وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.

ويشكل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وبهذه المناسبة أكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على امتداد خمس سنوات.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية إلى التأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة.

ومن جانبه أشار تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة، إلى أن هذا التمويل “لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، على الخصوص، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية”، مسجلا أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته أبرز بنموسى أن هذا المشروع يروم “تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وكذا إعادة بناء وتحديث البنيات التحتية الحيوية، على غرار المدارس، والمستشفيات والطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال”، وأضاف أنه “يهدف أيضا إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة، من خلال بنيات تحتية مستدامة ومقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة ونجاعة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).

أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، اليوم الخميس10اكتوبرالجاري  بالرباط، عن استعداد  البنك في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب، تماشيا مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن  تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار تعزيز شراكة البنك الأوروبي للاستثمار مع المملكة، عبر أيضا خلال مباحثات أجراها مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن عزم البنك على إعطاء مزيد من الدينامية لعلاقات التعاون مع المغرب.

  من جانبها، أكدت نادية  فتاح على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تعزز علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، مبرزة مرونة الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات المنجزة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشادت الوزيرة أيضا بالمستوى المرضي لالتزامات البنك تجاه المغرب، وهو ما يدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه للمملكة.

خلص البلاغ إلى أن المحادثات ركزت، بعد ذلك، على دعم البنك لمسار التنمية في المغرب وبرنامجه الإصلاحي الطموح، لا سيما المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.

تم، يوم الأربعاء 9أكتوبر الجاري بالرباط، إطلاق طلب إبداء الاهتمام ضمن عرض “Startup Venture Building”، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030“.

وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذه المبادرة، التي تدعمها الوزارة وتديرها مؤسسة “تمويلكم”، تهدف إلى “انتقاء فاعلين، وطنيين ودوليين، من حاضنات ومسرعا، ذوي خبرة عالية في مجال المواكبة”.

وأضاف المصدر ذاته أنهم سيستفيدون من دعم مالي من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لتطوير برامج عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الوطني من أجل دعم وتأطير الشركات الناشئة.

وأبرز أن الفاعلين سيتولون انتقاء المقاولات الناشئة المغربية وفقا لمعايير دقيقة، بهدف مواكبتها في مختلف مراحل نموها، مضيفا أنه سيناط بهؤلاء الفاعلين تسيير وتوزيع المنح المخصصة للمقاولات الناشئة، بما في ذلك منحة الحياة، ومنحة الاحتضان وقروض الشرف.

وأكد أن طلب إبداء الاهتمام مفتوح في وجه الفاعلين الوطنيين والدوليين الذين يتمتعون بخبرة قوية في مجال مواكبة وتطوير المقاولات الناشئة.

 وأوضح أن هذه المبادرة تهدف في مجملها إلى توفير مواكبة مهيكلة وموجهة للمقاولات الناشئة في جميع مراحل نموها، مع تعزيز مهاراتها الريادية ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وتبسيط المساطر وتقليص الآجال فيما يتعلق بإجراءات طلب المنح وتوزيعها، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

 ونقل البلاغ عن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، تأكيدها أن هذه المبادرة ترمي إلى تحفيز إحداث مقاولات ناشئة مغربية جديدة من خلال تقديم مواكبة عالية الجودة، موجهة لكل مرحلة من مراحل نموها، سواء من حيث التمويل أو التوجيه أو الربط بالمستثمرين.

 وذكر البلاغ أن انتقاء الفاعلين في مجال المواكبة في إطار طلب إبداء الاهتمام سيتم على ثلاث مراحل، مؤكدا أن المرحلة الأولى ستشمل الانتقاء الأولي والذي سيعتمد على مرجعيات مقدمي العروض ومواردهم البشرية وقدراتهم التقنية، موضحا أنه ستأتي بعد ذلك مرحلة الانتقاء التي ستقيم مدى ملاءمة برامج المواكبة واستراتيجية الانتقاء المقترحة، بالاضافة إلى تنافسية العرض المالي. وأخيرا، ستمكن مرحلة التفاوض والتعاقد من مناقشة شروط العروض المقدمة، بهدف إبرام العقد مع الفاعلين الذين تم انتقاؤهم.

 ويستهدف هذا البرنامج نوعين من الفاعلين، حيث يهم من جهة الفاعلين المتكاملين مثل المسرعات واستوديوهات الشركات الناشئة، الذين يقدمون برامج مواكبة مهيكلة بالإضافة إلى تمويل الرأسمال. ويستهدف من جهة أخرى الفاعلين المتخصصين، مثل الحاضنات التي تركز بشكل حصري على تقديم المواكبة دون تمويل الرأسمال.

وجرى قبيل إطلاق طلب إبداء الاهتمام التوقيع من قبل غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهشام زناتي السرغيني، المدير العام لمؤسسة شركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على اتفاقية تعلن عن تفعيل عرض “دعم المشاريع الناشئة”. وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يحدد الإطار الخاص به ويساهم في تعزيز التعاون اللازم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030 (عن و م ع)