لم يعد المعلق الرياضي مجرد ناقلٍ لوصف المباريات أو لنتائجها، بل صار اليوم شريكًا في صناعة المزاج الرياضي العام، ومؤثرًا في انفعالات الجماهير وتصوراتهم عن اللعبة واللاعبين والمؤسسات ، فمسؤوليته تتجاوز حدود الميكروفون إلى مجال أوسع من التأثير والتمثيل الرمزي، تصل إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن تحديده، ارتباطًا بحب الجماهير التي تعشق كل ما يفرحها ويقربها بالصوت والصورة إلى ميدان اللعبة.
ولعل من يتابع أداء أحد المعلقين على مباريات المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم للشباب لكرة القدم، سيلاحظ طريقته في التعليق والتي تفتقر إلى الانضباط المهني والعمق التحليلي.
فالكلمات والجمل التي تُستعمل من طرفه في الوصف الصوتي، والأحكام القيمية التي تُوزَّعها جزافًا ودون روية، تجعل المشاهد ينتقل من الإعجاب إلى النفور.
ويكفي أن يُغيّر المعلق رأيه في اللاعب نفسه خلال المباراة الواحدة، من النقيض إلى النقيض، حتى يفقد الجمهور ثقته في صدقية الصوت الذي يفترض أن يرافقه في لحظة الفخر والانتماء.
وهكذا، يصبح التعليق أحيانًا عامل إزعاج لا عنصر إمتاع، في الوقت الذي يكون فيه اللاعبون في أعلى مستويات العطاء، ويجد المتفرج نفسه في قمة التعاسة بسبب صوتٍ يفتقر إلى الحكمة والتبصر والنضج المهني.
فالمعلق الرياضي هو صوت الوطن أمام العالم، وصوته قد يرفع صورة الرياضة الوطنية أو يُسيء إليها ، ومن ثمّ، فإن تطوير مهنة التعليق الرياضي بالمغرب يقتضي تكوينًا لغويًا ومهنيًا مستمرًا، وخلق آلية لتقييم الأداء الإعلامي داخل القنوات الوطنية، حمايةً لحق الجمهور في متابعة راقية ومحترمة، تحفظ المتعة وتُعلي من شأن الكلمة المسؤولة.

فعلى المعلق الرياضي أن يكون عالمًا بالضوابط المهنية والأخلاقية التي تفرض عليه:
• احترام كرامة الأشخاص وعدم المساس بالحياة الخاصة للاعبين؛
• الامتناع عن استعمال لغة تحقيرية أو مثيرة للكراهية؛
• الالتزام بالحقيقة والدقة في التعليق.

كما يجب على المعلق أن يحافظ على الحياد والموضوعية، وألا يُصدر أحكام قيمة أو يبالغ في تمجيد لاعب وازدراء آخر، بل أن يحترم أداء الجميع ضمن السياق الرياضي ، وهو ويفرض عليه التحضير المسبق الجيد، من خلال معرفة أسماء اللاعبين، ومسارهم المهني، والخطط التكتيكية، حتى لا يتحول التعليق إلى ارتجال أو تعبير عن انطباعات شخصية آنية.
فاللغة الرصينة هي التي تُميّز المعلق الرياضي، لا المدخ الغير المبرر ، ولا النقد الساخر أو التهكمي.
فالمعلق يتحدث باسم مؤسسة عمومية ولفائدة قناة الشعب، وعليه أن يُتقن لغة الخطاب التي يستعملها، لأنها تعكس مستوى الذوق العام والاحترام للمهنة والجمهور.
إن المعلق هو الوسيط بين الحدث الرياضي والجمهور، ومهمته تقديم وصف دقيق ومحايد للأطوار، مع إغناء المتابعة بالتحليل والمعلومة والإيقاع اللفظي الذي يحافظ على حماس المشاهد دون انزلاق إلى الانفعال المفرط.
فالمعلق في الآن ذاته هو صحفي وإعلامي ومثقف رياضي، وصوته يُشكّل صورة المنتخب في أذهان ملايين المتابعين.
أتمنى خالصا من كل معلق أن يُعيد النظر في أسلوبه، وأن ينقط نفسه قبل أن ينقطه غيره، فالمجهود الذاتي والتكوين المستمر وحدهما كفيلان بتجاوز النقد وتحويل التعليق من مجرد صوت في الخلفية إلى قيمة مضافة تحترم عقل الجمهور وذوقه ووطنيته.

ذ.مصطفى يخلف

لم يعد الحق في العلاج مجرد شعار اجتماعي أو بند دستوري، بل أصبح مقياساً لمدى احترام كرامة الإنسان وتكافؤ الفرص داخل المجتمع. غير أن الواقع الصحي المغربي يكشف عن معضلة صامتة تتجلى في صعوبة وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط، سواء كانت إدارية أو اجتماعية أو حتى محسوبة على القطاع الصحي.
هذه الظاهرة التي تتداخل فيها الاجراءات الإدارية المعقدة مع تقافة الزبونية (الباك صاحبي ) ، والتي تُحوّل رحلة العلاج إلى مسار مليء بالعراقيل، وتُضعف ثقة المواطن في المرفق العمومي الذي يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للتطبيب والعلاج .
إن تأمين وصول المريض إلى الطبيب دون وسائط ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل تحوّل ثقافي ومؤسساتي يعيد الاعتبار للحق في الصحة والعدالة الاجتماعية ، فحين يشعر المواطن أنه يُعالج بصفته إنساناً لا بصفته رقماً في نظام طبي جامد، ينتعش الإحساس بالمواطنة، وتستعيد المنظومة الصحية معناها الأخلاقي والإنساني.
فالملاحظة الميدانية تكشف عن جملة من العوائق التي تجعل العلاقة بين المريض والطبيب تمر عبر متاهات من “الوساطات” والضغوط غير المشروعة ، والتي يعتبر من ابرها
تعقيد المساطر الإدارية ، و ضعف التواصل داخل المؤسسات الصحية ، مع غياب مكاتب استقبال مؤهلة يجعل المواطن يبحث عن “من يرشده”، فيقع ضحية سماسرة الخدمات الصحية ، دون اغفال نقص في الموارد البشرية المتخصصة والمحترفة والذي يخلق الاكتظاظ ويغذي اللجوء إلى الوساطة لتسريع العلاج ، وهو ما جعل ثقافة الزبونية والمحسوبية تنتشر بين المرافق الصحية العمومية ، واصبحت العلاقات الشخصية هي الملجأ والحل السريع لتجاوز تطبيق القانون بالعدل بين المرافقين ، وهو ما جعل هذه الاختلالات تُفرغ الحق في الصحة من مضمونه، وتجعل المريض يعيش ازدواجية بين النصوص الجميلة والواقع المعقّد، وهو ما يتطلب إصلاحاً شاملاً في المنهج لا في الشكل .
فلإعادة الثقة إلى المرفق الصحي العمومي وضمان وصول المريض إلى الطبيب بشكل مباشر، لا بد من مقاربة متكاملة تؤسّس على وجوب تعميم
الرقمنة والشفافية الإدارية ، من خلال إنشاء منصات رقمية لتحديد المواعيد وتتبع الملفات الصحية إلكترونياً، بما يحدّ من التدخلات البشرية غير المبررة ، و تأهيل مكاتب الاستقبال والتوجيه يكلف بها موظفين متخصصين في التواصل الإنساني وتوجيه المرضى، مع مراقبة أدائهم بانتظام ، دون اغفال او التغاضي عن تعزيز المراقبة والمساءلة ، عبر إحداث آليات تبليغ فورية وسرّية عن أي وساطة أو ابتزاز، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن إصلاح العلاقة بين المريض والطبيب ليس اختيارا إدارياً، او جميلاً يقدمه مسؤول ما لمريض ، بل هو مؤشر على نضج الدولة في حماية كرامة مواطنيها ، فحين يصبح العلاج حقاً متاحاً لا امتيازاً مشروطاً، وحين تُغلق أبواب الوساطة ويُفتح باب الثقة، نكون قد وضعنا أول لبنة في بناء عدالة صحية حقيقية تُعيد للمرفق العمومي مكانته، وللمواطن كرامته، وللصحة معناها الإنساني الأصيل.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة

حتى في تفاصيل الشكل، بدت الانسجامات الرمزية واضحة بين اللون الأصفر الملكي الذي رافق الخطاب، والذي يعكس النور واليقظة والحزم، وبين الزمن المختصر الذي يجسد التركيز والدقة والانضباط.
لقد التقت الرمزية البصرية بـ البلاغة الزمنية لتجعل من الخطاب حدثًا دلاليًا متكامل الأبعاد، حيث لم يكن أي تفصيل فيه اعتباطيًا.
ففي سابقة رمزية لافتة، لم يتجاوز الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2025 سبعة دقائق وسبعًا وخمسين ثانية، لكنه حمل من الرسائل الاجتماعية والسياسية ما يفوق ساعات من الكلام ، وهو ما يجعل من هذا الاختصار المدهش ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل اختيارًا بلاغيًا مقصودًا يترجم بوضوح مرحلة جديدة من التدبير العمومي عنوانها العمل الميداني بدلا من الكلام العابر.
لقد جسّد الملك محمد السادس في زمن خطابه القصير دعوة صريحة إلى ترشيد الزمن السياسي، تمامًا كما يُطلب من الإدارة ترشيد الزمن الإداري ، فالمعنى الأعمق لهذا الاختصار هو أن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى زمن طويل من التشخيص، بل إلى تسريع وتيرة التنفيذ ، بدليل أن سبعة دقائق وسبعًا وخمسين ثانية كانت كافية لتأكيد أن العبرة ليست في طول الخطاب من حيث الزمن، بل في عمق القرارات، وأن المغرب يدخل زمن الفعل المسؤول لا زمن التبرير اللفظي.
الخطاب الملكي جاء مفعمًا بحمولة اجتماعية وأخلاقية عميقة اختُزلت في ثلاث رسائل أساسية وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة و التنمية كمسؤولية جماعية ، بالإضافة إلى المرجعية الأخلاقية للعمل البرلماني والتي تجلّت في ختام الخطاب بالآية القرآنية:
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
وهي توجيه أخلاقي صارم يربط العمل العمومي بالضمير قبل القانون.
أما الخلاصة المفيدة، فقد تم تسجيلها في سبعة دقائق وسبع وخمسين ثانية فقط، حين وضع الملك محمد السادس حدًّا لمرحلة الوصف، وفتح صفحة جديدة من زمن الإنجاز والمساءلة.
ولعل الرسالة الأبلغ جاءت في شكل مجازي عميق مفاده انه إذا كانت قيمة الذهب تُقاس بصفائه لا بوزنه، فإن قيمة الخطاب الملكي تُقاس بكثافته لا بطول زمن إلقائه.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة