كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية اليوم الاثنين أمام البرلمان، عن آخر مستجدات المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن في سياق التزام الحكومة بإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية.

وأكد لقجع في معرض جوابه على سؤال حول الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن، “يوجد في آخر أطوار تهيئته وسيعرف إن شاء الله في غضون الأسابيع المقبلة أجرأته الفعلية لننتقل إلى دعم مباشر للأسر التي تقتني سكنا في هذا المجال”.

وأوضح المسؤول الحكومي ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المقاربة التي كانت معتمدة لمدة تزيد عن عشر سنوات بنيت على دعم الطلب حيث يتم على أساس الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لفائدة الأشخاص الذين يقتنون السكن أو المنعشين العفاريين الذين يوفرون السكن فيما يخص 140 ألف و250 ألف درهم.

وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، المقاربة التي تبنتها الحكومة اليوم وفق الخلاصات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد قررت الحكومة منذ سنة 2021 بعد بلوغ عهذه الاجراءات الضريبية لنهايتها أن تذهب نحو تركيز الطلب على السكن عبر عدم مباشر للأسرة التي ستقتني هذا النوع من السكن ، مشيرا إلى أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اشتغلت على الاجراءات مع مختلف الفاعلين في أفق إخراج المرسوم المتعلق بهذا الدعم إلى حيز الوجود.

وكشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن، موجود حاليا في الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة أن هذا الدعم موجه كذلك للسكن في العالم القروي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.

وأوضحت المنصوري في وقت سابق، أن هذا البرنامج الجديد سيساهم في تقليص عجز السكن في العالم القروي، مسجلة في السياق ذاته، أن هذا الأخير يعرف عجزا في السكن مترتب أساسا عن عدم ملاءمة العرض والطلب.

في غضون ذلك، كشف الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، عن تسقيف الحد الأدنى لدعم اقتناء السكن، في إطار قرار الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم 2023، تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تحديد 30 مليون سنتم كسقف لأسعار الشقق، من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي المرتقب.

وأوضح لقجع بوقت سابق أنه تم تحديد مستويين، يتعلق  الأول منهما بـ 300 ألف درهم والثاني بـ 600 ألف درهم، مضيفا هذا معناه توسيع  قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهي مسألة معقولة لأنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي، ويتم الاعتماد على صيغ لا علاقة لها بالإثبات الضريبي.

وأشار لقجع، إلى أن صيغة الدعم السابقة كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري عبر مقاربة تستند على  العرض، حيث يتم تحديد نوعية السكن والمساحة والمواصفات، موضحا أنه تبين أنه رغم النتائج الايجابية المحققة خلال العشر سنوات الماضية، إلا أنه يمكن تحقيق الأفضل،حيث كان الخيار الحكومي، هو التوجه نحو تدعيم الأسرة لكي تستفيد من السكن.