في فرنسا، قبل شهرين فقط، تم اعتماد قانون Agec الذي يجعل فرز النفايات العضوية إلزاميا. في المغرب، لا تزال النفايات الحيوية تشكل تحديا حقيقيا.

منذ دخول قانون Agec حيز التنفيذ في الأول من يناير، تم حث البلديات الفرنسية على اقتراح حلول لمعالجة النفايات الحيوية. يهدف قانون مكافحة النفايات من أجل الاقتصاد الدائري (Agec) الذي تم إقراره في عام 2020، إلى الحد من النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمناخ.

ويشير اتحاد إدارة النفايات في منطقة سيين إت مارن إلى أن “الأمر يتطلب من السلطات المحلية، وبالتالي سيترم، تقديم حل لفرز النفايات الحيوية للسكان”. كما ينص القانون على أن هذا الفرز يجب أن يتم “من المصدر”، أي قبل خلطه مع النفايات المنزلية. وبالتالي، يمكن إعادة تقييم النفايات الحيوية من خلال عملية التحول الطبيعي، والتي يمكن، على سبيل المثال، تحويلها إلى مادة خام يمكن استخدامها لجعل التربة أكثر خصوبة. تذكر أن النفايات الحيوية في فرنسا تشكل مشكلة كبيرة. وهي تمثل بالأرقام ثلث محتويات صناديق القمامة، أي ما مجموعه 5.5 مليون طن سنوياً.

لماذا فرز النفايات الحيوية؟

ان التحدي الذي يواجهه هذا التنظيم الجديد هو تقليل حصتهم في النفايات المتبقية وبالتالي تجنب التلوث. ووفقا للإدارة الفرنسية، فإن فرز النفايات الحيوية من شأنه أن يتجنب انبعاث أكثر من 800 ألف طن من الغازات الدفيئة. “تتكون النفايات الحيوية من حوالي 60٪ من الماء. إن حرقها في محارق هو هراء بيئي، كما أن دفنها يتطلب تعديلات فنية مكلفة لتجنب مشاكل انبعاثات غازات الدفيئة (وخاصة الميثان) وتلوث التربة،” كما تؤكد وكالة التحول البيئي (Ademe).

إدارة النفايات في المغرب

وبحسب دراسة كلفت بها وزارة الصناعة، فإن إجمالي النفايات بالمغرب، الذي بلغ 26 مليون طن، يتوزع بين 7,4 مليون طن من النفايات المنزلية وما شابهها، بمعدل 5,9 مليون طن بالمناطق الحضرية و1,5 مليون طن. في المناطق الريفية (DMA، 28% من إجمالي الودائع)، 5.4 مليون طن من النفايات الصناعية (DI، 20% من إجمالي الودائع) و14 مليون طن من مخلفات البناء والهدم (CCD). ويطرح هذا الرقم تحديات فريدة من حيث الجمع والمعالجة. والملاحظة المريرة هي أن جانب معالجة النفايات لا يزال بطيئا. ما يقرب من 95% من النفايات المنزلية تنتهي مدفونة أو متناثرة في الطبيعة، وذلك بسبب عدم الفرز من المصدر واستخدام مدافن النفايات غير المناسبة.

أما فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، والتي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات، حيث تأتي 85% منها من الأشغال العامة، فقد كشفت الدراسة أن فرزها في مواقع البناء يكاد يكون معدوماً (بنسبة أقل من 5%).

تذكر أنه يتم جمع 95% من رواسب DCD من خلال الدائرة غير الرسمية ويتم إيداعها، دون فرز، في مكب النفايات، في الهواء الطلق أو في المحاجر. وبالتالي فإن جامعي النفايات لا يخضعون لأي ترخيص ولا يتبعون أي معايير على الرغم من الحجم الكبير لهذه النفايات ومستوى خطورتها العالي.

عندما صعدت PPS إلى اللوحة!

في مواجهة السياق المثير للقلق، عارض حزب الشعب العام الماضي من خلال اقتراح تشريعي يهدف إلى استكمال القانون رقم 28.00 الانحراف البيئي. تذكروا أن القانون رقم 28.00 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006، يتناول إدارة النفايات من خلال تغطية السلسلة بأكملها من التجميع إلى التخلص منها، بما في ذلك المعالجة والاسترداد.

ويرى حزب التقدم والاشتراكية، بروح مذكرته، أنه من الضروري تحديث هذا الإطار القانوني، ليأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا النموذج الاقتصادي الجديد، إلى جانب ضرورة سن قوانين جديدة تهدف إلى مراقبة النفايات بشكل أفضل. المسار وتحقيق التوازن بين مسؤوليات أصحاب المصلحة، لا سيما من خلال تفعيل مبدأ “الملوث يدفع” وتطوير نهج لفرز النفايات وإعادة تدويرها واستعادتها. ووفقا للاقتراح غير المسبوق، “يجب على منتجي النفايات والناقلين ومشغلي مرافق إعادة التدوير والمعالجة والاسترداد والتخزين، فضلا عن مديري مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، الاحتفاظ بجرد لأنواع وكميات النفايات التي ينتجونها ويخزنونها ويعالجونها، الاسترداد أو النقل أو إعادة التدوير”.

ودعت المصالح المعنية إلى فرض غرامة تتراوح بين 500 إلى 10 آلاف درهم في حالة دفن أو تخزين أو معالجة أو حرق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات الصناعية أو الزراعية أو الطبية والمستحضرات الصيدلانية غير الخطرة، خارج الأماكن المخصصة. كما اقترحت النيابة العامة غرامة تتراوح بين 200.000 إلى 5.000.000 درهم والسجن من ستة أشهر إلى سنتين لكل من يخلط النفايات الخطرة مع الآخرين.