اختتم مجلس المستشارين، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، خلال جلسة ترأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الذي استهل كلمته بتقديم “أسمى آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص للملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى 25 لعيد العرش المجيد”.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن “مختلف الإصلاحات النوعية والاستراتيجيات الطموحة التي تم وضعها وتنفيذها في العهد المحمدي الزاهر، حولت المغرب إلى اقتصاد صاعد بمقومات حداثية ودينامية لافتة، مما أهله لأن يكون قطبا متفردا ونموذجا متميزا في محيطه الإقليمي والدولي مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي المتميز، وما ينعم به من استقرار سياسي وسلم اجتماعي، وما يتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية متطورة”.

وأكد ميارة أن “المؤسسة البرلمانية تتبوأ مكان الصدارة في الفعل العمومي والجهد المشترك المطلوب بذله في هذا الاتجاه، فكما أكد جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي نختتمها اليوم، يبقى دور البرلمان كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “الحكومة والبرلمان ينتظرهما على المديين القريب والمتوسط، في نطاق احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، جدول أعمال مزدحم بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، تتطلب تعزيز الالتقائية وتنسيق الجهود، وتتعلق على الخصوص بالتظاهرات الرياضية القارية والدولية، والتحديات الطاقية وتدبير مشكل الجفاف وندرة المياه، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برامج المشروع الملكي للحماية الاجتماعية واستدامة تمويلها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز”.

وأورد ميارة أن مجلس المستشارين، بكل أجهزته، “حرص على إيلاء الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، أهمية بالغة، حيث تم، بعد عقد أكثر من لقاء تنسيقي وتشاوري، الاتفاق على أهم المبادئ والإجراءات الرامية إلى ترجمة الغايات المتوخاة من التوجيهات الملكية السامية”.

وأبرز المتحدث أن “حصيلة مجلس المستشارين خلال هذه الفترة تظهر، بكل جلاء، المستوى المتقدم للإسهامات القيمة التي بذلتها كل مكوناته الموقرة من أجل الإعمال الفعلي لمختلف الصلاحيات الدستورية المنوطة به، وكذا نهوضه بأدوار موازية أخرى مكنته من منزلة رفيعة داخل المشهد المؤسساتي للمملكة”.

فارتباطا بوظيفته التشريعية، يضيف ميارة، “صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعلى مشروعي قانونين لهما راهنتيهما في ترشيد السياسة العقابية ببلادنا، يتعلق أولهما بالعقوبات البديلة”.

وأورد ميارة أنه في إطار مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومن أجل تجاوز بعض الصعوبات الناجمة عن تعميم التغطية الصحية لمختلف الفئات، “صادق المجلس على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وعلى مشروع قانون رقم 02.24 المتعلق بمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”.

كما أشار إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، “فضلا عن الموافقة على مشروعي قانونين يرومان تصفية حسابات السنة المالية 2022، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، لا سيما في مجال التسريع الصناعي، من خلال مشروع القانون رقم 56.23 الذي يهدف إلى الملاءمة مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار”.

وشدد على أن ما ميز هذه الدورة، هو “تنامي وتيرة المصادقة على المبادرة التشريعية البرلمانية، بحيث اتسمت بموافقة المجلس على ثمانية مقترحات قوانين”، منوها بالمجهودات السالفة والمبادرة الاقتراحية الإيجابية، داعيا إلى “عدم إغفال قيمة تفاعل أعضاء المجلس مع مشاريع القوانين المحالة في إطار ممارسة الحق في التعديل”.

وقال ميارة إن المجلس عقد خلال هذه الدورة 25 جلسة عامة، وخمس (5) جلسات للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، و13 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية تمت خلالها مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع منبثقة من المعيش اليومي للمواطن المغربي.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم الخميس، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار في قراءة ثانية.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.

وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مقترح القانون خلال جلسة المصادقة عليه بمجلس المستشارين، أن “إجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طوال مدة الرخصتين المذكورتين، سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال المدة المتطلبة للعلاج”.

كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للسيدة مزور، إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف، من خلال إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الادراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.

إلى جانب ذلك، نبهت الوزيرة إلى أن هذا النص التشريعي يتوخى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، وهو ما يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”.

وأشارت إلى أن “المقتضيات الجديدة المضمنة في مقترح القانون من شأنها أن تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات الموظفات والموظفين”، مشددة على أن “الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، بما من شأنه أن يساهم في تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان من جهة، وإغناء وتعزيز الترسانة القانونية، من جهة أخرى

اختتم مجلس المستشارين، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها النعم ميارة، رئيس المجلس.

واستهل السيد ميارة كلمته في اختتام الدورة، بتقديم “أسمى آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص”، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة حلول الذكرى 25 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وبارك السيد ميارة في هذا السياق، ما تحقق للمغرب من مكتسبات ثمينة ومنجزات قيمة رصّعت المسيرة التنموية المتواصلة على جميع الأصعدة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مؤكدا أن مختلف الإصلاحات النوعية والاستراتيجيات الطموحة التي تم وضعها وتنفيذها في عهد جلالة الملك “حولت المغرب إلى اقتصاد صاعد بمقومات حداثية ودينامية لافتة، مما أهله لأن يكون قطبا متفردا ونموذجا متميزا في محيطه الإقليمي والدولي، مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي المتميز، وما ينعم به من استقرار سياسي وسلم اجتماعي، وما يتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية متطورة”.

وأضاف السيد ميارة أن هذه المنجزات لا ينبغي أن تحجب “حجم وجسامة التحديات التي لاتزال تواجه بلادنا، بما فيها التغيرات المناخية والتقلبات العالمية والالتزامات الدولية التي انخرطت فيها المملكة المغربية بكل وعي ومسؤولية”، مشددا على أن “الأسس المتينة التي توفرت لبلادنا طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تجعل مستقبلنا واعدا وتفتح أمامنا آفاقا رحبة، مثلما تفرض علينا جميعا، مسؤولين ومواطنين، مسؤوليات جسام والثبات على النهج الملكي القويم حتى نواصل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ونكون عند مستوى تطلعات الأجيال الحالية ومتطلبات حفظ وصون حقوق الأجيال المقبلة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المؤسسة البرلمانية تتبوأ مكان الصدارة في الفعل العمومي والجهد المشترك المطلوب بذله في هذا الاتجاه، مبرزا أن دور البرلمان، وكما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، “يبقى كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”.

ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن الحكومة والبرلمان ينتظرهما على المديين القريب والمتوسط، في نطاق احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، جدول أعمال مزدحم بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، تتطلب تعزيز الالتقائية وتنسيق الجهود، وتتعلق على الخصوص بالتظاهرات الرياضية القارية والدولية، والتحديات الطاقية وتدبير مشكل الجفاف وندرة المياه، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برامج المشروع الملكي للحماية الاجتماعية واستدامة تمويلها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

من جهة أخرى، سجل السيد ميارة أن مجلس المستشارين، بكل أجهزته، حرص على إيلاء أهمية بالغة للرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهم المبادئ والإجراءات الرامية إلى ترجمة الغايات المتوخاة من التوجيهات الملكية السامية.

وأكد في هذا السياق أن المداولات “أسفرت عن المصادقة على وثيقة متقدمة في أحكامها واضحة في مراميها، تتألف من 35 مادة، وقعها رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية، وانضم إليها الأعضاء غير المنتسبين بالمجلس”، مبرزا أن ذلك يعد بمثابة “التزام صريح وواضح بالانخراط الإيجابي لكافة مكونات المجلس في هذا الورش البرلماني الأساسي، ما من شأنه أن يساعد على اضطلاع المجلس بدوره الطبيعي في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، في ضوء ما تحقق من ممارسات فضلى في العمل البرلماني”.