اندلع أمس بقصر النؤتمرات مراكش حريق مأساوي، في مصعد كهربائي ما أدى إلى وفاة شخصين في عين المكان وإصابة تلاتة آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم الي قسم المستعجلات بمستشفى المدينة فيما تم نقل جثتي الضحيتين اللتين لقيا حتفهما جراء الحريق إلى مستودع الأموات بمستشفى باباوات بمراكش.

وفور وقوع الحادت هرعت الي عين المكان الوقاية المدنية مصالح الامن التي عمدت إلى تطويق مكان وقوع الحادت وفتح بحت قضائي لمعرفة ملابسات وقَوعه .

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 12 في المائة في يناير 2025، لتبلغ 491 طنا مقابل 560 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت بنسبة ناقص 7 في المائة لتبلغ أزيد من 25,3 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 27,3 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 62 في المائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 28 طنا، بقيمة قدرها 300.000 درهم، مقابل 558.000 درهم/73 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا طفيفا في يناير المنصرم بنسبة (ناقص 30 في المائة) ليبلغ 73 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 2,3 مليون درهم (ناقص 22 في المائة)، مقابل 3 ملايين درهم/104 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.

وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 1 في المائة إلى 345 طنا، بمداخيل بأزيد من 20,3 مليون درهم (ناقص 7 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة إلى 44 طنا، وبمداخيل بأزيد من 2,3 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 30.429 طنا خلال يناير 2025، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد سجلت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى أزيد من 1,41 مليار درهم.(عن و م ع)

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

 وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.  ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية. وللمزيد من المعلومات،

أشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.