Connect with us

التحدي 24

مجلس المنافسة: مركز النقديات يلتزم بتحسين الأداء التنافسي لسوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة

بتاريخ

أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL).

وذكر المجلس، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار دراسة الملف الذي أحالته شركة “NAPS SA”، قدم مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه مقترح تعهدات لمجلس المنافسة يروم الاستجابة للمخاوف التنافسية المبينة أثناء دراسة القضية، وتحسين تنافسية سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقة (TPE وPEL)”.

وأوضح المصدر ذاته أنه إثر دراسة مقترح التعهدات المذكور، اعتبر مجلس المنافسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2024 أن هذه التعهدات موضوعية، وموثوقة وقابلة للتحقق، مضيفا أنه، لهذا الغرض، نشر المقرر العام بالنيابة ملخص القضية والتعهدات حتى تتمكن الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها.

وذكر بأنه عملا بالمادة 36 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه، يمتلك مجلس المنافسة صلاحية الموافقة على “التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”، وفقا للشروط المحددة في المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 سالف الذكر، كما تم تعديله وتتميمه.

وبالتالي، يتعهد مركز النقديات، على المستوى الهيكلي، بتفويت جميع عقود انضمام التجار إلى أنظمة البطاقات (الانضمام إلى نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية) لفائدة مؤسسات الأداء أو أي فرع آخر للبنوك المخصصة للاقتناء، سواء كانت تابعة لهذه الأخيرة أو لا. كما يلتزم المركز بتفويت العقود ذات الصلة بنشاطه باعتباره بوابة للأداء الإلكتروني (Gateway E-commerce).

ويتعلق الأمر أيضا بالاستباق النشط والفع ال لتسهيل وإتمام هذا التفويت لصالح المحال إليهم الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وقيمة هذه العقود وتنافسيتها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بإلزامية الالتزامات.

وعلاوة على ذلك، يلتزم مركز النقديات بعدم استهداف أي زبون جديد أو إبرام أية عقود إذعان جديدة بأنظمة البطاقات أو عقود متعلقة بنشاطه كبوابة للأداء الإلكتروني مع التجار (من الشركة إلى المستهلك) “B to C”.

وفي المقابل، ومن أجل التكيف مع السياق التنافسي للسوق، بإمكان مركز النقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار المبرمة قبل تاريخ قرار المجلس المذكور، والحفاظ عليها وإدارتها، وذلك في انتظار تفويتها لصالح مؤسسات الأداء التابعة للبنوك أو الفروع الأخرى المخصصة للاقتناء.

وفي هذا الصدد، يلتزم مركز النقديات بعد تحويله إلى منصة تقنية موجهة لمعالجة عمليات أداء جميع مؤسسات الأداء في السوق، بضمان الولوج إلى خدماته بشروط، متعلقة بالتسعير أو لا، تتسم بالعدل والشفافية وغير تمييزية.

وبالنسبة للبنوك المساهمة في المركز، فإنها تلتزم باقتناء جميع عقود التجار المتعلقة بالإذعان بأنظمة البطاقات (نظامي الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني والأداء عبر الإنترنيت باستخدام البطاقة البنكية)، والتي تم إبرامها قبل تاريخ صدور قرار المجلس، لصالح مؤسسات الأداء التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاقتناء.

وإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، كل في ما يخصه، بضمان استمرارية خدمات الاقتناء ودوامها دون انقطاع أو تراجع، عبر الاستفادة المثلى من المكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالشركاء الوطنيين والدوليين، بما فيها الأنظمة الدولية.

أما بشأن الالتزامات السلوكية غير المتعلقة بالتسعير، فيلتزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإرساء برنامج امتثال لقانون المنافسة والتوقف الفوري عن الممارسات موضوع مخاوف المنافسة المذكورة.

وعلاوة على ذلك، تلتزم البنوك المساهمة في مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية مؤسسات الأداء التابعة لها أو الفروع المخصصة للاقتناء، حتى تتمكن من اكتساب حق الاستقلالية التشغيلية والمحاسبية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض الانضمام إلى أنظمة الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المخصصة للاقتناء.

وفي المقابل، يحق للبنوك الترويج لنشاط الاقتناء من خلال شبكات وكالاتها أو بأي وسيلة أخرى، دون المساس بحق زبون البنك في التعاقد مع مشتر من اختياره.

أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة.

ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء.

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات.

من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها.

واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024.

وخلص البلاغ إلى أنه “إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء

و م ع

التحدي 24

جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، واليونسكو، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط يفعلون منصة ثلاثية مخصصة لأجندات التنمية التي تركز على إفريقيا

بتاريخ

الكاتب:

وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، واليونسكو، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط،  الجمعة بباريس، اتفاقا يفتح فصلا جديدا من تعاونها للفترة 2025-2027، من خلال تفعيل منصة ثلاثية مخصصة لأجندات التنمية التي تركز على إفريقيا، وذلك بتمويل قدره 6 ملايين دولار.

 وأوضح بلاغ لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أن الاتفاق، الذي وقعه رئيس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، يأتي “لتوطيد تحالف مبني على إرادة مشتركة للتعاطي عن كثب مع الرهانات الإفريقية”.

وحسب المصدر ذاته، تعمل هذه المبادرة، التي تقوم على آلية تنفيذ مشتركة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية واليونسكو، بدعم من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، على تطوير مشاريع يتم فيها التعاطي مع التربية والعلوم والتكنولوجيا والتراث الثقافي ليس كمجالات منفصلة، بل كرافعات مشتركة لتحقيق تنمية داخلية، مستدامة وسيادية.

 ومنذ سنة 2017، يبرز البلاغ، أرست المؤسسات الثلاث دينامية تعاون تتمحور حول قيم متقاربة، من بينها: الاستثمار طويل الأمد في أنظمة المعرفة، والدور المهيكل للتعليم العالي، وتثمين الموارد الثقافية، وأهمية الابتكار المتجذر في الواقع المحلي.

 وبدلا من اقتراح نموذج موحد، يقوم التعاون بين هذه المؤسسات على هندسة معيارية تتمحور حول خمسة محاور تكميلية، يشكل كل منها موضوع اتفاق منفصل، ما يسمح بتنوع في الأطر الزمنية، والآليات، ونماذج الحكامة حسب المواضيع المطروحة.

 وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يمنح التعاون الأولوية، بحسب البلاغ، لتفعيل “التوافق الإفريقي للرباط بشأن الذكاء الاصطناعي”، ويشمل ذلك تصميم وحدات تكوينية تتلاءم مع الخصوصيات الإقليمية، وتطوير برامج للبحث التطبيقي، والنشر الاستكشافي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض المرافق العمومية.

   وأوضح بلاغ جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أنه سيتم تنفيذ آليات للمنح الدراسية، وبرامج للتنقل الأكاديمي، والإشراف المشترك على مشاريع البحث، من خلال منصة “Campus Africa”، التي صممتها اليونسكو لتشجيع التعاون الأفقي بين الجامعات الإفريقية. وينصب التركيز على تداول المواهب والمعارف والممارسات البيداغوجية، بهدف تقوية القدرات المؤسساتية المتجذرة إقليميا والمتصلة دوليا.

ويتمثل المشروع، حسب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في مواكبة الجامعات الإفريقية في دمج “التاريخ العام لإفريقيا” في عروضها الأكاديمية، من خلال توفير دعائم بيداغوجية متعددة اللغات، وتكوين الأساتذة، وتطوير أدوات لتتبع وتقييم عملية تنزيلها.

 من جهتها، تهدف مبادرة “موروث”، المخصصة للتراث الثقافي، إلى بناء شبكة بين-إفريقية من المهنيين في مجال صون التراث. وتقطع هذه المبادرة مع الأساليب المنغلقة من خلال تفضيل نماذج مجتمعية ومتعددة التخصصات، وتغطي التراث المادي وغير المادي على حد سواء. ومن خلال تكوينات مستهدفة، وأدوات تشخيص محلية، وتبادل بين المؤسسات، يطمح البرنامج إلى تطوير قدرات حكامة التراث تكون دقيقة تقنيا ومتجذرة اجتماعيا.

 وفي ما يتعلق بالقضايا البيئية، أكد البلاغ أن جانب استعادة النظم البيئية يعتمد منهجية قائمة على مشاريع تجريبية، موضحا أن مناطق محمية مختارة في إفريقيا ست ستخدم كمواقع اختبار لمشاريع استعادة متكاملة تربط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ، والإنعاش الاقتصادي.

والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق النتائج البيئية بالموازاة مع توليد الدخل وتنويع سبل العيش للسكان المحليين. وسيسهم هذا العمل في بلورة نماذج قابلة للتكرار تأخذ في الاعتبار الترابط بين الأنظمة الطبيعية، والضغوط الاقتصادية، والولايات المؤسساتية.

 وخلص البلاغ إلى أن هذه المرحلة الجديدة تعكس قناعة مشتركة بين المؤسسات الثلاث مفادها أن النتائج في مجال التنمية في إفريقيا تعتمد بدرجة أقل على المشاريع المعزولة، وأكثر على الهيكلة التي تربط بين إنتاج المعرفة، والتصميم المؤسساتي، والجدوى التشغيلية.

اكمل القراءة

التحدي 24

 مندوبية التخطيط:معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة

بتاريخ

الكاتب:

أفادت المندوبية السامية للتخطيط  أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17،2 في المائة منها استقراره و6،8 في المائة تحسنه.  

 وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “بشأن  تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45،4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسن ا، حيث بلغ ناقص 35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46،3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و حسب  المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14،3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57،5 نقطة. كم اعتبرت 72،7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك.

 وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62،8 نقطة. وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8 في المائة.

اكمل القراءة

التحدي 24

سوق السيارات المغربي  يواصل مساره التصاعدي في المبيعات خلال النصف الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

يواصل سوق السيارات المغربي مساره التصاعدي، مكرسا بذلك دينامية ،بعد بعد تسجيل ارتفاع في المبيعات بنسبة تقارب 36,68 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية،حيث يعكس هذا الاداء تحولا هيكليا للقطاع .

وحسب  الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغت مبيعات السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة ما مجموعه 112 ألفا و 26 وحدة في نهاية يونيو الماضي، مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 36,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عثمان فهيم لوكالة المغرب العربيرللانباء ، أن الأثر المضاعف لهذا النمو يتجاوز أرقام المبيعات، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف وحدة إضافية تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص، وبث دينامية في نشاط الموزعين وسلسلة التوريد، إلى جانب دعم الصادرات والاندماج المحلي.

.وفي السياق ذاته، أبرز أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب تعتبر من بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، موضحا أن “الخفض التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة في مارس 2025 مكن من تحسين الولوج إلى التمويل، وجعل الأقساط الشهرية أكثر قابلية للدفع، مما وسع قاعدة المستهلكين المؤهلين للحصول على تمويل السيارات”.

  وتابع الخبير الاقتصادي أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، والذي تشكل السيارات أحد مكوناته الرئيسية، سجلت نموا من 2,6 في المائة سنة 2024 إلى 5,9 في المائة بداية سنة 2025، مما يعكس انتعاش الطلب.

كما أشار فهيم إلى أن نمو السوق يعزى أيضا إلى تجديد العرض وتوافقه مع انتظارات المستهلكين المغاربة، مضيفا أن “السيارات النفعية الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV compacts) تحظى بنجاح متزايد بفضل رحابتها وما تتيحه من راحة، ولأسعارها المناسبة”.  ويساهم تنوع المنتجات والارتقاء بجودتها في تقليل حساسية السوق للصدمات الخارجية، وتعزيز الاندماج الصناعي الوطني.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024