لعل إعادة هيكلة الهيئات المسئولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من الموضوعات التي لم يتطرق إليها الحوار العام الدائر حاليا حول الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وعلى الرغم من الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية مؤخرًا في التسويق الخارجي، إلا أنّ تلك الجهود مازالت تفتقد لأداء مؤسسي متكامل قادر على تلبية طموح المستثمرين (والدولة) في بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. وفي هذا المقال، أتطرق لتجربة المملكة المغربية في إنشاء وزارة للاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي -في رأيي- تلقي الضوء على الاختصاصات المؤسسية المفقودة داخل منظومة دعم الاستثمار المصرية.
 
ودعونا نبدأ بالمرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية المغربية، يوم 9 فبراير 2022، والذي حدد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وأناط المرسوم بالوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار ودعمه وتشجيعه، والعمل على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها، مع المساهمة في تطبيق رؤية واعية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، ووضع برنامج عمل حكومي لتحسين مناخ الأعمال ومتابعة تنفيذه.
 
ومما سبق ندرك أنّ من أبرز الاختصاصات التي نفتقدها في مصر، والموكلة للوزارة المغربية، هي المهام المتعلقة بمتابعة تنفيذ السياسات العامة وتقييمها، للتحقق من فعاليتها وتناغمها، والعمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العامة والسياسات القطاعية. عُهد أيضًا للوزارة المغربية، مهمة وضع نظام للإنذار المبكر في مجالات الاستثمار، وبرامج للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في اجتماعات المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في الاستثمار وريادة الأعمال.
 
من ناحية أخرى يكتسب اختيار السيد/ محسن الجزولي وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة وتكليفه بالإشراف على الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في أكتوبر 2021، دلالة واضحة، خاصة بعد تجربته الوزارية السابقة التي تولى خلالها حقيبة الشؤون الإفريقية. وتؤكد هذه الدلالة على رؤية الدولة المغربية في انتقاء قيادات حكومية شابة قادرة على التفاعل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومواكبة المتغيرات التي تحيط بالمنطقة والعالم. وعلى المستوى الأكاديمي، تخرج محسن الجزولي في جامعة Paris-IX Dauphine الفرنسية، كما سبق له الحصول على درجة الماجستير في هندسة دعم القرار، وماجستير علوم الحاسوب التطبيقية في إدارة الأعمال من جامعة Paris XI Orsay، وهو ما مكّنه بعد ذلك من الانطلاق في عالم الاستشارات وإدارة الشركات في كل من أوروبا والمغرب. وخلال هذه الفترة تمكن الجزولي من صقل تجربته وخبراته العملية في عدد من المكاتب الاستشارية المرموقة، خاصة مكتب Ernst & Young، كما أسس مكتب Valyans للاستشارات، والذي ٍيعتبر أول مكتب استشاري في المغرب، والذي تحول فيما بعد لمؤسسة معتمدة في دعم المؤسسات في الاستراتيجيات والاستشارات والتفعيل. الجزولي عضو في مركز الأبحاث CDS – Conseil pour le Développement et la Solidarité– المكلف بإعداد الدراسات والمقترحات في مجال السياسات العامة والاقتصاد في المملكة المغربية.

عكست اختصاصات وزارة محسن الجازولي رؤية متكاملة وعصرية لدعم منظومة الاستثمار المغربية. وتعتمد تلك الرؤية في جوهرها على ارتباط تهيئة مناخ استثماري مواتي بممارسات مؤسسيه قادرة على احداث نقله نوعية في منظومة صنع السياسات العامة من حيث الجوده والتناغم والتفاعل (المجتمعي والخارجي). واختتم مقالي بنصيحة للحكومة المصرية تتلخص في الاتي “السياسات اولا…ثم بعد ذلك يأتي التسويق”.

^{بقلم مصطفى محرم، خبير السياسات العامة}

لقد كان رئيس وزراء مالي واضحا و واثقا مما يقول عند سؤاله حول علاقة بلاده بفرنسا، حيث نستخلص مما عبر عنه على احدى القنوات الفضائية، أن الارهاب الذي تدعي فرنسا جاءت من أجل محاربته لم يهزم، وان هدف بسط سيادة دولة مالي على اراضيها لم يتحقق من خلال تلك المساعدة ، بل ان قرارات الأمم المتحدة لم تطبق نهائيا في هذه الفترة. ما سبق يمكن اعتباره نوع من العجز لدى قوات فرنسا، و عجز سياسيها في استعاب تعقيدات المنطقة، بسبب الاستعلاء والغرور وعدم الانصات وهيمنة سياسة الالاء، و بسبب البنية الاثنية، و ايضا باستغلال البعد الديني في هذه المواجهة، لكن الأمر الخطير و الذي استوقفنا، هو ان دولة مالي لديها معلومات دقيقة، و أدلة قوية (ربما ستدلي بها في سياقها المناسب) أن بعض الارهابيين كانوا على تواصل مع فرنسا، وهذا اذا تأكد ستكون إدانة قوية لدولة تدعي الارهاب وأنها في صف السلم والأمن والتنسيق لمحاربة الارهاب الدولي

1 فرنسا في مواجهة المغرب داخل افريقيا

هناك امور في العلاقات الدولية لا يمكن فهمها بسذاجة او غباء ، فمن يفك الارتباط بين مثلت الاضلاع، المتمثل في المخابرات الخارجية الفرنسية، و الادرع الإعلامية ومنها فرانس 24 و لموند …، والمؤسسات العسكرية الفرنسية كثلاثي ينسق لحماية موقع فرنسا، ولو على حساب دول أخرى، وايضا بإعتماد اساليب منافية لكل الأخلاق، و الاعراف و التقاليد الديبلوماسية، هذه المؤسسات الثلاث تسكنها فكرة استعمارية مقيتة ، حيث تعتقد دوما ان افريقيا وخاصة دول الساحل وجنوب الصحراء :

• لا تعرف مصالحها و لا يمكن ان تكون لها علاقات خارجية مستقلة،
• لا يمكن ان تتصرف في ثرواتها بما يحقق لها التنمية، و يحقق ازدهار مواطني هذه الدول،
• عليها ان تبقى جزء من بنية عسكرية فرنسية، يستفاد منها عند الحاجة، ونسى ساسة فرنسا الجدد، ان جيوش هذه الدول وعلى رأسها الجيش المغربي كانت قوة تحرير بلادهم من النازية، وربما تطمع فرنسا غدا ان تكون وقودا لحروب أوروبية روسية و التي لاةتعني الافارقة في شيى.
  ان عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ايقظ الضمائر، وجدد العزائم وبعث الثقة في قيادات إفريقية جديدة تؤمن بمستقبل افريقي، لا يمر بالضرورة عبر الدول الإستعمارية القديمة، خاصة مع ظهور قوى اقتصادية قوية مثل الصين و روسيا وتركيا…
  لقد كان ذلك سببا كافيا لاعتماد فرنسا ادوات في السعي إلى محاولة افشال المغرب في القارة التي ينتمي اليها، و السعي إلى اضعاف حضوره من خلال اربع وسائل:
• استعمال الاعلام بشكل فج و مكشوف، فقد أصبح المغرب مادة ثابة في هذا الاعلام، خاصة ما يستهدف مؤسساته ومصالحه، ورموزه، وطبعا هناك طابور خامس، يمد هذه المؤسسات بالافتراء و وقود الاحتراق،
• القضاء الفرنسي الذي اصبح يسلط الضوء على المغرب من خلال مقاضاة نجوم او فنانين على اعتبار انهم يحملون الجنسية المغربية، وهكذا يبقى المغرب حاضرا في زاوية التشويش و خدش صورته،
• تسليح للجارة الشرقية، وهو أمر خطير قد يؤدي الى خلق اختلال استراتيجي في ميزان القوة العسكرية بالمنطقة،
• توظيف مؤسسات الاتحاد الاوروبي، وعلى رأسها البرلمان في التهجم على المغرب واتهامه بالرشوة والتجسس، وطبعا قصة حقوق الانسان،
  -واخيرا التدخل في سيادة القضاء المغربي،
  كل ما سبق يعرفه المغرب و كان يتوقع هذه اللعبة، ولدى وضع امتحانا عسيرا على السياسية الخارجية الفرنسية ملخصه ما موقفكم من وحدتنا الترابية ؟ بحيث ان هذا الاختبار تكسرت على صخرته كل الألعيب، والمناورات السياسية ولازالت الكرة في مرمى الخصم.

2 هل اصبحنا امام ارهاب نافع وارهاب ضار،

مما سبق وبناء على تصريحات رئيس وزراء مالي مرة أخرى ، فإننا امام تصنيف فرنسي خاص بالارهاب، فهناك الارهاب الوظيفي والذي يمكن للفرنسا ان تفتح له قنواتها مثل فرانس 24 ، ومن قبلها لوموند حين ذهبت لتغطية مدنيين يحملون السلاح ويعيشون على المساعدات الدولية باعتبارهم “لاجئين”.
ان السؤال الذي يفرض نفسه، ماهي الرسالة التي ارادت فرانس 24 بعثها بنشر أجوبة ” أبو عبيدة” ؟
هل بدأ التسويق ارهابي على قناة من هذا الحجم لفهم ما يلي:
ان رفض الاملاءات الفرنسية من طرف دول جنوب الصحراء والساحل له ثمن وكلفة من خلال نشر الفوضى في هذه المنطقة سواء بالدعاية او التسليح، وكأننا امام خيارين ، شركاء بالقوة او مواجهة الارهاب!
هل ستنطلق يد أمير قاعدة المغرب الاسلامي الانتقام من هذه الدول التي تريد مسارات اخر للتنمية يختلف في جوهره وعمقه عن التجربية الكولونيالية الاستعمارية؟
هل كانت فرنسا في يوم ما جادة في محاربة الارهاب بهذه المنطقة؟ ربما الجواب عند القيادة الحالية لمالي فهي على قدر من المعلومات حول هذه المسألة!
ان الجميع يعرف وعلى رأسهم ساسة فرنسا ان جبهة البوليزاريو مخترقة من طرف الارهاب بهذه المنطقة بل هي الارهاب نفسه، ولدى نحن امام منعطف سياسي ، قد يعتمد المصالح الاستراتيجية و امتداد المصالح وتبادل المنافع وهو أمر لا مفتاح له الا الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة، و دعم مقترح المغرب، او خيار الاستنزاف والمغرب واع ومستعد لهذا الاسلوب، فقد اكتسب فيه مناعة، و عاش ولا يزال يعيش هذه التجربة، وبالتالي لن يخضع لأي نوع من الابتزاز والمساومة معتمدا على ثلاثة دوائر ، جبهة داخلية متماسكة واستمرار بناء مؤسساته، والتنسيق و التعاون مع أصدقاءه سواء كانوا مؤسسات او شخصيات عالمية، فهذا العالم مبني على المصالح وقوة العلاقات.

لا يمكن تصور حياة سياسية متقدمة في دول ترفض النظام الشمولي او العسكري او الديكتاتوري إلا عبر وجود دستور يضمن الحريات العامة، و يؤطر مؤسسات الدولة، ويحدد العلاقات بينها، و يضمن فصل السلط، ولكن ايضا وهذا هدف المقال وجود احزاب تتمتع بقدر من المصداقية ، وتستطيع تجديد الدورة الدموية السياسية بضخ نخب متميزة بروحها الوطنية، و سبقها بوعي عام للسياقات الدولية والوطنية، هاته الاحزاب التي من خلالها تقترح برامج تطوير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

إن الناظر للحياة السياسية في المغرب عبر بوابة الاحزاب يجد ان أكثرها إن لم نقل كلها تجتهد في ضمان الحظوة، حتى و لو طلب منها العمل على النزاهة والشفافية كطريق لتحقيق هذه الحضوة، لقد هيمن اصرارها على أن تصل الى مراكز القرار الحكومي دون هوية سياسية واضحة مما جعل تأثيرها متواضعا ومصداقيتها ضعيفة، بل أسوأ من ذلك تعيش معظمها دون تصور لمشروع مجتمعي مستقبلي، فنحن نعيش وجود نموذجين للحياة الحزبية، إما انعدام ايديولوجية سياسية في الحد الأدنى، تعطي ارضية للفهم و الانخراط من عدمه، أو احزاب بايديولوجية كثيفة وبعضها وان لم تكن له رخصة قانونية فهي احزاب البكاء والاحتجاج و المزايدة ورفع السقف كطريقة لتحقيق مكاسب الحصول على الاعتراف، هذا النوع من العمل السياسي والحزبي يذكر المغاربة بايام الحرب الباردة، ويمثل نموذج التفكير لدى الكنائس الأرثوذكسية.
لقد زاد من ضعف الاحزاب المغربية ، بصرف النظر عن عدد المقاعد المحصل عليها، فالجميع يعرف الخبرة المركبة للكسبها، انها تعاملت مع النقابات من خلال علاقتين وكلها غير سليمة:

• فهناك نموذج يعتبر النقابات مجرد أذرع للصراع، وبالتالي يضغط بها في زمن المعارضة، و يسكتها في زمن الاغلبية،
• هناك نموذج اختار الشراء والاداء،
  إن الاصل في العلاقة بين النقابي والسياسي ان تتوزع الادوار ، فموقع النقابة هو ان تكون وسيطا مؤتمنا على الفئة او الطبقة الاجتماعية التي تمثلها، ودور السياسي ان يسمح بالممكن اقتصاديا دون اختلال في التوازنات العامة.
  لا يشك احد في أهمية المجتمع المدني ودوره في البناء والمقترحات، غير ان الواقع يشير إلى انطفاء جدوته التي عرفت اوجها مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومع صياغة الدستور الجديد سنة 2011، طبعا لا يمكن التعميم، فلازالت هناك جمعيات جادة و نشطة، ولازالت هناك تجارب رائدة ونموذجية، الا أن الجسم العام من الجمعيات ومن المجتمع المدني يعاني من الموسمية، او الاستغلال الانتخابي، او نوع وشكل من الريع و الاحتيال على المال العام، ومن هنا فإن الداء مشترك في المؤسسات الثلاثة اي الاحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني، هذا الداء يتمثل في غياب نخب مثقفة متنورة ، و متشبعة بروح المواطنة الحقة، التي إذا وجدت داخل هذه المؤسسات فهي تغنيها على ثلاثة مستويات:
  1 خزان للمقتراحات وتحريك النقاش و الاهتمام بالاسئلة المتعلقة بالحياة السياسة والشان العام،
  2 وسيلة الربط بين الأجيال و التكوين والتأطير في هذه الفصاءات، بمعنى ربط قوة وحركية الشباب وذكائهم بتجارب الأوائل والمؤسسين او الفاعلين والممارسين، في الفضاءات الثلاث،
  3 التكوين و تيسير العبور بين الأجيال من أجل تسليم المشعل والقيادة و التاهيل على اخد المبادرة، وتنزيل المقترحات. في غياب هذه النخب المفكرة والواعية والعاملة في الميدان تبقى الاحزاب جوفاء سياسيا ، و فارغة ثقافيا ، و تعيش على الصوة والصورة دون مضمون إعلاميا، ومن هنا فبعد كل انتخابات لا يشعر المواطن باي تقدم ملموس، او إضافة إيجابية للوطن و المواطنين، مما يكرس لديه فكرة العزوف التي وصلت ارقاما سلبية، تسائل الكثير عن شرعية الفوز بالانتخابات في ظل تمثيلية هزيلة. لقد كانت كثير من الاحزاب المغربية تتمتع بعمق و امتداد الشعبي وخاصة التي سميت في مرحلة بالكثلة الديمقراطية، لكونها كانت تمارس دورها التاريخي والسياسي بكثير من الوعي و المسؤولية رغم الظروف السياسية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، وفي ظل تحديات وإكراهات التي عرفها العمل والسياسي و العمل النقابي أنذاك، حيث كان الانتماء علامة على الوعي، ودليل على وجود نخب مثقفة تعرف طريقها، رغم انها لم تكن تصيب دوما في مقترحاتها، إلا أنها كانت تتمتع بالشجاعة، ولو ارتكبت أخطاء فيما قررته، وساهمت في تدبيره، ولكونها انها كانت تعلم ان الحياة السياسية والنقابية ليست جملة من اليقينيات، بل كانت احيانا أخطاء بناءة ، قابلة للتشخيص والتصحيح ، منفتحة على النقد وإعادة النظر في أفق التغيير والتطوير ، كل ذلك يعود لوجود محرك من النخب المثقفة او النخب المناضلة او النخب المدنية، لدى كانت التحركات مدعومة بارضية من النقاش الصلب و المتميز بالعقلانية، والوعي السياسي.
  ان الذي يسوق لفكرة اننا يمكن ان نعيش حياة سياسية سليمة دون نخب و منظرين للعمل السياسي ، والنقابي، ودون الانصات للطبقة العاملة، فإنه بوعي او دون وعي يخلق شروط الاستبداد و الهيمنة و خلق ديمقراطية الواجهة ، وافراغ المجتمع من مفكرين ومثقفبن تسكنهم حقيقة الدور العملية الدمقراطية و للحياة الاجتماعية وفق آليات الحكامة وبناء الحكم الرشيد ، ذلك ان الفئة المثقفة هي التي تمثل عمق الوعي المجتمعي و الأفق الثقافي استراتيجي، الذي يضمن دولة الواجب والحق، ودون ذلك تصبح الاحزاب عبارة عن أسوأ المقاولات التي تستنزف خيرات البلاد، و تدفع المجتمع الى الانحدار ، وتصنع عن جهل ظروف هدم السلم الاجتماعي، و بيئة ضعف الاستقرار السياسي، و شر من ذلك، تفكيك الجبهة الداخلية، انها القلاع الثلاثة التي يجب أن يساهم كل مشروع سياسي في حمايتها جبهة داخلية متماسكة، و عدالة اجتماعية حقيقية وسلم اجتماعي كوسيلة للتحقيق ظروف التنمية المستدامة.