Connect with us

مجتمع

المحكمة تدين “البوصيري” بالسجن وتبرأ رئيس المجلس الجماعي بفاس

بتاريخ

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم في الملف الذي بات يعرف  اعلاميا بشبكة ” الفساد المالي والإداري  بجماعة فاس ” والبالغ عددالمتابعين فيه 12شخصا .

وتوزعت الاخكام التي نطقت بها المحكمة بلسجن في حق عبد القادر البوصيري ،النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ، والنائب البرلماني السابق ،بخمس سنوات سجنا نافذا  وغرامة مالية قدرها 100ألف درهم ،بتهمة الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ،فيما قضت ببراءة رئيس مجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي الذي توبع في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بها “.

وأدانت المحكمة في جلستها المتابعين في حالة اعتقال صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

كما إدانت المحكمة كل من رئيس مصلحة بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم

كما قضت المحكمة ببراءة كاتب المجلس الجماعي بالمنسوب اليه و الذي توبع في حالة سراح  بتهمة “استغلال النفوذ”

مجتمع

تطوان: فتح بحث قضائي بخصوص تداول صور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض

بتاريخ

الكاتب:

على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور ع هد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

  وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.

اكمل القراءة

مجتمع

إجراءات جديدة للحصول على مواعيد تأشيرة شينغن

بتاريخ

الكاتب:

أعلنت شركة “TLSContact”، التي تتولى إدارة طلبات تأشيرات فرنسا في المغرب، عن تدابير جديدة اعتمدتها  لحماية المتقدمين للحصول على التأشيرة من الاحتيال والشبكات الخاصة بوكالات حجز المواعيد، وضمان توفير فرص متساوية وعادلة للجميع في الحصول على المواعيد المطلوبة.

وأفادت شركة “TLSContact”، المختصة في جمع طلبات تأشيرة فرنسا بالمغرب، بأن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاربعاء 18 شتنبر الجاري.

ويقوم النظام الجديد لتحديد المواعيد، وفقاً لما أوضحته”TLSContact”، على التحقق من هوية المتقدمين للحصول على تأشيرة من خلال مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة.

وقد حددت الشركة، الإجراء الجديد الذي يجب اتباعه للحصول على الموضوع، من قبيل ملئ نموذج طلب التأشيرة على موقع  France-Visa، وعند التحقق من صحة الطلب لأحد أنواع التأشيرات المعنية، ستتم إعادة توجيه الشخص المعني والتأكيد على أن طلبه قد تم أخذه بعين الاعتبار.

بعد ذلك سيقوم مركز الاتصال التابع للشركة بالاتصال بطالب الموعد لإجراء مكالمة فيديو لتأكيد هويته، وأثناء مكالمة الفيديو هذه، سيتعين عليه تقديم جواز سفره إلى الكاميرا، وسيتلقى المتقدم بعد ذلك رسالة إلكترونية تحتوي على نتيجة التحقق من هويته. في حال كانت النتيجة إيجابية، ستقوم TLS بتحديد موعد له لتقديم طلب التأشيرة، ضمن المواعيد المتاحة.

وعند تحديد الموعد، سيتلقى المتقدم رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن تاريخ ووقت الموعد، ولن يُطلب منه دفع رسوم الخدمة إلا عند حضوره إلى مركز التأشيرات. بعد تأكيد الهوية عبر مكالمة الفيديو، ستحتفظ TLS بالطلب لمدة 45 يومًا. إذا لم يتم تحديد موعد خلال هذه الفترة، سيتعين على المتقدم التسجيل مجددًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة لطلب موعد جديد.

اكمل القراءة

مجتمع

هيئة حقوقية تدعو النيابة العامة الي عدم متابعة حراكة الفنيدق

بتاريخ

الكاتب:

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن رفضها للصمت الحكومي حيال أزمة محاولة الهجرة الجماعية لمجموعة من الشباب المغربي نحو سبتة، مشيرة إلى أن بوادرها بدأت منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة.

وذكرت الرابطة في بلاغ لها، أنها التعامل الأمني تميز باحترافية ومهنية مع بعض الحالات، فيما تم “تأكيد تعرض بعض القاصرين للضرب والإهانة والترحيل القسري لمدن بعيدة عن مناطق سكنهم”.

وأشارت إلى أنه جرى استعمال الحجارة بشكل محدود من طرف بعض القاصرين نتج عنه إصابات في صفوف بعض افراد القوات العمومية.

وأضافت أن في ظل “الوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج مع انتشار المخدرات بكافة أنواعها بشكل خطير وفظيع، اتضح جليا ومنذ الحراك العربي قوة الشباب في التغيير وتزايد مطالبته بفرص أكثر إنصافًا في مجتمعاتهم، حيث أصبحت مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها (مثل فرص الحصول على التعليم والصحة والتوظيف والمساواة بين الجنسين) أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في غياب إرادة حكومية للعمل مع الشباب من فئات فقيرة ومهمشة”.

وأدانت السياسات الحكومية الموجهة للشباب من الفئات الفقيرة وبالأخص في مجال التوظيف وتحسين جودة التعليم والتكوين المهني والحق في الرياضة للجميع، والتعويض عن العطالة لفائدة الشباب الحاصلين على الشواهد العليا.

وطالبت الدولة المغربية بجعل سياسات الشباب تهدف لأن يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، وعلى وجه الخصوص يجب أن يكتسب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ وهم بحاجة إلى الوصول إلى سوق العمل الذي يمكن ان يستوعب قدراتهم في قوى العمل وبأجور لائقة وحقوق شغل مضمونة.

ودعت رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب إلى عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية وإسقاط كافة المتابعات على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة،

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى فتح حوار وطني حول مستقبل الشباب بمشاركة كل الجهات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء من أجل وضع مخطط مستقبلي للشباب المغربي، مناشدة العائلات إلى عدم تشجيع الأبناء على الهجرة حفاظا على حقهم في الحياة ونظرا للمخاطر التي تتهددهم وعدم الانصياع لدعوات مجهولة المصدر والأهداف.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024