Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس ، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.

وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.

وصوت لصالح مشروع القانون كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.

وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديمه لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إنه قانون يضمن التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى قبول عدد من تعديلات المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.

وقال السكوري في تقديمه للقانون “نلتئم اليوم في هذه المحطة من أجل تتويج شهور كثيرة من العمل الجاد والمسؤول الذي قادته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ومع القوى السياسية والمؤسسات الدستورية حول موضوع هام يتعلق بقانون تنظيمي تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر أكثر من 32 حكومة ويجب أن يخرج للوجود لأنه يجب أن يضع قواعد واضحة من أجل ممارسة حق من الحقوق الدستورية”.

وتابع السكوري بالقول: “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.

وأوضح أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين كان يقضي بالتصويت على هذا القانون التنظيمي مع السعي إلى التوافق وذلك قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024، مفيدا أن السؤول يُطرح حول السبب الذي جعلنا لا نصل إلى هذا الهدف الذي اتفقنا عليه بشكل جماعي.

ولفت السكوري إلى أن الهدف يبقى هو الوصول إلى قانون متوازن، موردا أن كتابة هذا القانون تمتح من الدستور المغربي الذي تنص فصوله المتعددة على ضمان حق الإضراب كما تنص على أن حرية المبادرة وتنافسية المقاولة مضمونة كذلك، مضيفا “ينبغي أن نجيب عن إلى أي مدى هذا القانون يستجيب لحق الإضراب وحرية العمل”.

وواصل المسؤول الحكومي بأن “الدستور ينص على دور النقابات داخل المجتمع ودورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة، إضافة إلى ضمان أمر هام وارد في الفصل 135 من الدستور، ألا وهو ضمان سير المرفق العام”.

وتابع الوزير أن تعريف الإضراب بعد التعديلات جعل هذا الحق لا يقتصر على الشغيلة فقط، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، إذ يشمل الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، إضافة إلى أن المهنيين يضمن لهم الحق في الإضراب، إضافة إلى إدراج العمال والعاملات المنزليين.

وأبرز أنه لولا نضال الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين ودفاعهم عن حقوق العمال بمجموعة من التعديلات لما كان هذا القانون، معربا على تحيته للمعارضة لإصرارها بشكل وطني ومسؤول على أن لا تنسحب من الطاولة وتجلس وتقدم دفوعاتها التي أخذنا بها، بل هناك من ساند هذا القانون دفاعا عن الحق وليس الحكومة.

وأوضح أن “قانون الإضراب الحالي رفع منع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب الذي كان ينص عليه مشروع القانون السابق بشكل واضح وصريح، وأول ما قمنها به في هذه الحكومة هو نسخ هذه المواد”.

وأشار السكوري إلى قبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها النقابات، خاصة بعد إضافة المصالح غير المباشرة والمعنوية للشغيلة إلى تعريف الإضراب، ليصبح تعريف الإضراب مطابقا بنسبة مئة بالمئة مع تعريف المنظمة العالمية للعمل.

ولفت السكوري إلى تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30 يوما إلى 10 أيام في القطاع الخاص بمجلس النواب قبل أن يتم تقليصها إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، مفيدا أنه لا يوجد في أي من التشريعات إضراب بدون آجال، ويجب إتاحة مدة للتفاوض، مبرزا أن المدة يمكن أن تكون أكبر إذا كان المطلب متعلقا برفع الأجور.

وأبرز الوزير أنه تم تقليص الآجال في “خطر الحال” من 3 أيام إلى إمكانية الإعلان عن الإضراب فور إثباته (خطر الحال) مع اعتماد المسطرة الواردة في مدونة الشغل، وهذا هو التوازن، يفيد الوزير.

سياسة

المغرب يرسخ مكانته كـ “قوة استراتيجية قائمة بذاتها”

بتاريخ

الكاتب:

أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، مساء أمس الخميس بباريس، أن المغرب يبرز اليوم كـ”قوة استراتيجية قائمة بذاتها”.

وقالت سيطايل، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر السفراء الأفارقة بباريس، المنظم تحت شعار “المملكة المغربية: صعود دولة استراتيجية”، إنه “ومع احتفالنا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والعقود التي انقضت منذ الاستقلال، يظهر المغرب بكل وضوح مصيره كدولة استراتيجية، سيدة اختياراتها، وفية لمبادئها، وقادرة، في عالم مضطرب، على تمييز التهديدات دون أن تتخلى أبدا عن الفرص”.

وأضافت الدبلوماسية، خلال افتتاح هذا المؤتمر المنظم احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، بحضور دبلوماسيين أفارقة ومقاولين وخبراء جامعيين، أن التطورات التي تميز نهاية هذا العام، ولا سيما القرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، “تشكل دليلا ساطعا” على “دولة لا تخضع لمسار التاريخ، بل تعتزم أن تسهم في صناعته”.

وأبرزت سيطايل التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن المملكة “تتقدم بثبات ودون أي غرور، بلد يؤمن بالتقدم، وبالكرامة الإنسانية، وبالحوار بين الأمم، بلد يظل وفيا لذاته ويرفض الانصياع لليأس الذي يسود عصرنا”.

وشددت على “تشبث المملكة الثابت بوحدتها الترابية، وبوحدتها الوطنية، وبسلامة أراضيها، وبذلك الزخم الجامع الذي حمل المغرب، منذ فجر الاستقلال، نحو ما أراد دائما أن يكونه: بلدا مستقرا، منفتحا، وشامخا”.

وأبرزت أن استراتيجية المملكة “ليست استراتيجية بقاء، بل استراتيجية نهوض”، في إشارة إلى السياسة الإفريقية للمغرب وطموحه إلى “الارتقاء بجزء من القارة إلى مستوى أعلى، وجذب من يضع ثقته فيه، وبناء تحالفات صادقة ودائمة لا تنبع من حسابات سياسية ضيقة، بل من تصور ملح للتنمية المشتركة”.

بالنسبة للمغرب، تتابع الدبلوماسية، فإن تنمية المملكة تبدأ بتنمية إفريقيا، انطلاقا من قناعة مفادها أن “المصير الوطني لا ينفصل عن المصير القاري”.

وأضافت: “بهذه الروح، أراد جلالة الملك الانفتاح الأطلسي، وجعل هذه الواجهة الأطلسية التي نتملكها فضاء للازدهار المشترك، والأمن، والترابط، فضاء تتحدث فيه إفريقيا، بعيدا عن الوصايات وبعيدا عن التبعية، أخيرا إلى العالم بصوت واحد وواثق”.

من جانبه، أكد ألفريد مينيو، المدير المؤسس لـ”أفريكا برس باريس” وصاحب فكرة هذا الحدث، أن الدورة العشرين لمؤتمر سفراء باريس مخصصة “للنجاح الدبلوماسي المغربي الباهر”، الذي انطلق مع المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 وتوج، في أواخر أكتوبر، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وقال مينيو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء”، إن “الحديث اليوم عن دولة استراتيجية مرده إلى أن المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش – وقبله جلالة المغفور له الراحل الحسن الثاني، ملهم ومبدع المسيرة الخضراء – استطاع أن يتطور بذكاء استراتيجي لافت ورؤية واضحة للمستقبل”.

وأوضح أن المملكة نجحت في إحداث قطاعات واعدة، من بينها الطيران وصناعة السيارات – التي أضحت اليوم أول قطاع م صدر في المغرب – كما حققت تقدما مهما في مجال قانون الأسرة، وشهدت نجاحات كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد اليوم أحد أهم الموانئ الإفريقية.

وأتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التقدم الاقتصادي والجيوسياسي والاجتماعي الذي أحرزه المغرب، وتخللته شهادات تسلط الضوء على قصص نجاح المملكة، بما في ذلك مقاولاتها المبتكرة والناشئة التي تتألق على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد المدير الشريك بمكتب “مازار” الدولي بالمغرب ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، أهمية هذه الندوة التي تتيح فرصة للتوقف عند الرؤية الاستراتيجية للمغرب وديناميات تطوره الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية.

وشدد، في السياق نفسه، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في هذا المسار.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “كان من الضروري مناقشة مختلف المحطات التي جعلت بلدا مثل المغرب، الذي كان قبل 25 سنة يضم عددا قليلا جدا من المقاولات النشطة على المستوى القاري، يصبح اليوم ثاني مستثمر في إفريقيا”.

وأكد أن هذا التحول هو ثمرة رؤية استراتيجية منسجمة، تميزت على الخصوص بمواءمة الاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أن ترسيخ مقاولات قوية في السوق المغربية، ولاسيما في قطاعات محفزة مثل الاتصالات، مكن من إرساء الأسس اللازمة للتوسع التدريجي على الصعيد الدولي.

أما رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، فأبرز خلال اللقاء، رؤيته لمفهوم “الدولة الاستراتيجية” في إطار قراءة استعادية لمجموعة من المنجزات التي ميزت التاريخ المعاصر للمغرب، مشددا على وجاهة الرؤية الملكية بعيدة المدى التي تجسدت من خلال تحولات كبرى جعلت من المغرب نموذجا تنمويا على كافة المستويات.

(ومع)

اكمل القراءة

سياسة

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على عدم اعترافه بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة

بتاريخ

الكاتب:

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التأكيد على أنه لا يعترف ب+الجمهورية الصحراوية” المزعومة، مشددا على أن حضور هذا الكيان في الاجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال الندوة الصحفية اليومية للمفوضية الأوروبية، في وقت كانت فيه بعض الأبواق الانفصالية تسهب، بشكل مبالغ فيه، في الحديث عن قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي المرتقبة من 24 إلى 27 نونبر الجاري في لواندا بأنغولا.

وبعدما ذك ر بأن “القمم والاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن “الترتيبات المتفق عليها تنص على أن كل طرف مسؤول عن دعوة أعضائه، وأن الدعوات الموجهة إلى الأعضاء الأفارقة ت رسل من طرف الاتحاد الإفريقي”.

وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب +الجمهورية الصحراوية+” المزعومة، مشددا على أن ” حضور هذا الكيان في الاجتماعات، سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى رؤساء الدول والحكومات “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العامة

بتاريخ

الكاتب:

يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024