Connect with us

سياسة

مجلس الحكومة يطلع ويصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية

بتاريخ

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد أمس السبت، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأحد، أن مجلس الحكومة تتبع، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، اطلع مجلس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة.

واطلع مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 شوال 1419(15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان (صيغة جديدة)، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

كما اطلع على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة صادق، في ختام أشغاله، على مشروع مرسوم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.(عن و م ع)

سياسة

الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة محور سؤال كتابي لرئيس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

وجه النائب رشيد  الحموني، رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة، حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة ،متسائلا عن  القرارات التي سوف تتخذها  الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية ،والتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومةُ ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية

وأورد  الحموني في سياق سؤاله أنه “من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهِـــــينَــيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم.  “

متابعا قائلا “طبعاً، تكتسي الإصلاحاتُ التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالُها على القطاع الصحي أهمية كبرى، لكن من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق.

واكد النائب البرلماني “في هذا السياق، نسجل، السيد رئيس الحكومة، مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكركم للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة).وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.”

واعتبر الحموني “إن هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم.”

واضاف في سياق هذا السؤال الكتابي لرئيس الحكومة”واليوم، بسبب التعنت الحكومي، يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها.”

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.  وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم ينص على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.

 وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص، أيضا، على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

اكمل القراءة

سياسة

هذه مشاريع المراسيم التي سيتدارسها مجلس الحكومة غدا

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد غدا الخميس20 يونيو الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش،  لتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم.فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بعلامة “مؤسسة الريادة”، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتطبيق القانون المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024