أعلنت  النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب عن تفاجئها  بقرار الحكومة المتعلق بإجراء تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%في قانون المالية لسنة 2025 .

وذكرت النقابة في بلاغ  اطلعت التحدي على نسخة منه ان “هذا التخفيض العجيب سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل،لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا،من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة، ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذيلم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل،ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ماتبقى.”

وأكدت النقابة في بلاغها “إن هذا القرار كان سيمر مرور الكرام دون علم النحالين لولا المجموعة النيابية التي أثارته، بينما نحن نرى أنه تشريع لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا، ويتناقض تماما مع الدعم الذيتقدمهالدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر.”

وتابع البلاغ”إن المصادقة على قرار التخفيض هذاوتطبيقه سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية.”

كما اعتبرت النقابة ” هذا القرار ما هو إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عنالمادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017 التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع،المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)،وقد ذكر السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط!!.”

واكدت النقابة في البلاغ ذاته  انه “من المفارقة التاريخية الغريبة والعجيبة،أننا ونحن نصدر بلاغنا هذا، لا بد أن نشير إلى ملف قديم وجدناه في أرشيف نقابتنا يضم حقا مطلبيا للنحالين بالمغرب مر عليه 38 سنة ويتوافق مع هذه النازلة بالذات، تلاه النحال الكبير المرحوم عبد الكبير الزمزامي في الجمع العالم أثناء انتخابه رئيسا للجمعية المغربية لمربي النحل بمقر الغرفة الفلاحية بالرباط بتاريخ 07/02/1986، منشور بجريدة الميثاق الوطني “لسان حزب التجمع الوطني للأحرار” بتاريخ 14 فبراير 1986، العدد 2823 الصفحة3، التتمة في الصفحة 7،

وتابع البلاغ ” وقد جاء في البند الأول والثاني كما هو منشور في الجريدة بالحرف كالتالي:

– العمل على إيقاف استيراد العسل من الخارج لأن الكميات المستوردة تمزج بالعسل الوطني وتنقص من جودته مما يحط من سمعة المنتوج الوطني ويقود مهنة النحالة بالمغرب إلى الحضيض.

– العمل على إيقاف موجة الغش في العسل الذي تقوم به جماعة من تجار الأسواق والعمل على معاقبة كل عمل غش أو تدليس”.

وأشارت النقابة أن  “المرحوم عبد الكبير الزمزامي الذي خلّد اسمه بماء من ذهب كواحد من أهم رواد تربية النحل بالمغرب، كان مسؤولا نشطا بالمكتب المسير لنقابتنا،وعضوا مؤسسا لعدة جمعيات وتعاونيات تربية النحل، وكان مناضلا غيورا على القطاع ومهتما بتنميته وتطويره إلى أن غادرنا إلى دار البقاء سنة 2016، وبعد وفاته جاء المرسوم الوزاري السالف الذكر سنة 2017 الذي يسمح بخلط العسل المستورد بالعسل المحلي”وقعه بالعطفوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، والآن يتم الذهاب أبعد بوضع تشريع بشبه إعفاء العسل المستورد من الرسوم الجمركية، مما ستكون له عواقب مدمرة لقطاع تربية النحل ولمهنة النحالة بالمغرب التي سيقودها ذلك حتما إلى الحضيض كما تنبأ لها المرحوم منذ1986”