عقد مجلس جماعة الدار البيضاء أمس الاثنين بمقر ولاية الجهة  دورة استثنائية جرى خلالها تدارس، وإقرار بالأغلبية، خمس نقاط مدرجة في جدول الأعمال تمحورت في جانب كبير منها حول ميزانية الجماعة

وتحدثت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية عن تطور مداخيل جماعة الدار البيضاء منذ توليها دفة تسيير أكبر جماعة بالمغرب، معتبرة أن ميزانية التسيير تبتلع جزءا كبيرا من الميزانية، إضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بالظرفية الراهنة والتحديات المطروحة امام المجلس. واعتبرت العمدة أن ميزانية الدار البيضاء ارتفعت باضطراد مشيرة إلى انخفاض النفقات خلال هاته السنة إلى 7 في المائة، وهو مؤشر إيجابي حسبل قولها

 كما صادق على بيان تنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تمت استنادا إلى المادتين 203 و204 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يتضمن حصر النتيجة العامة للميزانية بجزأيها (التسيير والتجهيز) سواء تعلق الأمر بالمداخل أو المصارف.

كما تمت الدارسة والتصويت على نقطة تتعلق ببرمجة الفائض الدي بلغ 270مليون درهم  بعد حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم سنة 2023 بالتأكيد على أن الفائض القابل للبرمجة بلغ 134 مليونا و908 ألفا و859 درهما

ووفقا لذلك، فإن برمجة الفائض الحقيقي الصافي ستخصص للمشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية، حيث سيتم تخصيص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق.

كما جرى إقرار، نقطة ثالثة تهم إلغاء اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024، ثم نقطة رابعة تتعلق بإعادة برمجة الاعتمادات التي تم إلغاؤها في ميزانية التجهيز برسم سنة 2024 .

وفي الختام تمت المصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية (الدار البيضاء للخدمات)، وذلك من أجل تنزيل ومواكبة مشاريع التحول الرقمي ونظم المعلوميات للجماعة.