صادق المجلس الحكومي ،يومه الخميس 13 أبريل 2023،  على مشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء،قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقد جاء هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة  خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي..

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تشتمل على 73 مادة  موزعة  الى اربعة اقسام  ويتضمن  مقتضيات  جديدة  تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي

وقد شمل  مشروع القانون  الهياكل الادارية  للمعهد العالي للقضاء ،اذ أسند مشروع القانون الجديد رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلاف ما كان عليه فيه القانون السابق الذي أوكل هذه المهمة إلى وزير العدل. فرضت التعديلات الدستورية، ثم القانونية على طبيعة السلطة القضائية، نقل هذه المهمة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كذلك، أجري تعديل يخص الطريقة التي يعين بها المدير العام للمعهد. في السابق، كان يعين في المنصب وفق المادة 30 من دستور 1996، مانحا صلاحية التعيين إلى الملك، لكن دون تحديد لمدة انتدابه.

كما شمل التعديل  تركيبة مجلس إدارة المعهد. في السابق، كانت العضوية تشمل رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)؛ المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى؛ كاتب المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا)؛ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛ ونقيب لهيأة المحامين؛ عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ عميد كلية للشريعة؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بالملحقين القضائيين؛ ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بكتاب الضبط؛ وممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم.

في النص الجديد، جرى التنصيص على تركيبة موسعة لمجلس الإدارة، تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية، وتمثيلية وازنة للمسؤولين القضائيين بالمحاكم بكل درجاتها وأنواعها، وكذا عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

في مشروع القانون الجديد، وإن كان مديره العام يعين بظهير شريف، إلا أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من يقترحه، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ومن اهم  التعديلات ايضا  القسم الذي شمل  إضافة قسم يتعلق بالولوج إلى المعهد ومجالات التكوين. حيث جرى جمع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكوين القضائي، في نص واحد، بإدماج قانون المعهد العالي للقضاء والقانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء.

كما تم تحديد  الشروط المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين. والتي حصرها في شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص؛ أو دبلوم الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، مع إمكانية فتح هذه المباراة في وجه حاملي الشهادات المذكورة من تخصصات أخرى حسب ما تقتضيه حاجيات التوظيف في تخصص قضائي معين.