Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

مجلس المستشارين

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا  في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

.

كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون، يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مبرزين أن التصويت على الجيل الجديد من هذه العقوبات سيعزز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة

التحدي 24

الصين ترسم خارطة طريق للسلام في الشرق الأوسط

بتاريخ

الكاتب:

في ظل استمرار التوترات والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط، طرحت الصين رؤية تقوم على خفض التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية، مؤكدة أن الحروب المتواصلة ألحقت خسائر جسيمة بشعوب المنطقة وأصبحت تتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

وتتمحور الرؤية الصينية حول أربعة مقترحات أساسية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار، أبرزها الدفع نحو تسوية سياسية ووقف إطلاق نار دائم وشامل، إلى جانب معالجة جذور الأزمات وبناء الثقة بين دول المنطقة.

وترى بكين أن تحقيق الاستقرار لا يقتصر على وقف القتال، بل يتطلب أيضًا إنشاء هيكلية أمنية جديدة في الشرق الأوسط قادرة على تعزيز التعاون ومنع تجدد الصراعات. وفي هذا السياق، تضع الصين القضية الفلسطينية في صميم أي معالجة شاملة لأزمات المنطقة، مؤكدة أن تنفيذ حل الدولتين والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثلان الطريق الأساسي نحو السلام.

وأكدت الصين كذلك استعدادها للعمل مع أعضاء مجموعة بريكس للمساهمة في جهود إحلال السلام والطمأنينة في الشرق

اكمل القراءة

سياسة

الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في سياق تعزيز مسار التحديث وبناء جيش حديث

تحيي الصين الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في مرحلة يشدد فيها الرئيس شي جين بينغ على مواصلة مسار التحديث الاشتراكي وبناء جيش حديث على مستوى عالمي.

بتاريخ

الكاتب:

تُحيي الصين هذه الأيام الذكرى الخامسة بعد المائة (105) لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في لحظة سياسية وتاريخية تعكس استمرار دور الحزب في قيادة أكبر دولة من حيث عدد السكان نحو مسار “التحديث الاشتراكي” وتعزيز مكانتها الدولية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع.

تأسس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 في سياق تاريخي صعب اتسم بالضعف والتدخلات الأجنبية، قبل أن يتحول خلال أكثر من قرن إلى أكبر حزب حاكم في العالم، يقود دولة تُعد اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وفي هذه الذكرى، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن تاريخ الحزب يمثل “ملحمة عظيمة” في نهضة الأمة الصينية، داعياً إلى مواصلة العمل من أجل بناء دولة اشتراكية حديثة بحلول منتصف القرن.

تأتي هذه المناسبة في ظل بيئة دولية تتسم بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، حيث تؤكد القيادة الصينية أن العالم يعيش مرحلة “تغيرات عميقة غير مسبوقة”. وفي هذا السياق، تسعى بكين إلى تعزيز نموذجها التنموي القائم على التخطيط طويل المدى، والتقدم الصناعي، والتوسع التكنولوجي.

كما تسعى الصين إلى تقديم ما تسميه “الحكمة الصينية” و”الحلول الصينية” كبديل أو مكمل للنماذج الغربية في إدارة التنمية والعلاقات الدولية، مع التأكيد على بناء “مجتمع المصير المشترك للبشرية”.

ومن أبرز ما يميز هذه الذكرى أيضاً استمرار التركيز على تطوير الجيش الصيني، فقد شدد الرئيس شي جين بينغ في خطاباته بمناسبة الذكرى على ضرورة بناء “جيش قوي وحديث على مستوى عالمي”، باعتبار أن قوة الدولة ترتبط بشكل مباشر بقدراتها الدفاعية.

وتعمل الصين منذ سنوات على برنامج واسع لتحديث جيش التحرير الشعبي، يشمل:

  • تطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة
  • تعزيز القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية
  • رفع كفاءة التدريب والانضباط العسكري
  • مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية
  • تعزيز ما تسميه “الولاء المطلق للحزب” داخل القوات المسلحة

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية طويلة الأمد تهدف إلى جعل الجيش الصيني في مصاف “الجيوش العالمية من الطراز الأول”. وفي المقابل، تؤكد القيادة الصينية أنها لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى تعزيز التنمية المشتركة وبناء نظام دولي أكثر توازناً.

تُبرز الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني مرحلة جديدة من مسار طويل بدأ قبل أكثر من قرن، وانتقل من حركة ثورية صغيرة إلى قيادة دولة عظمى. وفي ظل هذا التحول، يبدو أن الصين ماضية في ربط مستقبلها السياسي بالتحديث الشامل، الذي يشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع، باعتبارها ركائز أساسية لمكانتها في القرن الحادي والعشرين.

اكمل القراءة

سياسة

سبعة عقود من الشراكة الصينية الإفريقية.. بكين تستعرض مسيرة التعاون وتستشرف المستقبل

بتاريخ

الكاتب:

شهدت العاصمة الصينية بكين لقاءً رفيع المستوى احتفاءً بمرور سبعين عامًا على انطلاق العلاقات الصينية الإفريقية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وإعلاميين من الصين وعدد من الدول الإفريقية، في مناسبة عكست عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين وتطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن العلاقات الصينية الإفريقية أصبحت نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مشيرين إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقود السبعة الماضية، لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأوضح المشاركون أن الصين لعبت دورًا بارزًا في دعم جهود التنمية بالقارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستثماري الذي حقق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.

كما تناولت المناقشات أهمية التعاون الصيني الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التغير المناخي والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة. وأكد المتدخلون أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية في دول الجنوب وتعزيز التعددية في النظام الدولي.

وفي كلماتهم، شدد ممثلو الدول الإفريقية على أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون مع الصين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتكوين المهني، بما يساهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن سبعين عامًا من العلاقات الصينية الإفريقية ليست مجرد محطة تاريخية للاحتفال، بل فرصة لتجديد الالتزام ببناء شراكة أكثر قوة وفعالية، تستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية والصينية وتساهم في تحقيق التنمية المشتركة والسلام والاستقرار على المستوى الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية الإفريقية زخماً متزايداً، مدفوعاً برؤية مشتركة تقوم على التعاون والتضامن وتحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مكانة هذه الشراكة كإحدى أهم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

محمد نبيل – بكين

الصورة: منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، بكين — المصدر: ويكيميديا كومنز (رخصة CC BY-SA 4.0).

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024