في ظل استمرار أزمة المحروقات بالمغرب، هدد مهنيو النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني، من المنتظر الإعلان عن تاريخه بعد عيد الأضحى.

وقالت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بيان لها إنها تتابع بقلق شديد أوضاع القطاع جراء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، مما أدى إلى الإجهاز على ما تبقى للمهنيين من أمل في الاستمرار في القطاع.

وأكدت النقابات ذاتها، أن الدعم المخصص لها من قبل الحكومة لم يساهم بالشكل المطلوب في التخفيف من آثار أزمة المحروقات، والتي تنضاف إلى المشاكل المتراكمة منذ تحرير أسعار المحروقات إلى اليوم، وفقا للبيان.

وفي هذا الإطار، كشف المصدر عن خوض إضراب وطني، بالإضافة إلى أشكال أكثر احتجاجا، بعد عيد الأضحى، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابات المعنية.

وطالب مهنيو النقل الطرقي للبضائع ضمن البيان نفسه، الحكومة ب”تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من جميع منابع الشحن، كالمقالع، مع تفعيل دور شرطة المقالع، الموانئ، أسواق الجملة للخضر والفواكه، وباقي المؤسسات الإنتاجية”.

كما أكدت النقابات، على ضرورة ترشيد دور المراقبة الطرقية، ورفع الضرر الذي ما فتئ يتعرض له بعض المهنيين من طرف عناصر المراقبة الطرقية.

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة اتخدت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لتسهيل عملية تنقل المسافرين أثناء عيد الأضحى.

وذكر بايتاس في كلمته التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه على مستوى النقل السككي تم إعداد برنامج خاص بعيد الاضحى يتمثل في برمجة 242 قطار خلال هذه الفترة بسعة 150 الف مقعد تهم كل الشبكات السككية.

و أضاف بايتاس ،فيما يخص النقل الطرقي، فقد تم منح رخص استثنائية علما أن عدد حافلات نقل المسافرين المرخص هو 2100 مركبة بسعة 200 الف مقعد يوميا.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تحرص على مراقبة الحافلات عبر الوزارة المعنية التي ستتم تعبئتها بهذه المناسبة عبر اعداد بطاقات خاصة بالمراقبة بالنسبة لكل حافلة قبل منحها الرخصة الاستثنائية، مشيرا الى أنه إلى حدود 5 يونيو، تم منح ما يناهز 160 رخصة استثنائية مع العلم أن طلب النقل سيعرف ارتفاعا خلال الأيام الثلاث التي تسبق عيد الأضحى، ومن المرتقب منح عدد مماثل من الرخص الاستثنائية للسنة الماضية والتي تجاوزت 4 آلاف رخصة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عن بعد، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يأتي في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المصابين بأمراض غير واردة في قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1995.   وسيمكن هذا المشروع من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية الحالية، وتدقيق الترجمة العربية لبعض الأمراض، ونسخ مقتضيات المرسوم 2.94.279 سالف الذكر.