Connect with us

التحدي 24

مجلس المنافسة: مركز النقديات يلتزم بتحسين الأداء التنافسي لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة

بتاريخ

أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).

وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.

وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.

وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).

ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفع ال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.

وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.

وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.

وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.

وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.

وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.

أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.

وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.

وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.

أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.

ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.

واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.

وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء

و م ع

التحدي 24

مطار محمد الخامس :انطلاق الأشغال لتهيئة الأرضية الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة

بتاريخ

الكاتب:

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الانطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية الخاصة بالمحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إيذاناً ببداية أولى مراحل هذا المشروع الاستراتيجي الضخم، الذي يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية في المغرب في أفق 2030.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن المحطة الجديدة، التي كلف إنجازها استثمارا إجماليا يقدر بـ15 مليار درهم، والمصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي سنويا، سترفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر.

ويأتي هذا التحول الكبير ضمن الرؤية الوطنية “مطارات 2030″، التي يشرف عليها المكتب الوطني للمطارات، وتركّز على الابتكار، الاستدامة، وربط المغرب بشكل أفضل بالمحاور الجوية العالمية.

وقد أُسندت أشغال التهيئة الأرضية، عقب طلب عروض عمومي، إلى شركة STAM المغربية، وستمتد على مدى ثمانية أشهر. وتُعتبر هذه المرحلة أساسية قبل انطلاق أعمال بناء المحطة الجديدة، التي من المرتقب تشغيلها بحلول عام 2029.

المشروع دخل مرحلته الفعلية بعد إنجاز دراسات معمارية وتقنية دقيقة، أنجزها ائتلاف دولي يضم مكاتب Ala Concept، RSHP Architects، وEgis Bâtiments International، التي سبق لها العمل على محطات جوية مرموقة في مدن مثل لندن ومدريد وجنيف. وسيعكس التصميم الجديد رؤية مغرب منفتح ومتصّل ديناميكياً بالاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية.

وبفضل هذا المشروع، ستعزز الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي قاري يربط بين أوروبا، أفريقيا، والأمريكتين، مما يساهم في دعم التوسع الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية.

وسيتم تصميم المحطة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، مع التركيز على توفير تجربة سفر سلسة ورقمية للمسافرين، واعتماد أنظمة ذات كفاءة طاقية عالية، إلى جانب تقنيات تعزز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية. كما ستضم المحطة محطة قطار فائق السرعة (TGV) تربط المطار بمدينة الرباط في 30 دقيقة، ومراكش في أقل من ساعة.

ولتأمين جودة التنفيذ، أطلق المكتب الوطني للمطارات مسبقاً طلباً لإبداء الاهتمام، من أجل اختيار أفضل الشركات المؤهلة لهذا النوع من المشاريع المعقدة. وقد اختُتمت هذه المرحلة في نهاية مايو 2025، وأسفرت عن استقبال عروض من 27 تحالفاً مقاولاتياً مغربياً ودولياً يمتلكون خبرات كبيرة في مشاريع البنية التحتية الجوية.وقد انطلق فعلياً مسار طلب العروض لبناء المحطة الجديدة منذ يوليو، على أن يتم اختيار المقاول الرئيسي قبل نهاية العام الجاري.

ويمثل هذا المشروع خطوة محورية في تنفيذ رؤية “مطارات 2030″، ويجسّد طموح المغرب في ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمركز جوي عالمي، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال كأس العالم 2030، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والانفتاح والتألق الدولي

اكمل القراءة

التحدي 24

رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينية متخصصة حول بروتوكول إسطنبول لفائدة الأطباء الشرعيين

بتاريخ

الكاتب:

أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.

وذكر بلاغ صحافي صادر عن رئاسة النيابة العامة أن “هذه الدورة  تندرج في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.”

و نقلا عن البلاغ “أكد السيدرئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.”

وأبرز  البلاوي في البلاغ ذاته ” أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.”

كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.

و خلص البلاغ أن  أشغال الدورة  ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

اكمل القراءة

التحدي 24

بمشاركة 150 تعاونية تتواصل  باسفي  فعاليات المعرض الوطني للكبار

بتاريخ

الكاتب:

تتواصل باسفي فعاليات المعرض الوطني للكبار المنعقد في دورته السابعة بآسفي ما بين 4 و9 يوليوز الجاري بمشاركة أزيد من 150 تعاونية فلاحية تمثل مختلف جهات المملكة تعرض أكثر من 34 منتوجا مجاليا.

  وتهدف هذه التظاهرة المقامة بالتعاون مع عمالة إقليم آسفي، والغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لآسفي، تحت شعار “الجيل الأخضر وسلسلة الكبار: دور البحث العلمي في التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية”، إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لسلسلة الكبار، وتعزيز تبادل الخبرات بين الباحثين والفلاحين والفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار.

 كما يروم هذا المعرض الذي يضم 134 رواقا والذي توج في يومه الأول أفضل الضيعات وأبرز المنتجات المصنعة، دعم الممارسات الفضلى في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

 وعلى مدى ستة أيام، يشتمل المعرض الممتد على مساحة 3200 متر مربع، على برنامج غني ومتنوع يضم معارض للمنتجات المجالية، وندوات علمية، وورشات تقنية، وفقرات ثقافية، ولقاءات مهنية.

 وبحسب معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يعتبر المغرب من بين المصدرين الرئيسيين في العالم للكبار، حيث يبلغ حجم صادراته السنوية حوالي 17 ألف طن، يتم تصديرها نحو خمسة عشر دولة، بما في ذلك إيطاليا، إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

  وعلى الصعيد الوطني، تغطي هذه الزراعة مساحة تقدر بـ 31 ألف هكتار، بإنتاج سنوي قدره 24 ألف طن، وتحتل جهة مراكش-آسفي، ولاسيما إقليم آسفي، مكانة بارزة حيث تمثل 41 في المائة من الإنتاج الوطني.

يذكر أن  هذا الحدث يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الإقليمية لمنتجي الكبار بآسفي،مشكلا  موعدا هاما بالنسبة لجميع الفاعلين في سلسلة الكبار، يروم إبراز الأهمية الاستراتيجية لهذه الزراعة في تحقيق التنمية الفلاحية والاقتصادية بجهة مراكش-آسفي.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024