من تقاليد المملكة المغربية القوية و الراسخة كجزء من إرث سلاطين وملوك المغرب، ان حركة الجيش و مشاركته لا تكون إلا بأمر من السلطان او الملك. بهذا المنطق التاريخي العريق، اعطى جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الامر بانطلاق مناورات “الاسد الافريقي” ، حيث ترأس الفريق بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية حفل انطلاق نسخة 2023 من مناورات الأسد الإفريقي بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، وهي النسخة 19، رقم يدل على تراكم الخبرة و التجربة والإستمرارية.

شريط امني يمتد من السودان إلى تيندوف

تأتي هذه المناورات كأكبر تمرين عسكري في أفريقيا في سياق وظرف دولي عال الخطورة و الحساسية، فهناك شبه انهيار او ضعف مؤسسات بعض الدول في افريقيا، اخر من التحق بهذا الوضع السودان، مما زاد من التحديات ألامنية بسبب انتشار الاسلحة وخروجها عن الرصد والسيطرة، كما ان عدة مناطق تواجه تهديدات ارهابية متزايدة، وتعرف تسليحا متعددا، بل اصبح هناك تنافس بين القوى الدولية حول مراكز النفوذ، عبر هذه التنظيمات الشبه عسكرية. ومما زاد من تعقيد المشهد انسحاب عسكري فرنسي من منطقة الساحل الذي رافقه التواجد الروسي في هذه المنطقة، و لا شك ان الصين تضع نصب عينيها هذا التواجد الذي يمثل شكلا من اشكال الصراع الدولي، وضع قابل للتعقيد وتهديد الاستقرار في افريقيا، مما يفرض على الدول كثير من الحيطة والاستعداد لحماية حدودها وسيادتها.

رسائل اختيار الموقع الجغرافي للمناورات

لا شك ان اختيار الموقع الجغرافي للمناورات يحمل رسائل سياسية وعسكرية، إذ ستشمل مناورات « الأسد الأفريقي » بين الجيشين المغربي والأميركي، للمرة الثالثة على التوالي، منطقة « المحبس » في الصحراء المغربية وعلى خط التماس عند الحدود مع الجزائر، وذلك بعد نحو 12 يوماً من تنظيم الجيش الجزائري مناورات بالمنطقة العسكرية الثالثة والقطاع العملياتي الجنوبي، المتواجدتين ببشار وتندوف، المتاخمتين للحدود المغربية الشرقية، وقد اجرت هذه المناورات من طرف الدولة الجارة
بالدخيرة الحية، من هنا تقرا مناورات الاسد الافريقي ان المغرب يبعث بالرسالة الاولى مضمونها انه مستعد للدفاع وحماية سيادته وحدوده في ابعد نقطة ممكنة، هذه المناورات تجري بأقرب نقطة تتواجد بها عصابة البوليساريو، وهي الرسالة الثانية ذات بعد سياسي عسكري لمن استعصى عليه الفهم والاستيعاب.
من الطبيعي ان التمرين يشمل مناطق متفرقة من المملكة بسبب التنوع الجغرافي، واختلاف انواع التدخل، ونظرا لمستوى التدريب و الجاهزية، كل ذلك من اجل توطيد التعاون العسكري المغربي الأمريكي وهي الرسالة الثالثة، فتقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة تبقى الرسالة الرابعة من هذه المناورات.

طبيعة ومستوى المشاركة

اذا كان المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية يمثلان العمود الفقري من حيث حجم الاعداد والمساهمة، بمشاركة نحو 6 آلاف جندي من 20 بلداً من القارة وخارجها و27 بلدا ملاحظا، فإن حظور 20 بلدا مشاركا هو عدد يرمز لعمق الثقة العسكرية و الامنية في المغرب، كما ان حظور 27 دولة مراقبة هي إشارة إلى التوسع و الانضمام مستقبلا، ففضلا عن التكوينات المتعلقة بالكثير من المجالات العملياتية، من المقرر إجراء مناورات مسلحة متعددة ومشتركة، خصوصا (للقوات) البرية، والمحمولة جوا، والبحرية، والقوات الخاصة والجوية، وكذا العمليات المدنية – العسكرية، وتلك المتعلقة بإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي. هذا التعدد في التكوين يدل على جدية المشاركين و استحضارهم لكل انواع التحديات الممكنة مستقبلا. اننا امام مشاركة نوعية قابلة للتطوير و التوسيع.

تراكم تجربة وخبرة: حصاد الثمار

انطلقت أول نسخة من هذه المناورات بين المغرب والولايات المتحدة عام 2007، نحن اذا امام 19 سنة من الخبرة والتجربة و التنسيق، وصلت الى منعطف مهم سنة 2020 في مجال التعاون العسكري، بتوقيع البلدين، في 2 أكتوبر 2020، على خريطة طريق تتعلق بالدفاع العسكري لعشر سنوات، وتتمحور حول تأكيد الأهداف المهنية المشتركة:
1 تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات،
2 تطوير قابلية التشغيل البيني للقوات،
و يقترح الجانب المغربي تعزيز التعاون، من خلال:
1 النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع، وهو امر يمكن من توطين الصناعة الحربية بالمملكة و يساهم في بناء رؤية استراتيجية في مجال الامن العسكري،
2 استحضار مستويات من التكوين و توقعات من العدو، مما جعل المغرب يعتمد الذكاء الرقمي في المجال العسكري
ان هذه المناورات تؤكد ان المغرب شريك موثوق به منفتح على اصدقائه و حلفائه الاستراتيجين، فالتاريخ لا ينسى ان المغرب قاتل الى جانب الديمقراطية ضد النازية في يوم من الايام.
من هنا يفهم موقف إصدار الرئيس الأميركي تعليماته لوزير الدفاع بإعداد خطة طارئة لإنشاء قاعدة عسكرية، نظرا للمخاطر التي تحوم حول القارة ألافريقية.

بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص.

في السياق قال المحلل الاجتماعي و الاقتصادي جمال براوي أن ” النغرب قام بالكثير من اللإجراءات في فترة الجائحة و ما بعدها و لكن أقول أن تجاوز 65 في المئة من الناتح الداخلي فإن مثل هاته التقارير تخرج للوجود  و تصبح ضعيفا في اتجاه الممولين و السوق المالي الدولي”.

 و أضاف براوي “الإشكال الذي نحن بصدده هو ارتفاع الدين و الأكبر من هذا هو الرقم مؤهل للإرتفاع مستقبلا نظرا للمشاريع و الإستثمارات التي سيتم إنجازها بالإضافة إلى التزامات الدولة ة الزيادة في الإستدانة ستوقع المغرب في الحالة التي كان عليها في الثمانينات  هو الخطر الأكبر “.

و تابع المتحدث ” لا نغفل مسألة الزيادة في سعر الفائدة أي أن خدمة الدين ستصير غالية و سنرد الدين بقيمة مرتفعة و سنضطر إلى الإقتراض  و لكن بنسب عالية و لذلك يجب أن تتحلى الحكومة بنوع من الحرص للحد من استعمال الدين الخارجي “.

لم تمض أسابيع على الحكم الصادر في قضية “طفلة تيفلت”، التي أشعلت نار الانتقاد داخل المغرب وخارجه، حتى صدر حكم جديد في قضية “طفلة طاطا” وحكم آخر في قضية “طفل شيشاوة”.

وقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحبس سنة واحدة فقط في حق ستة أشخاص اغتصبوا طفلة قاصر بطاطا؛ من بينهم أب لثلاثة أطفال في حالة فرار. كما أدانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الاثنين، شخصا متهما بهتك عرض طفل قاصر بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم.

الأحكام القضائية المخففة أثارت جدلا جديدا، وجددت “سخط” فاعلين حقوقيين ومواطنين، معتبرين أنها بمثابة “تشجيع على انتهاك حرمات الأطفال والطفلات”.

في السياق قال المحلل السياسي و الاجتماعي جمال براوي أن الاحكام الصادرة تبين بأن هناك إشكالا و الناس في مثل هذه الحالات يهاجمون القضاة في حين أن القاضي ليس مهنيا بالدرجة الأولى بل القانون الجنائي تجب تغييره لأنه لا يعاقب على المس بالأشخاص وما نحن بصدده هو أكبر دليل”.

 و أضاف براوي أن ” العقوبات غير كافية و تخيل أن يلتقي الطفل بمغتصبه بعد إنقضاء مدته في السجن، لا بد أن يكون لذلك تأثير على نفسية الطفل او الطفلة المعتدى عليه، بالإضافة إلى أن القانون الجنائي يقوم بالتمييز بين الإغتصاب بعنف و الإغتصاب بغير عنف و كأن الطفل دو الثماني سنوات يقبل العلاقات الرضائية في حين أن مصير الراشدين هو السجن في حال تم ضبطه متلبسا”.

و تابع المتحدث أن ” القضاء المغربي يعتبر الطفل الذي تم استدراجه بواسطة قطعة شوكولاته و وافق على اغتصابه  هو اغتصاب رضائي  لأن المغتصب لم يستعمل العنف، و لا يمكن أن نكون متحضرين إلا في حال صارت عقوبة الإغتصاب عشر سنوات سجنا على الأقل”.

و أشار المحلل السياسي و الاجتماعي إلى أن ” الطفلة قد اغتصبها ستة أشخاص فإننا في مواجهة عصابة إجرامية وواحد منهم أب لثلاثة أطفالو وهذا في حد ذاثه مؤشر إلى أن الأب ليس متوازنا في تفكيره و قد يغتصب أطفاله، و بالنسبة للفتاة فإن حالتها النفسية ستكون صعبة و يلزمها خمسة أة ستة أطباء نفسانيين لمتابعتها أو سينتهي بها المطاف مدمرة نفسيا”.