Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

بتاريخ

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ،والمندرج في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، أن هذا المشروع يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا.

  وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.

كما يهدف مشروع القانون، بحسب  لفتيت، إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.

 وبخصوص القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أنه بموجب أحكام هذا المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يخص تحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

 وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح  لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور.

  وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم.

 وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه سيتم تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز.

  وذكر المسؤول الحكومي أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.

 وسجل أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.(عن و م ع)

سياسة

عزيز أخنوش يحل ضيفا على الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 (فيديو)

بتاريخ

الكاتب:

  أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية.

 وأوضح أخنوش، خلال جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه “تم توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية”، وليستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.

 وقال إن فعالية هذا التوجه تتضح “من خلال التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8 في المائة خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة”، ليساهم في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية.

 وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن معدل التمدرس بلغ ما يناهز 83 في المائة بالتعليم الأولي و 100في المائة بالتعليم الابتدائي و80 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي، فضلا عن تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.

 وتابع أن الحكومة تمكنت أيضا من إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركزا مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (الثلثين) إلى المناطق القروية والنائية، مبرزا أنه تم تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.

 وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تحقيق نفس الأفق الإصلاحي في مجال التعليم، من أجل بناء نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية.

 ولفت في هذا السياق إلى مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217 ألف مستفيدا بالداخليات و80 ألف مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.

 من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات المحققة من تجربة تعميم مدارس الريادة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تعميم هذا النموذج المرتكز على تنمية تعلمات ومهارات التلاميذ، حيث يشمل اليوم 4626 مؤسسة ابتدائية و786 إعدادية بزيادة ألفي مؤسسة مقارنة بالموسم الدراسي السابق.

 و في الجانب الاقتصادي، أكد أخنوش أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، مشيرا إلى اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، بدعم مالي يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع المصادق عليها.

 وشدد على أن هذه الدينامية ستشكل دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، فضلا عن دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة.

اكمل القراءة

سياسة

جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين 24 نونبر 2025 (مباشر)

بتاريخ

الكاتب:

اكمل القراءة

سياسة

المغرب يرسخ مكانته كـ “قوة استراتيجية قائمة بذاتها”

بتاريخ

الكاتب:

أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، مساء أمس الخميس بباريس، أن المغرب يبرز اليوم كـ”قوة استراتيجية قائمة بذاتها”.

وقالت سيطايل، بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمر السفراء الأفارقة بباريس، المنظم تحت شعار “المملكة المغربية: صعود دولة استراتيجية”، إنه “ومع احتفالنا بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والعقود التي انقضت منذ الاستقلال، يظهر المغرب بكل وضوح مصيره كدولة استراتيجية، سيدة اختياراتها، وفية لمبادئها، وقادرة، في عالم مضطرب، على تمييز التهديدات دون أن تتخلى أبدا عن الفرص”.

وأضافت الدبلوماسية، خلال افتتاح هذا المؤتمر المنظم احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، بحضور دبلوماسيين أفارقة ومقاولين وخبراء جامعيين، أن التطورات التي تميز نهاية هذا العام، ولا سيما القرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، “تشكل دليلا ساطعا” على “دولة لا تخضع لمسار التاريخ، بل تعتزم أن تسهم في صناعته”.

وأبرزت سيطايل التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن المملكة “تتقدم بثبات ودون أي غرور، بلد يؤمن بالتقدم، وبالكرامة الإنسانية، وبالحوار بين الأمم، بلد يظل وفيا لذاته ويرفض الانصياع لليأس الذي يسود عصرنا”.

وشددت على “تشبث المملكة الثابت بوحدتها الترابية، وبوحدتها الوطنية، وبسلامة أراضيها، وبذلك الزخم الجامع الذي حمل المغرب، منذ فجر الاستقلال، نحو ما أراد دائما أن يكونه: بلدا مستقرا، منفتحا، وشامخا”.

وأبرزت أن استراتيجية المملكة “ليست استراتيجية بقاء، بل استراتيجية نهوض”، في إشارة إلى السياسة الإفريقية للمغرب وطموحه إلى “الارتقاء بجزء من القارة إلى مستوى أعلى، وجذب من يضع ثقته فيه، وبناء تحالفات صادقة ودائمة لا تنبع من حسابات سياسية ضيقة، بل من تصور ملح للتنمية المشتركة”.

بالنسبة للمغرب، تتابع الدبلوماسية، فإن تنمية المملكة تبدأ بتنمية إفريقيا، انطلاقا من قناعة مفادها أن “المصير الوطني لا ينفصل عن المصير القاري”.

وأضافت: “بهذه الروح، أراد جلالة الملك الانفتاح الأطلسي، وجعل هذه الواجهة الأطلسية التي نتملكها فضاء للازدهار المشترك، والأمن، والترابط، فضاء تتحدث فيه إفريقيا، بعيدا عن الوصايات وبعيدا عن التبعية، أخيرا إلى العالم بصوت واحد وواثق”.

من جانبه، أكد ألفريد مينيو، المدير المؤسس لـ”أفريكا برس باريس” وصاحب فكرة هذا الحدث، أن الدورة العشرين لمؤتمر سفراء باريس مخصصة “للنجاح الدبلوماسي المغربي الباهر”، الذي انطلق مع المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 وتوج، في أواخر أكتوبر، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

وقال مينيو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء”، إن “الحديث اليوم عن دولة استراتيجية مرده إلى أن المغرب، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش – وقبله جلالة المغفور له الراحل الحسن الثاني، ملهم ومبدع المسيرة الخضراء – استطاع أن يتطور بذكاء استراتيجي لافت ورؤية واضحة للمستقبل”.

وأوضح أن المملكة نجحت في إحداث قطاعات واعدة، من بينها الطيران وصناعة السيارات – التي أضحت اليوم أول قطاع م صدر في المغرب – كما حققت تقدما مهما في مجال قانون الأسرة، وشهدت نجاحات كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد اليوم أحد أهم الموانئ الإفريقية.

وأتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التقدم الاقتصادي والجيوسياسي والاجتماعي الذي أحرزه المغرب، وتخللته شهادات تسلط الضوء على قصص نجاح المملكة، بما في ذلك مقاولاتها المبتكرة والناشئة التي تتألق على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد المدير الشريك بمكتب “مازار” الدولي بالمغرب ورئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، أهمية هذه الندوة التي تتيح فرصة للتوقف عند الرؤية الاستراتيجية للمغرب وديناميات تطوره الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية.

وشدد، في السياق نفسه، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في هذا المسار.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “كان من الضروري مناقشة مختلف المحطات التي جعلت بلدا مثل المغرب، الذي كان قبل 25 سنة يضم عددا قليلا جدا من المقاولات النشطة على المستوى القاري، يصبح اليوم ثاني مستثمر في إفريقيا”.

وأكد أن هذا التحول هو ثمرة رؤية استراتيجية منسجمة، تميزت على الخصوص بمواءمة الاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أن ترسيخ مقاولات قوية في السوق المغربية، ولاسيما في قطاعات محفزة مثل الاتصالات، مكن من إرساء الأسس اللازمة للتوسع التدريجي على الصعيد الدولي.

أما رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، فأبرز خلال اللقاء، رؤيته لمفهوم “الدولة الاستراتيجية” في إطار قراءة استعادية لمجموعة من المنجزات التي ميزت التاريخ المعاصر للمغرب، مشددا على وجاهة الرؤية الملكية بعيدة المدى التي تجسدت من خلال تحولات كبرى جعلت من المغرب نموذجا تنمويا على كافة المستويات.

(ومع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024