Connect with us

سياسة

مجلس المستشارين يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024

بتاريخ

افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2023 – 2024 وذلك خلال جلسة عمومية انعقدت طبقا للفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي.

وأبرز رئيس المجلس، النعم ميارة، في كلمة في افتتاح هذه الجلسة أن الدورة البرلمانية الربيعية تنعقد في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.

وأوضح ا ميارة أن من بين هذه القضايا، على الخصوص، “موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، وأكد عليه في العديد من خطبه السامية.”

وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن يقينه بأن النقاش الذي رافق موضوع تعديل مدونة الأسرة “سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية”.

وسجل في هذا السياق، أن المغرب حقق في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أنه أكد أن الحاجة “لاتزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار

وأكد من هذا المنطلق، تأهب مجلس المستشارين، بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، “للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية”.

من جهة أخرى، أبرز ميارة أن الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان تميزت، كذلك، بالاهتمام الخاص الذي حظي به ورش تخليق الحياة السياسية والعامة، معلنا في هذا الصدد أنه سيتم قريبا تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات على أنظار المستشارين البرلمانيين، “وذلك بعد استكمال التدقيق في بعض الأمور التفصيلية في إطار المشاورات الجارية مع رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس وبمراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب الموقر”.وفي معرض تطرقه لحصيلة عمل مجلس المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أكد السيد ميارة أن مكونات المجلس حافظت خلال هذه الفترة على وثيرة أداء مقد رة في مجال الديبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية ذات الصلة بالمحاور التي يتم الاشتغال عليها ضمن النقاش العمومي التعددي، وفي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

ففي مجال العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، يبرز رئيس مجلس المستشارين، تمت مواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وعلى رأسها القضية الوطنية، مستعرضا مشاركات الش عب الوطنية الدائمة ووفود المجلس في مختلف اللقاءات التي عقدتها المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، فضلا عن تنظيم تظاهرات إقليمية ودولية، من قبيل “منتدى الحوار جنوب-جنوب” و “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”.

أما فيما يخص الجانب التشريعي، فأشار إلى مواصلة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراستها لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، منوها إلى أن النصوص المؤطرة لهذا المجال ستعرف مراجعة شاملة وعميقة من خلال مشروع القانون هذا، الذي سيعزز آليات حماية وصيانة حقوق وكرامة الإنسان.وعلى مستوى المجموعات الموضوعاتية وتقييم السياسات العمومية، أفاد رئيس المجلس بأن المجموعتين الموضوعاتيتين المكلفتين بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة، وبإعداد تقرير حول التعدد اللغوي بالمغرب، واصلتا عملهما، حيث باشرت المجموعة الموضوعاتية الأولى لقاءاتها مع مسؤولين حكوميين وقامت بزيارات ميدانية لجهات من المملكة، فيما عقدت المجموعة الموضوعاتية الثانية سلسلة اجتماعات تمهيدية لوضع آخر اللمسات على برنامج وخطة عملها.

وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، شكلت الفترة الفاصلة بين الدورتين، حسب السيد ميارة، مناسبة لمعالجة القضايا والإشكالات ذات الطابع المحلي من خلال آلية الأسئلة الكتابية التي بلغ عدد الأسئلة المطروحة منها خلال هذه الفترة 209 سؤالا، همت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية المحلية لفئات قطاعية أو مجتمعية على صعيد عدد من أقاليم وعمالات المملكة.(عن و م ع)

سياسة

تنظيم المجلس الوطني للصحافة على طاولة  مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد يوم الخميس 3يوليوز 2025مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين ودراسة مشروع مرسوم

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

 وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

 وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

  كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير، مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.

اكمل القراءة

سياسة

مشروع قانون يتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان على طاولة مجلس الحكومة

بتاريخ

الكاتب:

ينعقد، يوم الخميس26 يونيو الجاري، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،لتدارس مشروعي قانونين وكذا دراسة أربعة مشاريع مراسيم فضلا عن دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا .

  وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والثاني بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والثالث بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024