Connect with us

التحدي 24

لماذا يجب على المغرب الاستفادة بشكل أكبر من نفاياته الحيوية؟

بتاريخ

في فرنسا، قبل شهرين فقط، تم اعتماد قانون Agec الذي يجعل فرز النفايات العضوية إلزاميا. في المغرب، لا تزال النفايات الحيوية تشكل تحديا حقيقيا.

منذ دخول قانون Agec حيز التنفيذ في الأول من يناير، تم حث البلديات الفرنسية على اقتراح حلول لمعالجة النفايات الحيوية. يهدف قانون مكافحة النفايات من أجل الاقتصاد الدائري (Agec) الذي تم إقراره في عام 2020، إلى الحد من النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمناخ.

ويشير اتحاد إدارة النفايات في منطقة سيين إت مارن إلى أن “الأمر يتطلب من السلطات المحلية، وبالتالي سيترم، تقديم حل لفرز النفايات الحيوية للسكان”. كما ينص القانون على أن هذا الفرز يجب أن يتم “من المصدر”، أي قبل خلطه مع النفايات المنزلية. وبالتالي، يمكن إعادة تقييم النفايات الحيوية من خلال عملية التحول الطبيعي، والتي يمكن، على سبيل المثال، تحويلها إلى مادة خام يمكن استخدامها لجعل التربة أكثر خصوبة. تذكر أن النفايات الحيوية في فرنسا تشكل مشكلة كبيرة. وهي تمثل بالأرقام ثلث محتويات صناديق القمامة، أي ما مجموعه 5.5 مليون طن سنوياً.

لماذا فرز النفايات الحيوية؟

ان التحدي الذي يواجهه هذا التنظيم الجديد هو تقليل حصتهم في النفايات المتبقية وبالتالي تجنب التلوث. ووفقا للإدارة الفرنسية، فإن فرز النفايات الحيوية من شأنه أن يتجنب انبعاث أكثر من 800 ألف طن من الغازات الدفيئة. “تتكون النفايات الحيوية من حوالي 60٪ من الماء. إن حرقها في محارق هو هراء بيئي، كما أن دفنها يتطلب تعديلات فنية مكلفة لتجنب مشاكل انبعاثات غازات الدفيئة (وخاصة الميثان) وتلوث التربة،” كما تؤكد وكالة التحول البيئي (Ademe).

إدارة النفايات في المغرب

وبحسب دراسة كلفت بها وزارة الصناعة، فإن إجمالي النفايات بالمغرب، الذي بلغ 26 مليون طن، يتوزع بين 7,4 مليون طن من النفايات المنزلية وما شابهها، بمعدل 5,9 مليون طن بالمناطق الحضرية و1,5 مليون طن. في المناطق الريفية (DMA، 28% من إجمالي الودائع)، 5.4 مليون طن من النفايات الصناعية (DI، 20% من إجمالي الودائع) و14 مليون طن من مخلفات البناء والهدم (CCD). ويطرح هذا الرقم تحديات فريدة من حيث الجمع والمعالجة. والملاحظة المريرة هي أن جانب معالجة النفايات لا يزال بطيئا. ما يقرب من 95% من النفايات المنزلية تنتهي مدفونة أو متناثرة في الطبيعة، وذلك بسبب عدم الفرز من المصدر واستخدام مدافن النفايات غير المناسبة.

أما فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، والتي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات، حيث تأتي 85% منها من الأشغال العامة، فقد كشفت الدراسة أن فرزها في مواقع البناء يكاد يكون معدوماً (بنسبة أقل من 5%).

تذكر أنه يتم جمع 95% من رواسب DCD من خلال الدائرة غير الرسمية ويتم إيداعها، دون فرز، في مكب النفايات، في الهواء الطلق أو في المحاجر. وبالتالي فإن جامعي النفايات لا يخضعون لأي ترخيص ولا يتبعون أي معايير على الرغم من الحجم الكبير لهذه النفايات ومستوى خطورتها العالي.

عندما صعدت PPS إلى اللوحة!

في مواجهة السياق المثير للقلق، عارض حزب الشعب العام الماضي من خلال اقتراح تشريعي يهدف إلى استكمال القانون رقم 28.00 الانحراف البيئي. تذكروا أن القانون رقم 28.00 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5480 بتاريخ 7 ديسمبر 2006، يتناول إدارة النفايات من خلال تغطية السلسلة بأكملها من التجميع إلى التخلص منها، بما في ذلك المعالجة والاسترداد.

ويرى حزب التقدم والاشتراكية، بروح مذكرته، أنه من الضروري تحديث هذا الإطار القانوني، ليأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا النموذج الاقتصادي الجديد، إلى جانب ضرورة سن قوانين جديدة تهدف إلى مراقبة النفايات بشكل أفضل. المسار وتحقيق التوازن بين مسؤوليات أصحاب المصلحة، لا سيما من خلال تفعيل مبدأ “الملوث يدفع” وتطوير نهج لفرز النفايات وإعادة تدويرها واستعادتها. ووفقا للاقتراح غير المسبوق، “يجب على منتجي النفايات والناقلين ومشغلي مرافق إعادة التدوير والمعالجة والاسترداد والتخزين، فضلا عن مديري مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، الاحتفاظ بجرد لأنواع وكميات النفايات التي ينتجونها ويخزنونها ويعالجونها، الاسترداد أو النقل أو إعادة التدوير”.

ودعت المصالح المعنية إلى فرض غرامة تتراوح بين 500 إلى 10 آلاف درهم في حالة دفن أو تخزين أو معالجة أو حرق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات الصناعية أو الزراعية أو الطبية والمستحضرات الصيدلانية غير الخطرة، خارج الأماكن المخصصة. كما اقترحت النيابة العامة غرامة تتراوح بين 200.000 إلى 5.000.000 درهم والسجن من ستة أشهر إلى سنتين لكل من يخلط النفايات الخطرة مع الآخرين.

التحدي 24

الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا

بتاريخ

الكاتب:

انطلقت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لإفريقيا، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام،  والذي يشكل مناسبة  للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في الن  ظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.

كما سيمكن المؤتمر، المنعقد تحت شعار “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”، الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من تبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الفرص، فضلا عن تقديم توجيهات إقليمية حول تحويل النظم الزراعية والغذائية بإفريقيا.

ويتضمن برنامج هذا الحدث الهام موائد وزارية مستديرة، وإطلاق إصدارات جديدة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتنظيم فعاليات خاصة حول عدد من المواضيع، على غرار تحفيز استثمارات القطاعين العام والخاص عن طريق تمويل النظم الغذائية والزراعية المرنة، والتحول الأزرق في إفريقيا، وإمكانات الأغذية المائية، إضافة إلى المحركات والمحفزات المؤدية لتحويل النظم الغذائية والزراعية في إفريقيا.

وستركز المناقشات على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031، والذي يعتبر خارطة طريق تروم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والحد من المجاعة وتقليص أوجه عدم المساواة، وذلك بدعم التحول نحو منظومات غذائية وزراعية أكثر نجاعة وشمولا ومرونة واستدامة من أجل إنتاج وتغذية وبيئة أفضل.  وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

مجلس جهة الشرق يصادق على اتفاقية لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر

بتاريخ

الكاتب:

 صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورة استثنائية، عقدت يوم الأربعاء بوجدة، على الاتفاقية الخاصة ببناء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة بالجهة،والتي تهم إنجاز 8 محطات لتحلية المياه الأجاجة بكل من أقاليم الدريوش، وفجيج، وجرسيف، وجرادة، والناظور، وكذا ربط 3 محطات لتحلية مياه البحر بشبكتي الماء والكهرباء بإقليمي بركان والناظور.

وتروم هذه المشاريع، التي سيخصص لإنجازها غلاف مالي يقدر بـ 106 ملايين درهم، العمل على تفادي الصعوبات التي يمكن أن تواجهها بعض المراكز الحضرية في التزود بالماء الشروب .

 وتأتي هذه الاتفاقية، التي تضم كلا من وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق، في إطار تنفيذ برنامج استعجالي من أجل إنجاز وحدات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة على الصعيد الوطني، وذلك لضمان توفير مياه الشرب للساكنة.

وخلال هذه الدورة، التي ترأسها نائب رئيس مجلس الجهة، صالح العبوضي، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، صادق أعضاء المجلس على انضمام مجلس جهة الشرق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، وميثاق المساهمين بها، وكذا النظام الأساسي الخاص بها.

ويندرج إحداث هذه الشركة في إطار إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عبر دعم مسلسل اللامركزية واختصاصات الجماعات في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وكذا دور المواكبة الذي تضطلع به الدولة وتعزيز التعاقد بينها وبين الجماعات الترابية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى الانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما في قطاع الطاقة، وتعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة مع الموازنة الترابية وبين الخدمات، وكذا التقليص من الفوارق المجالية، وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق.

وحسب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن الرأسمال الأولي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، يبلغ 100 مليون درهم، تساهم فيه الدولة بنسبة 25 في المائة، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بنسبة 50 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 في المائة.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

تاوريرت.. إطلاق طلبات عروض تُقدر بـ 145 مليون درهم لتشييد مركز استشفائي ضخم

بتاريخ

الكاتب:

من المرتقب أن تطلق الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالجهة الشرقية طلب عروض لتشييد المركز الاستشفائي الجهوي بتاوريرت بميزانية تقديرية تبلغ 145 مليون درهم.
وستؤول ملكية هذا المشروع الضخم إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حين أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ستكون المالك المفوض للمشروع.
وينص طلب العروض على ضمان مؤقت بقيمة 2.900.000.00 درهم في حين تقدر التكلفة التقديرية للأشغال بما يزيد عن 145 مليون درهم.
وسيتم بفضل هذا المستشفى الجديد، الذي تضم إدارة مشروعه المهندس محمد سليماني، ومكتب التصميم NOVEC، ومكتب مراقبة DEKRA INSPECTION ومختبر LPEE، تعزيز البنية التحتية الطبية للمنطقة، وبالتالي تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم فتح العروض المتعلقة بهذه الدعوة لتقديم العروض يوم 29 ماي 2024 على الساعة 11 صباحا بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للطاقة المتجددة بوجدة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024