أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضع الاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية.

وأوضح بوريطة، في كلمة بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا، الذي يصادف هذا العام الذكرى الستين لتحرير القارة، أن “تصورنا لمستقبل إفريقيا يقع في صلب الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التذكير به في القمة التاسعة والعشرين لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أنه “منذ زمن بعيد، والمغرب، من خلال عمقه الإفريقي، يتنفس ويحقق الإشعاع ويعيش هويته المتعددة، ثقافيا ودينيا وإقليميا”.

وتابع بأن جلالة الملك “ثمن هذه العلاقات أكثر من أي شخص آخر”، مضيفا أن جلالته عزز هذه العلاقات، من خلال ضخ دينامية جديدة مع البلدان الإفريقية الشقيقة في استمرارية لمجهودات أسلافه الميامين، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تجعل من المملكة شريكا ملتزما ومعبأ وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع إفريقيا.

وقال بوريطة إن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، تسخر أيضا كل طاقاتها، وتعبئ كل جهودها وتتقاسم خبراتها في خدمة المشاريع المهيكلة، مستشهدا، في هذا الصدد، بمشروع خط أنابيب الغاز إفريقيا-الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب عبر بلدان غرب إفريقيا، بالإضافة إلى نظام سلس وملائم لتوريد الأسمدة وضعته المملكة لتلبية احتياجات الفلاحين الأفارقة، وهو ما يبشر بتحقيق عوائد أعلى وأمن غذائي أكبر.

وأضاف “دعم بعضنا البعض، وإطلاق الإمكانات الهائلة لقارتنا، وبالتالي تسريع النمو المستدام والتنمية الشاملة للاقتصادات الإفريقية؛ هكذا نتصور الاستمرارية بين الاستقلال والتنمية”.

وسجل الوزير أنه “في سياق عالمي مطبوع بالأزمات، السياسية والاقتصادية والصحية والبيئية، لم يعد بإمكان قارتنا الإفريقية أن تكون مرآة تعكس صورة تحدياتها للعالم، بل يجب أن تعكس الوعد الذي تعطيه للعالم”.

وخلص إلى أنه تحت قيادة جلالة الملك، عمل المغرب، فعليا، على تحريك الخطوط داخل القارة، ضمن نهج عملي، بعيدا عن منطق “الضربات الدبلوماسية” والمزايدات الديماغوجية.

وتميز هذا الحفل، الذي أقيم بحضور أعضاء في الحكومة المغربية، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالمملكة، بعرض شريط وثائقي يستعيد، مع شهادات تاريخية، دعم المغرب لحركات الاستقلال في إفريقيا.

كما حضر المشاركون في هذا الحدث افتتاح معرض “إخوة في السلاح، من الكفاح من أجل استقلال إفريقيا إلى عهد التنمية المشتركة” الذي يتضمن، بالأساس، عدة صور تاريخية للمصور محمد مرادجي.

صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الخميس في جلسة عامة، على الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019.

ويبرز النص، الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب منتصف فبراير الماضي، التعاون في مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية.

وبهذه المناسبة، أكد مقرر النص، السناتور إسبريدياو أمين (التقدميون، سانتا كاتارينا) أنه “مع الاحترام المطلق لسيادة البلدين، فإن النص يعزز التعاون بين الطرفين، في إطار مناخ إيجابي يفضي إلى تبادل المعرفة و الخبرة.

وأضاف أن الاتفاقية التي سيصدرها رئيس مجلس الشيوخ قريبا “تنص على تدريبات مشتركة وتنسيق الأعمال المتعلقة بأنظمة المعدات في مجال الدفاع”.

كما يبرز الاتفاق مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى هدف تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية، كما أن الهدف الآخر يتمثل في تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتشمل الاتفاقية أيضا تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.

ويهم النص تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، بالنظر لمساهمة الصناعة في القطاع بالبلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب.

كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021، الذي حظي بدعم الأغلبية والمعارضة على “تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين، وتبادل المؤطرين و طلاب المؤسسات التعليمية العسكرية”.

كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.

وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيض ا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة للبرازيل قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء بفالنسيا، إن “المغرب ليس مجرد جار، بل شريك استراتيجي بالنسبة لبلاده”.

وأكد ألباريس خلال لقاء نظمته صحيفة (لاس بروفينسياس) أن “المغرب شريك استراتيجي وليس مجرد جار. ويجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإسبانية بأنه في فبراير الماضي، عقدت إسبانيا والمغرب أول اجتماع رفيع المستوى في المغرب منذ 11 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جمع أكبر عدد من وزراء الحكومتين وتوج بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات، وصلت إلى 20 اتفاقية في المجموع.

وفي هذا الصدد، أكد ألباريس على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف قائلا: “إذا أخذنا فصولا مهمة مثل التجارة، فقد وصل البلدان إلى رقم قياسي قدره 20 مليار يورو في التجارة، و11 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب و1100 شركة موجودة بالفعل في المغرب”.

وفي ما يتعلق بالتدبير المشترك لظاهرة الهجرة غير النظامية، أشار الوزير الإسباني إلى أن “جميع المسارات الأوروبية آخذة في الازدياد بشكل كبير، بنسبة + 305 في المائة عن طريق إيطاليا و+ 95 في المائة عبر مسار اليونان، بينما سجلت تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري والأندلس انخفاضا متوسطا بنسبة 75 في المائة”.

وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.