلية لبنك المغرب استمرار اتساق سعر صرف الدرهم مع الأسس الاقتصادية. كما قام البنك اعتباراً من شهر شتنبر 2021 بعمليات مزايدة لشراء العملات الأجنبية، ما نتج عنه تقارب تدريجي لسعر الصرف مع السعر المركزي.

ويعتبر سعر الصرف أحد المتغيرات الاقتصادية التي تعرف عموماً تقلبات سريعة وكبيرة أحياناً، ويمكن أن تكون ذات طبيعة ظرفية مرتبطة بالتجاوزات المؤقتة في العرض أو الطلب على العملة، كما يمكن أن تعكس انحرافاً بنيوياً لقيمة العملة مقارنة بالأسس الاقتصادية للبلاد.

ويؤكد بنك المغرب أن التمييز بين الحالتين أمر مهم للغاية؛ ففي الحالة الأولى يمكن للبنك المركزي عن طريق تدخلات في الوقت المناسب أن يخفف من اختلال التوازن في سوق الصرف، بينما تفرض الحالة الثانية اعتماد إجراءات أكثر عمقاً كتغيير نظام الصرف.

وتشير المعطيات إلى أن الدرهم تعزز خلال السنة الماضية بنسبة 32 في المائة في المتوسط مقابل الليرة التركية، وبنسبة 12.2 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين تراجعت قيمته بنسبة 1.5 في المائة إزاء الجنيه الإسترليني و1.3 في المائة مقابل اليوان الصيني.

وكثيراً ما أوصت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب بالمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير نطاق سعر صرف الدرهم، لكن السلطات تفضل التريث والعمل على توعية الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية تدبير مخاطر الصرف.

ويعمل بنك المغرب حالياً، بدعم من صندوق النقد الدولي، على تعزيز منظومته التشغيلية للتتبع والتدخل، كما يسهر على تحسين إطاره الخاص بالمراقبة الاحترازية الجزئية.

وربط البنك المركزي المرور نحو نظام صرف أكثر مرونة بتوفر الظروف المواتية، حيث يستعد لذلك بتعزيز نظام خاص بالتحليل والتوقعات وتنقيح مشروع إطار استهداف التضخم.

أفاد تقرير حول الاستقرار المالي، بأن وتيرة النمو السنوية للمديونية المالية للمقاولات غير المالية زادت بنسبة 1,3 في المائة لتصل إلى حوالي 821 مليار درهم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 3,9 في المائة في 2019 و2,7 في المائة في 2020.

وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذا التطور يشمل أساسا انخفاض مديونية الشركات العمومية بنسبة 2 في المائة إلى 271 مليار درهم وارتفاع مديونية المقاولات غير المالية الخاصة بـ3,1 في المائة إلى 550 مليار درهم.

وأخذا في الاعتبار النمو القوي للناتج الداخلي الخام في سنة 2021، شهد الدين المالي للمقاولات غير المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 63,9 في المائة عند متم 2021، بعد ارتفاعه القوي إلى 70,3 في المائة، عائدا بذلك إلى مستواه لما قبل الأزمة.

وفي ما يتعلق بالمديونية المالية للمقاولات الخاصة، والتي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة مقابل 3,9 في المائة في سنة 2020 لتصل إلى أزيد من 550 مليار درهم عند متم 2021، أي 42,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى تباطؤ مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 في المائة إلى 3,6 في المائة من سنة إلى أخرى، والتي ما زالت تشكل مصدر تمويلها الرئيسي (90 في المائة).

وبالنسبة للدين المالي للشركات العمومية، فتواصل وتيرة نموه منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2015، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 270,7 مليار درهم، أي 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع المكون البنكي لمديونيتها المالية بنسبة 13 في المائة.