سياسة
مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف

ندد مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بعمليات الإعدام التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف.
وأدان المرصد، في بيان له أمس السبت، التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف، محملا دولة الجزائر وقادة “البوليساريو” مسؤولية هذه الجرائم.
وذكر البيان أنه، في تجاهل تام للمخاوف التي عب رت عنها المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول تكرار هذه الجرائم، عمدت القوات الجزائرية إلى إعدام ثلاثة شباب مدنيين محتجزين بمخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف.
وطالب المرصد بإحالة منفذي تلك الانتهاكات على العدالة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
كما دعا مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائر إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات.
وعبر المرصد عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات القتل التي ارتكبها الجيش الجزائري في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف، لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مؤكدا أنه يمكن تصنيف هذه الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي يتكرر ارتكابها على مر عقود متتالية بمخيمات تندوف.
وأكد المرصد أنه توصل بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من طرف العناصر الأمنية الجزائرية في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أن الضحايا تم قتلهم إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.
وفي معرض تذكيره بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشار المرصد إلى أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
واستنكر المرصد استمرار سلطات دولة الجزائر في تنفيذ عمليات الإعدام دون أي إجراء قضائي أو قانوني، مشيرا إلى أن دولة الجزائر ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالتحقيق في الانتهاكات والإعدامات التعسفية المرتكبة في حق شباب مخيمات تندوف.
وأضاف أن أي تخلف من جانب الجزائر في القيام بالتحقيق في عمليات الإعدام هاته يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
سياسة
السياسات المرتبطة بالاستثمار والتشغيل محور جلسة عامة لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه عملا بأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “يندرج في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا”.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2023

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
واستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، اتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الاستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 4 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”