أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضع الاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية.

وأوضح بوريطة، في كلمة بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا، الذي يصادف هذا العام الذكرى الستين لتحرير القارة، أن “تصورنا لمستقبل إفريقيا يقع في صلب الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التذكير به في القمة التاسعة والعشرين لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أنه “منذ زمن بعيد، والمغرب، من خلال عمقه الإفريقي، يتنفس ويحقق الإشعاع ويعيش هويته المتعددة، ثقافيا ودينيا وإقليميا”.

وتابع بأن جلالة الملك “ثمن هذه العلاقات أكثر من أي شخص آخر”، مضيفا أن جلالته عزز هذه العلاقات، من خلال ضخ دينامية جديدة مع البلدان الإفريقية الشقيقة في استمرارية لمجهودات أسلافه الميامين، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تجعل من المملكة شريكا ملتزما ومعبأ وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع إفريقيا.

وقال بوريطة إن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، تسخر أيضا كل طاقاتها، وتعبئ كل جهودها وتتقاسم خبراتها في خدمة المشاريع المهيكلة، مستشهدا، في هذا الصدد، بمشروع خط أنابيب الغاز إفريقيا-الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب عبر بلدان غرب إفريقيا، بالإضافة إلى نظام سلس وملائم لتوريد الأسمدة وضعته المملكة لتلبية احتياجات الفلاحين الأفارقة، وهو ما يبشر بتحقيق عوائد أعلى وأمن غذائي أكبر.

وأضاف “دعم بعضنا البعض، وإطلاق الإمكانات الهائلة لقارتنا، وبالتالي تسريع النمو المستدام والتنمية الشاملة للاقتصادات الإفريقية؛ هكذا نتصور الاستمرارية بين الاستقلال والتنمية”.

وسجل الوزير أنه “في سياق عالمي مطبوع بالأزمات، السياسية والاقتصادية والصحية والبيئية، لم يعد بإمكان قارتنا الإفريقية أن تكون مرآة تعكس صورة تحدياتها للعالم، بل يجب أن تعكس الوعد الذي تعطيه للعالم”.

وخلص إلى أنه تحت قيادة جلالة الملك، عمل المغرب، فعليا، على تحريك الخطوط داخل القارة، ضمن نهج عملي، بعيدا عن منطق “الضربات الدبلوماسية” والمزايدات الديماغوجية.

وتميز هذا الحفل، الذي أقيم بحضور أعضاء في الحكومة المغربية، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالمملكة، بعرض شريط وثائقي يستعيد، مع شهادات تاريخية، دعم المغرب لحركات الاستقلال في إفريقيا.

كما حضر المشاركون في هذا الحدث افتتاح معرض “إخوة في السلاح، من الكفاح من أجل استقلال إفريقيا إلى عهد التنمية المشتركة” الذي يتضمن، بالأساس، عدة صور تاريخية للمصور محمد مرادجي.

صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الخميس في جلسة عامة، على الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019.

ويبرز النص، الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب منتصف فبراير الماضي، التعاون في مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية.

وبهذه المناسبة، أكد مقرر النص، السناتور إسبريدياو أمين (التقدميون، سانتا كاتارينا) أنه “مع الاحترام المطلق لسيادة البلدين، فإن النص يعزز التعاون بين الطرفين، في إطار مناخ إيجابي يفضي إلى تبادل المعرفة و الخبرة.

وأضاف أن الاتفاقية التي سيصدرها رئيس مجلس الشيوخ قريبا “تنص على تدريبات مشتركة وتنسيق الأعمال المتعلقة بأنظمة المعدات في مجال الدفاع”.

كما يبرز الاتفاق مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى هدف تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية، كما أن الهدف الآخر يتمثل في تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتشمل الاتفاقية أيضا تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.

ويهم النص تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، بالنظر لمساهمة الصناعة في القطاع بالبلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب.

كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021، الذي حظي بدعم الأغلبية والمعارضة على “تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين، وتبادل المؤطرين و طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية”.

كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.

وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيض ا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة للبرازيل قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.

رحب المغرب بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بلندن، اليوم الخميس، القاضي برفض طلب الاستئناف المقدم من طرف “البوليساريو” عن طريق المنظمة غير الحكومية “WSCUK” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، باستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة.

وأوضح مصدر رسمي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “القرار يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه، ويكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية”، مضيفا أنه “يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني”.

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب “مقتنع بأن المحكمة أكدت أن البوليساريو ليس لها أي حق لإبداء أي رأي على الإطلاق بخصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب وأن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شأن يخص هذين الطرفين فقط”.

وشدد المتحدث ذاته أن الحكم يبرز الحجم الحقيقي للجبهة الانفصالية وأنه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بلندن لم تتدخل المحكمة في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.

وأوضح مصدر الجريدة أن قرار محكمة الاستئناف سيدفع إلى تعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في دجنبر الماضي، أن الاتفاقيات متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية رحبت بهذا القرار، وأعلنت أنها تنوي مواصلة “العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة”.

وأكد أن الحكم دليل على صواب ونجاعة الاجتهاد القضائي الأنجلو ساكسوني في هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى، مبرزا أن القضاء البريطاني خلص إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية وليست لها أية قوة قانونية وأن استئناف الحكم نفسه لن ترجى منه أية مصلحة.

وأشاد المصدر بـ”المعاملة الحكيمة والمستنيرة للعدالة البريطانية، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب”.

ولفت إلى أن المغرب يؤكد التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين، في ظل ما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجال الفلاحي وقربهما، ما سيفتح منافذ أخرى للمنتجات المغربية والأوروبية.

وأكد المصدر الرسمي أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة، مكرسا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين، مبرزا أن المملكة المتحدة ستجد دائما في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.

ورفضت محكمة الاستئناف بلندن اليوم الخميس طلب الاستئناف المقدم من البوليساريو عن طريق جمعية ” WSCUK”، ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بلندن الصادر في 5 دجنبر 2022.

وتم تقديم هذا الطلب لدى المحكمة الإدارية بلندن من قبل جمعية “WSCUK” التى تدافع عن مصالح “البوليساريو” في بريطانيا العظمى على أساس أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة تم إبرامها “دون موافقة الشعب الصحراوي”.

ويمثل هذا القرار انتكاسة ثالثة لـجبهة “البوليساريو” ولمسانديها على المستوى القضائي في هذه القضية من خلال الإخفاقات المتتالية   التي بدأت برفض المحكمة العليا لنيوزيلندا، في 15 مارس 2021، الحكم في طلب إجراءات المراجعة القضائية الذي بدأته ″البوليساريو” وممثلها في نيوزيلندا ″”Western Sahara Compaign ، ضد نيوزيلندا “Superfund ″، ثم القرار الصادر في المرحلة الأولى  من قبل المحكمة البريطانية العليا، في 5 دجنبر 2022، القاضي برفض ادعاءات “WSCUK” ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، وأخيرا صفعة محكمة الاستئناف بلندن اليوم لداعمي الكيان الوهمي برفض الإذن بالاستئناف في حكم المحكمة البريطانية العليا.