اقتصاد
مشروع قانون المالية:ميزانية المقاصة تفوق 16,53 مليار درهم برسم سنة 2025

أفاد التقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.
وأورد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، أن “الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ 16,536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025”.
كما أوضح المصدر ذاته أن الأشهر الأولى من سنة 2024 اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2023/2024 على الصعيد الوطني من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين.
وبالتالي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير من أجل التحكم في التضخم وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، وعلى الرغم من زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا، حيث بلغ في المتوسط 63 درهما خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وبالتالي، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان إلى حوالي 10,45 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
أما بخصوص السكر، ومن أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة ليصل إلى 3,6 درهما للكيلوغرام.
وبالتالي، بلغت تكلفة دعم السكر المكرر، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، حوالي 3,08 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالسكر الخام، ومن أجل تعويض العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناتج عن ظروف الجفاف، وفي ظل سياق دولي يتميز بارتفاع أسعار السكر الخام، منحت الدولة دعما إضافيا متوسط مرجحا لاستيراد هذا المنتج بقيمة 2,18 درهم للكيلوغرام خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024.
وبلغت تكلفة استيراد السكر الخام خلال هذه الفترة 1,35 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني للقمح اللين، حافظت الحكومة على الدعم الأحادي البالغ 143,375 درهم للقنطار لنفس مستوى الحصة المخصصة للدقيق الوطني من القمح اللين، والذي بلغ 6,26 مليون قنطار. وقد نتج عن ذلك تكاليف مالية تقارب 880 مليون درهم عند نهاية غشت الماضي، وتشمل هذه التكاليف الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولاسيما تغطية تكاليف التخزين والتوريد.
ونظرا للعجز في الإنتاج الوطني لهذه المادة خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز سعر التكلفة عند استيراد القمح اللين مقارنة بالسعر المستهدف، واصلت الدولة تقديم دعم للاستيراد بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على الواردات طوال سنة 2024. وتمثل الهدف من هذا الإجراء في تأمين إمدادات السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية والحفاظ على استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
وبالتالي، سجلت المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لاستيراد القمح اللين خلال نهاية غشت 2024، متوسطا قدره 13,17 درهم للقنطار، بانخفاض قدره 79 في المائة. وبذلك، بلغ دعم استيراد القمح اللين 687 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، متراجعا بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي.
كما واصلت الدولة دعم أسعار استهلاك بعض المنتجات الغذائية لصالح سكان الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، وفي إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024، تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للنقل الطرقي، وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية خلال الأشهر
اقتصاد
التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,63 في المائة

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات، التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بلغ 48 ألفا و862 مقاولة.
وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (34 ألف و620)، والأشخاص الذاتيين (14 ألف و242).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,63 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,57 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,06 في المائة)، والنقل (7,40 في المائة)، والصناعات (7,23 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3,01 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,90 في المائة) والأنشطة المالية (1,58 في المائة).
وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 15 ألف و229 مقاولة محدثة مع نهاية ماي الماضي، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (6231)، والرباط – سلا – القنيطرة (6177)، ومراكش – آسفي (5490)، وفاس مكناس (3410) وسوس ـ ماسة (3315)، وجهة الشرق (2874)، والداخلة – واد الذهب (1724)، والعيون – الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال خنيفرة (1220)، ودرعة تافيلالت (1099)، ثم كلميم واد نون (358).
وحسب الشكل القانوني، تحتل المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد الصدارة بحصة تبلغ 65,6 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة نسبتها 33,7 في المائة، متبوعة بشركات المساهمة العامة بـ0,2 في المائة(عن و م ع)
اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو إقتصادي نسبته 4,4 في المائة سنة 2025

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.
وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025.
وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.
ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.
وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.
كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.
وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي.
كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية.
وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.
وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي
وم ع
اقتصاد
المداخيل الجمركية تتجاوز 47,3 مليار درهم عند متم يونيو الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة ،في نشرتها الشهرية الاخيرة حول الاحصائيات العمومية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، برسم الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية، أزيد من 47,3 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 8,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت الخزينة، ان صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ 7,931 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2,6 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 29,701 مليار درهم بنمو بنسبة 8,4 في المائة.
فيما بلغ صافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، 9,691 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 36 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 47,375 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستواها مع نهاية يونيو 2024.
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 4 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”