أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,54 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 شتنبر الجاري.

 وأوضح البنك المركزي. أنه بتاريخ 22 شتنبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 356,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 5,8 في المائة على أساس سنوي.

 وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 98,3 مليار درهم في المتوسط اليومي. وتوزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 31,9 مليار درهم، و41,3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ 564 مليون درهم.

  وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 27 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 2 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

 وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,6 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2,5 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,6 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي “المعادن” و”الصناعة الغذائية” انخفاضا بـ5,9 في المائة و1,5 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 956,2 مليون درهم، مقابل 594,8 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

وبالنسبة للسوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 237,3 مليون درهم مقابل 118,9 مليون درهم قبل أسبوع.(و م ع)

كشف البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي من المتوقع أن يبلغ 3,1 في المائة سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي.

وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “النمو في العام 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف في الفصل الثاني من العام 2023.

وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4,9 في المائة في 2023).

وفي العام 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة وأن يعود على المدى المتوسط   إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.

 يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها./و م ع

أفادت توقعات بنك المغرب بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 بالمائة سنة 2023، وإلى 3,2 في المائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، ان ” المجلس تدارس  تطور الوضعية الاقتصادية منذ اجتماعه المنعقد في يونيو الأخير. وسجل في هذا الصدد التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10.1% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5% في غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية. وحسب توقعات بنك المغرب سيستمر هذا التباطؤ حيث يتوقع أن ينخفض التضخم من 6.6% في 2022 إلى 60% في المتوسط خلال هذه السنة، ثم إلى 2.6% في سنة 2024. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ، ليتراجع من 6.6% إلى 5.6% ثم إلى

.وسجل المجلس كذلك” أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.

واكد البلاغ انه “بناء على كافة هذه المعطيات وبالنظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في .3% وخلال اجتماعاته المقبلة، سوف تأخذ قراراته بعين الاعتبار على وجه الخصوص، المعطيات التي ستكون متوفرة لدى البنك بشأن مخلفات الزلزال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التدابير المتخذة في هذا الصدد من قبل كافة الجهات المعنية.

على الصعيد الدولي، سجلت أسعار المنتجات الطاقية ارتفاعا جديدا يعزى بشكل أساسي إلى آفاق الاقتصاد العالمي التي اتضح أنها أقل سوءًا وإلى تقليص العرض من قبل بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك. ومن المتوقع أن يصل سعر البرنت على وجه الخصوص إلى 82.3 دولار للبرميل في المتوسط في 2023، بانخفاض سنوي قدره 16,8%، وأن يظل في حدود هذا المستوى خلال سنة 2024 وباستثناء الطاقة لانزال الأسعار متجهة نحو الانخفاض، ارتباطا

وابرز البلاغ  ان المجلس سجل “تراجع أسعار المنتجات الفلاحية والمعادن والخامات وبالنسبة للفوسفاط ومشتقاته، يبقى سعر الخام في مستويات مرتفعة نسبيا، ويرتقب حسب توقعات البنك الدولي الصادرة في أبريل الماضي، أن يبلغ 250 دولار للطن في 2023، ثم 240 دولار في 2024، وذلك بعد 266 دولار في 2022. أما مشتقاته، فيتوقع أن تتراجع أسعارها من 772 دولار للطن في 2022 إلى 580 دولارا في المتوسط سنة 2023، ثم إلى 570 دولار للطن سنة 2024 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك ومن 716 دولار للطن إلى 560 دولار ثم إلى 510 دولار على التوالي بالنسبة للفوسفاط الثلاثي الممتاز.

وفي هذا السياق من المتوقع أن يواصل التضخم اعتداله، لكن مع بقائه عند مستويات تفوق بكثير أهداف البنوك المركزية لاسيما في الاقتصادات المتقدمة.