Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

مجلس المستشارين

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا  في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأشار الوزير إلى أنه تم في إعداد هذا النص، استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين والتنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

.

كما يهدف النص، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إلى جانب المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون، يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مبرزين أن التصويت على الجيل الجديد من هذه العقوبات سيعزز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة

سياسة

الصحراء.. كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق

الصحراء.. كوت ديفوار

بتاريخ

الكاتب:

جددت كوت ديفوار التأكيد، في نيويورك، على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي

وخلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري)، أبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007.

وأشاد الدبلوماسي بتشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مسجلا أن مصداقية ووجاهة وخصوصية هذا الحل القائم على التوافق تكمن في نقل صلاحيات هامة ومتعددة لساكنة الصحراء المغربية.

واستعرض دينامية الدعم القوي التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي، إذ تحظى بدعم قوي من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة

وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي، أشار السفير الإيفواري إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار عائدات الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.

وأوضح أن “هذه الاستثمارات الهامة ساهمت في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقةكما نوه بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

اكمل القراءة

سياسة

“مجلس جنيف” يفتتح الدورة الـ 56

بتاريخ

الكاتب:

افتتح رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء بجنيف، أشغال الدورة الـ 56 للمجلس.

وقدم زنيبر، رئيس المجلس والسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، في افتتاح الدورة التي تتواصل إلى غاية 12 يوليوز المقبل، مختلف الآليات المسطرية التي تؤطر عمل الهيئة الأممية.

وتم خلال الجلسة تقديم التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي رسم لوحة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، خصوصا في ظل تصعيد النزاعات المسلحة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضوعاتية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

اكمل القراءة

سياسة

حزب الاستقلال.. التيارات تؤجل الإفراج عن اللجنة التنفيذية

بتاريخ

الكاتب:

ما يزال الطريق طويلا أمام الأمين العام لحزب الاستقلال للحسم في تشكيلة اللجنة التنفيذية، فبعد أن عقد لقاءات مع برلمانيي الحزب ومنظمة المرأة الاستقلالية، تنتظره لقاءات أخرى مع باقي روابط الحزب، للخروج بلائحة تمثل الجميع، وذلك في ظل وجود تدافع كبير بين تياري ولد الرشيد والأمين العام للحزب، من أجل الظفر بمقاعد أكثر.

ويواجه الأمين العام للحزب، نزار بركة، صعوبات كبيرة في الحسم بشكل نهائي في تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب، فعلى الرغم من سحب عدد من الأسماء لترشيحاتها، حسب المعلومات المتوفرة إلا أن صراعات التيارات داخل الحزب للظفر بـ”حصة الأسد” تعقد مهمة نزار بركة.

وأرجعت المصادر نفسها تأخر بركة في الحسم في تشكيلة اللجنة التنفيذية إلى الخلافات المستمرة بين تيارات الحزب حول لائحة الأسماء النهائية التي ستصادق عليها دورة المجلس الوطني الأولى، في إشارة إلى تيار “حمدي ولد الرشيد”، وتيار الأمين العام.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024