سياسة
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،أنه “نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب”، مشيرة إلى أن “هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وسجلت السيدة مزور أن مقترحات القوانين ترمي إلى “مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين”، وإلى “تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” من بينها مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد”.
كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للوزيرة، إلى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه”، موضحة أن ذلك ” يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”.
وأكدت مزور أن “مجال الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام بالغ لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من منطلق حرص جلالته على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي”. وشددت على أن “الحكومة حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام، بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، وذلك وفقا للتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية (عن و م ع)
سياسة
الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان، على إثر التطورات بهذا البلد الذي يشهد تصعيدا عسكريا.
وقال السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، إن الحكومة تتابع أوضاع الجالية المغربية بلبنان من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تم، في هذا الصدد، تشكيل خلية أزمة على مستوى سفارة المملكة ببيروت من أجل الإبقاء على الاتصال المباشر مع أفراد الجالية، والاطمئنان عليهم وتوجيههم، بما يكفل ضمان أمنهم وسلامتهم.
وأفاد الوزير بأن عددا من أفراد الجالية المغربية غادروا رفقة أسرهم لبنان، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد.
وخلص السيد بايتاس إلى أن الحكومة تولي، من خلال الوزارة الوصية، أهمية قصوى لأوضاع الجالية المغربية عموما في مناطق النزاعات والكوارث والصراعات والاضطرابات، وذلك من خلال إحداث خلية أزمة دائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس3أكتبوبر الجاري ، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
سياسة
الصحراء المغربية.. الولايات المتحدة تجدد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلا “جادا وموثوقا وواقعيا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بلاغ صدر عقب مباحثات جرت بواشنطن بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن “الولايات المتحدة ما زالت تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وموثوقا وواقعيا”.
من جانب آخر، أعرب الجانبان عن “دعمهما” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية المتعلقة بالصحراء، والتي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصل، “دون أي تأخير”، إلى حل سياسي دائم لقضية الصحراء (عن و م ع)
-
التحدي 24قبل شهر واحد
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 7 أشهر
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 3 أشهر
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل 7 أشهر
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
مجتمعقبل 3 أشهر
اندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 7 أشهر
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 7 أشهر
فيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 6 أشهر
الدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)