لقد تحدث السيد مصطفى الرميد وزير الدولة السابق في منصب حارس اختام المملكة عن تجربة سياسية لها ما لها وعليها ما عليها، وهي غنية في مشواره وشخصه، وشارك في محطات افصح عن بعضها وسكت عن بعضها وهو امر مكفول له وحق طبيعي من حقوقه، وكأي فعل سياسي داخل نسق له خصوصياته و تاريخه كان للسيد الرميد دور اساسي ومحوري، ولا شك انه كان بموقع متقدم ومساهم بحجم محترم داخل حزبه، وما اشار اليه كان أقرب الى وصف التجربة منه الى الحفر في عمقها، واستلهام الدروس للمستقبل ، ومن الحفر رصد مجموعة من الاشكالات التي لايدركها احيانا الفاعل السياسي، بسبب طبيعة الممارسة و ما يكون حولها ومعها، ولكونها تحتاج الى تفكير لا اكراه عليه، خارج النظام الحزبي، الذي يفرض طقوسا وأعرافا تحول دون التفكير الجريئ، او المغامرة في التفكير بعمق، والحفر في القاع وليس السباحة على السطح.

تهدف هذه المقالة المختصرة إلى تناول بعض هذه الاشكالات، لأن الإحاطة بكلها عمل فريق ومهمة اعضاء الحزب او من يطلبون منه هذا الحفر وهذا شان موضوع اخر يحتاج الى قدر من التواضع وحسن الانصات والثقة والذكاء وليس التذاكي الممارس احيانا بشكل معيق، ومع ذلك مهما اجتهد قلمرفي طرح الاشكالات حتما ستغيب عنه بعض الزوايا وقضايا ذات اهمية موضوعية تساعد على انتاج المطلوب، ومن الاشكالات المستقبلية :

1 الاثر التربوي على التصرف السياسي،

لاشك أن النظام التربوي الحركي الدعوي نقله بعض اعضاء الحزب ونقصد بالنقل، ذلك التسرب الخفي في الاشخاص، الذي تنشئهم عليه الجماعات، وبسبب العدوى والزمن تنتقل طقوسه الإستبدادية التي كانت ولازالت تعرفها “الجلسات التربوية في كثير من الجماعات” الى أنساق مؤسسات الدولة، التي يحكمها منطق المواطنة، والقانون، والوصف الوظيفي، هذه احدى المعضلات النفسية التي عاشها المواطنون الذين اشتغلوا في دواوين بعض الوزراء، فمن تربى على انه لا يرد له كلام في جلسته، كيف سيقبل النقاش داخل وزارته؟
ومن تربى الا يتحدث في الموضوع حتى يؤذن له، كيف سيكون مستشارا لوزير؟
وقس على ذلك، فهذا الاختلال بين التربية الخاصة المفصلة على خلق الطاعة والولاء والتفكير والبيئة المؤسساتية للدولة الحديثة التي ينظمها الحق والواجب ويؤطرها القانون احدى الاشكالات التي ستبقى قائمة خاصة مع الجيل والحرس القديم !
بل تجد موظفين يعانون من هذا السلوك لان بعض اعضاء الحزب نسوا انهم خرجوا من عالم له قواعده بالتراضي وحكم الانتماء، إلى عالم له قواعده ومنطقه بالقانون !

2 القول في الخاص والقول في العام والتباين بينهما،

لم يستطع السيد مصطفى الرميد وبعض وزراء حزبه وانا اتابع تصريحاتهم زمن التصريحات التمييز بين التحدث في الفضاء الأكاديمي، او الفضاءات المغلقة الخاصة بهم، او الأوساط الإعلامية، او الأوساط النقابية، وعندما تختلط لغة الفضاءات، في الغالب تبعث رسائل متناقضة ومشوشة احيانا، وربما عن غير قصد، ولكن منطق السياسة يحاسب على العثرات الكاشفة للتصورات، فمقولة “لن نسلمكم اخانا” ربما قصد بها من قالها “نريد عدالة لصاحبنا، ولكن ظروفها ولهجتها وتوظيفها وسياقها فهم منه الكثير من المغاربة ان العدالة لعامة المغاربة، اما اعضاء الحزب فهم من اهل الامتياز، وهكذا ضر صاحبه من حيث اراد ان يدافع عنه وبعث رسالة إلى مؤسسات الدولة اننا لا يجري علينا القانون، وهو عضو في حزب يترأس حكمتها، ومع حسن الظن ربما اراد ان ينصفه!؟
من هنا اختلاط الانتماء الوطني بكعكة شبه طائفية اثرت على المصداقية والثقة واصبح لديهم نفس الشعار الذي تصدوا له الكفاءة قبل الولاء السياسي واذا بهم يمارسونه بجرعات وامتيازات لم تنطوي على احد، مع العلم ان المغاربة انتصروا في تاريخهم على النزعة الطائفية! وهو امر مستعبد في بنية الحزب ولكن الادمان على القول بحماس وشعبوية لا يمكن إلا ان ياتي برسائل متناقضة، ومثل هذه القضايا كنت انتظر قراءة ناقدة لها علما ان هناك شخصيات كانت من النزاهة في هذا الامر على مستوى عال من المسؤولية ولدى ليس هناك شيك على بياض لقد كان هناك مسؤولين على قدر مسؤوليتهم ولكن في نفس الوقت كان هناك فاس ون لا يقلون فساد عن غيرهم، فهذه القضية قضية الامتياز الحزبي الذي تحول الى امتياز سياسي كنت انتظر ان يحسم فيها الاستاذ الرميد بالقول إنها من مثل هذه اخطاء من قادة الحزب كانت سببا مستفزا للمواطنين وللمؤسسات، لقد ترك هذا التصرف شرخا في الثقة بشكل عميق لدى مواطنين ومواطنات صوتوا علينا ولم يكن مع اطروحتنا، فقط لانهم ولأنهن توقعوا مجيئ فريق نزيه.

كما انه لم يقف عند ظاهرة ان قادة الحزب طلبوا من المغاربة استقامة لم يلتزموا بها، وفي اقل ما يقال انهم كانوا موضع الشبه فيها! وهي مراجعة أساسية بحيث ان خصوصيات المغاربة مثل خصوصياتهم ولا يمكن الكيل بمكيالين، بل كلما ظهرت عثرة انسانية الا وحملت وفسرت بمنطق واحد منطق “الضحية امام يد خفية”، قول تبين مع الايام ان افضل طريق للخطاب السياسي المتزن القول اننا نحن مغاربة كباقي المغاربة، لم ناتي من كوكب الملائكة، ولا من كوكب الشياطين،
كما كنت انتظر من الاستاذ الوزير السابق الوقوف عند ما عرفته الجامعة المغربية العمومية من ضعف وتقهقر كبير عندما كان الحزب يتولى المسؤولية السياسة فيها، ويكفي ان احتقار العلوم الإنسانية كان من خطاب وزير للعدالة والتنمية، وتهميش اللغة العربية كان في عهد نفس الحزب، رغم ما كتب للدفاع والتوضيح، وهو وصول متاخر فقد قضي الامر بعد ذلك، كما ان قطاع التعليم العمومي وقطاع الصحة العمومية عرفتا انطلاق خوصصة رهيبة دون دفتر تحملات يحمي المصالح الاستراتيجية للمغرب، ومع قصة تدبير التقاعد كان الضرب في طبقة اشتغلت لسنوات لتجد نفسها تدفع ثمن تلاعب واخطاء غيرها، وهكذا كان السيد الرميد في موقع ان يقول لقد اجهزنا على الطبقة المتوسطة، التي اعطتنا لمرتين المرتبة الاولى سياسيا، دون الحديث عن كمية الغرور التي تمتع بها بعض قادة الحزب، او من كانوا في الصفوف الاولى من الاستعلاء والغرور سواء على المستوى السياسي، او الثقافي او الفكري، فقد اصبحت الهواتف للخاصة والمكاتب من سابع المستحيلات ومنطق الاستعلاء شمل الكثير الا من رحم الله، بل حتى حضور الرسميات كان لا يحترم فيها زمن الحضور ، فقد تمتع بعض المسؤولين والوزراء بالوصول المتاخر عن المواعد مع ان القدوة كانت واضحة من اعلى سلطة في البلاد التي كرست معنى الزمن للمغاربة،
يمكن القول ان النتائج الانتخابية عاقبت الكثير بشكل لا يمكن تفسيره بتدخل الداخلية فقط وانما برفض المواطنين و مدينة القنيطرة ومدينة الراشيدية ومدن اخرى شاهد على القول وهي امثلة للااستئناس فقط.

3 الحاجة إلى معرفة رسالة الخروج الاعلامي،
كنت انتظر ايضا من الخروج الاعلامي للسيد مصطفى الرميد ان يركز على التحليل والعمق، وليس الرواية التي هو صادق فيها، فقد كان يحتفظ لنفسه ببعض القول وهو خير من قول نقيض او رواية غير صادقة امر يحسب له ويحترمه من اجله، الا ان المهتم بالشأن السياسي ينتظر البحث في مفاصل مشروع العدالة والتنمية، والقراءة الحسنة بعد هدوء العاصفة وقد مر زمن مهم، واذا بها رواية لها قيمتها في جانب التعبير من داخل التجربة، لكنها ستثير داخل جسم حزب في وضع ضعف، مما لا يدرك أبعاده و مآلاته هذا الخروج، الذي إن كان يتمتع بالصدق فهو ينقصه حاسة الفعل السياسي للمستقبل! اللهم اذا كان الرميد يريد توزيع التركة وهدم ما تبقى من البناية،

4 نصف شهادة في التكلفة السياسية

ضمنيا بعث السيد الوزير السابق برسالة مفادها ان إصرار الحزب على استغلال قوة العدد دون استحضار تكلفة ذلك سياسيا كان مزعجا للدولة العميقة وغير العميقة، بل مزعجا حتى التحالف السياسي، فالمغرب من حيث العلاقات الدولية وإكراهاتها لا يعرفه كثير من اعضاء الحزب فكيف بالقواعد، وهنا كانت شجاعة تحسب للسيد الرميد ولكن لو فصل ووضح كان سيكون درسا عمليا للقواعد والاتباع، الذين يختزلون الفعل السياسي فقط في الانتخابات، دون استحضار العلاقات الدولية، والخريطة الحزبية والقوى السياسية غير المباشرة الاقتصادية والمدنية منها، والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة، وقد تكون فرصة له لمزيد من الوضوح مستقبلا، ومهما كان لقد كان السيد الرميد شجاعا في هذا الباب بقدر قليل، ولو كان التركيز من قبل اشد الاعضاء في التاطير والتكوين لكان التكوين السياسي لشبيبة الحزب امتن وكانت تستطيع فهم كثير من الرسائل الضمنية!

5 الإطار النظري وإمارة المؤمنين والتعايش مع قواعد اللعبة السياسية،

لكن اهم القضايا التي انتظر القول فيها وفي نظري المتواضع ثلاثة هي التي قد تساعد في انطلاق الحزب مستقبلا:

• الاولى إمارة المؤمنين وتتجلى في العمل على نهاية الغموض والالتباس حول إمارة المومنين، وهنا لا توجد ورقة واضحة حولها وكنت انتظر ان يعمل في هذا الجانب باثناء النقاش وبعث الرسائل خاصة وان موقفه متقدم اذا ما قورن بمواقف قد تذهب خد النقيض سواء علانية او سرا، فلا يمكن الاقتناع بإمارة المؤمنين وفي نفس الوقت يقوم افراد محسوبين على القيادة بتصرفات سياسية تتراوح بين تقويض اختصاصاتها او مزاحمتها؟
  ان العجز في انتاج وثيقة واضحة مسطرة مكتوبة تحدد علاقة الحزب بالمجالس الدينية هو ما جعل ما سمهاه السيد الرميد بالدولة العميقة يقظة لهذا الالتباس الذي يحد من الثقة والمصداقية، ودعنا من بعض الاقوال والكتابات التي يقصد بها التقرب الشخصي اكثر من وضوح وقناعة الحزب،
• القضية الثانية الحاجة إلى إطار نظري، وهي الاقتناع اولا ثم الشعور ثانيا بحاجة الحزب الى إطار نظري متماسك في اطروحته، ينظر للشأن المحلي الوطني من منظور دولي عالمي، فالعالم أصبح قرية صغيرة، فالحزب لا زال يعتقد في امكانات الدولة دون علاقات معقدة وتوازنات محسوبة، فافتقار الحزب لمنظرين ومفكرين واستراتيجيين، وهيمنة بعض “اطر” على ملفات سياسية بعقلية تقنية جعلت ممارستهم غير مسنودة بفكر رصين، وتراوحت بين الشعبوية و فعل ورد فعل فقط، واستنزاف على الهامش،
• عدم القدرة على التعايش مع النتائج، ولو كانت معها شوائب وفخاخ كثيرة ظاهرة وباطنة،ومن عجز الحزب انه استدعى الاب لإعادة البناء وظهرت تربية الشيخ والمريد التي طالما انتقض منها عند الاخرين لكنه مارسنا حرفيا،في حزب الاصل ان يشتغل بالمستقبل.

وكخلاصة نحن امام سيناريوهات ثالثها من المعجزات:
1 حزب ضعيف وفي احسن الاحوال متوسط الحجم، بمعنى حزب يكون جزء من المعادلات ولن يؤثر في المستقبل بل عجلة من العجلات،
2 الانشطار ليجد كل واحد نفسه في الإطار الذي يناسبه، وتنطلق تجارب شخصية داخل انساق واحزاب سياسية قائمة او ناشئة، وربما احزاب جديدة،
3 إعادة بناء الحزب بشجاعة كبيرة قد تسمح لنفسها بعنوان جديد، ولكن ضمن إطار سياسي استفاد من الماضي واستخرج الدروس والعبر ، وفتح بابه من اجل انضمام العقلاء واولى النهى، وبعث برسائل تجمع بين المشاركة العقلانية و المواقف المبدئية، وتجيب على مناطق اللبس والغموض وتتحرر من ثقل تأويلها، فقد شهدت على نفسها انها ازعجت الدولة العميقة حسب قول السيد الرميد، لانها ارادت ان تحفر عمقا اعمق منها، وهي لا تملك عقلا ولا فأسا لذلك، ولم ينتخبها المغاربة لهذه المهمة، طبعا كل الاحزاب ليس فيها مجموعة من الملائكة فقد كان وسيبقى حزب به كثير من النزهاء والوطنين، كما لا يخلو من بعض الانتهازين واخرون مردوا على النفاق. طبعا هناك حاجة ماسة لنزهاء ونظيفي اليد من هذا الحزب من صنع المغاربة ومنراجل المغرب اولا ، ولكن على مسافة من الخطاب الديني المتلون والمزعج في ظروف صعبة، فإمارة المؤمنين لا تستحمل المنافسة او الاملاء فهي جامعة لكلمة المغاربة، تحكيمية عند الخلاف او الاختلاف، ولا تقبل فتاوي الهواة.

^{محمد الخمسي استاذ التعليم العالي جامعة سيدي محمد بن عبد الله/فاس}