Connect with us

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

بتاريخ

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة.

 كما يهم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء.

كما يتضمن مشروع المرسوم إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، الموقع عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافةإلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

.

اكمل القراءة

سياسة

تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق

بتاريخ

الكاتب:

أفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان بأن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار على طاولة مجلس للحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد يوم الخميس 18أبريل الجاري ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،والذي سيتدارس مشروع قانون ومشروعي مرسومين،فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، والثاني بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا مبرما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023، والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 شتنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024