التحدي 24
مجلس المنافسة: مركز النقديات يلتزم بتحسين الأداء التنافسي لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة

أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).
وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.
وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.
وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.
وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).
ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفع ال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.
وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.
وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.
وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.
وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.
وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.
أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.
وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.
وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.
أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.
ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.
وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.
من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.
واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.
وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء
و م ع
التحدي 24
ميناء الناظور: انخفاض بـ 12 في المائة للكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري في يناير

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 12 في المائة في يناير 2025، لتبلغ 491 طنا مقابل 560 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت بنسبة ناقص 7 في المائة لتبلغ أزيد من 25,3 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 27,3 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 62 في المائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 28 طنا، بقيمة قدرها 300.000 درهم، مقابل 558.000 درهم/73 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا طفيفا في يناير المنصرم بنسبة (ناقص 30 في المائة) ليبلغ 73 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 2,3 مليون درهم (ناقص 22 في المائة)، مقابل 3 ملايين درهم/104 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.
وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 1 في المائة إلى 345 طنا، بمداخيل بأزيد من 20,3 مليون درهم (ناقص 7 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة إلى 44 طنا، وبمداخيل بأزيد من 2,3 مليون درهم.
وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 30.429 طنا خلال يناير 2025، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد سجلت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى أزيد من 1,41 مليار درهم.(عن و م ع)
التحدي 24
انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية. ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية. وللمزيد من المعلومات،
أشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.
التحدي 24
2ر143 مليون درهم قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس خلال سنة 2024

بلغت قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس، خلال سنة 2024، ما مجموعه 143 مليون و250 ألف درهم، مقارنة ب 27 مليون و312 ألف درهم سنة 2014.
وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس، بأن أهم الحرف المصدرة بالجهة، حسب حجم الصادرات، تتمثل في الزليج والمنتوجات النباتية والملابس التقليدية والزرابي والخزف.
وبخصوص أهم الدول المستوردة استنادا إلى حجم الصادرات، فإنها تتمثل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 مليون و957 الف درهم، بينما وصل سنة 2022 إلى 85 مليون و440 ألف درهم.
ويشغل هذا القطاع على مستوى الجهة أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.
ويحقق القطاع على صعيد الجهة رقم معاملات سنوي يناهز 6ر10 مليار درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني. كما يوجد على صعيد جهة فاس – مكناس 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.
وتضم الجهة، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني. كما تضم جهة فاس – مكناس أيضا 975 تعاونية حرفية (الرتبة الثانية بعد قطاع الفلاحة)، أي ما يمثل نسبة 22 في المائة من مجموع التعاونيات جهويا البالغ عددها 4318 تعاونية.(عن و م ع)
-
التحدي 24قبل 6 أشهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 11 شهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 11 شهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 7 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 12 شهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
مجتمعقبل 7 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
اقتصادقبل 7 أشهر
قصة “محمود” الذي هاجر للدراسة وعاد مقاولا في مجال السياحة
-
التحدي 24قبل 11 شهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع