Connect with us

سياسة

مفاوضات الهدنة في غزة تتواصل بالدوحة

بتاريخ


تتواصل المفاوضات، الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل فلسطيني إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.

وأدانت الولايات المتحدة والكثير من المسؤولين الإسرائيليين الهجوم الذي شنته مجموعة من المستوطنين اليهود في قرية جيت الفلسطينية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، الخميس، وهو ما ندد به الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بشدة.

كذلك ندد البيت الأبيض بالهجمات “غير المقبولة” في الضفة الغربية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، اقتحم عشرات المدنيين الإسرائيليين بلدة جيت الواقعة بين نابلس وقلقيلية، حوالي الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، وأضرموا النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة وزجاجات حارقة. وعمل جنود وعناصر من حرس الحدود على “إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة” وسلموا أحدهم إلى الشرطة، بحسب ما قال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم أسفر عن مقتل محمود عبد القادر سدة، البالغ 23 عاما، “بنيران مستوطنين”، فيما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطرة بعدما تلقى رصاصة في الصدر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم (الخميس) في قرية جيت”، مؤكدا أنه “سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم”.

ويرأس نتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، منذ ديسمبر 2022، حكومة مدعومة بأحزاب يمينية متطرفة تدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بل ضم هذه المنطقة.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، وهو من الداعمين الرئيسيين لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، عبر منصة “إكس”، إن “مثيري الشغب الليلة في جيت لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين”.

“مجرمون”

وأضاف سموتريتش: “هؤلاء مجرمون يجب أن تتعامل معهم السلطات المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام بكل صرامة”.

كذلك، أدان وزير الدفاع يوآف غالانت الهجوم “بشدة”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.

وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وتندد الأمم المتحدة بانتظام بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبره أحد العقبات الرئيسية أمام إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

على مسار المفاوضات في الدوحة، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات من أجل هدنة في قطاع غزة ستتواصل اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن “جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مستمرة”، مضيفة أن “الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

“لا شيء جديدا” بالنسبة إلى حماس

ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” وليام بيرنز، إضافة إلى رئيسي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.

ولا تشارك حماس في هذه المفاوضات، لكن أحد قادة الحركة، أسامة حمدان، قال لوكالة فرانس برس، مساء الخميس، إن حماس أبلغت الوسطاء في الدوحة بموقفها.

وليل الخميس، أكدت حماس أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن “انسحابا كاملا” للقوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة، إن “أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين”.

وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 ماي، ينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأكد نتانياهو مرات عدة أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حماس.

وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 40005 أشخاص، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس أمس الخميس.

وترى الولايات المتحدة أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يسمح بتجنب هجوم من إيران التي توعدت إسرائيل بالرد على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليوز، الذي ينسب إلى الدولة العبرية.

وقد ارتفع خطر حصول تصعيد عسكري إقليمي بعد اغتيال هنية وفؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله، قبل ساعات على ذلك في ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه.

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.

 وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.

 وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل

اكمل القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.

 وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

 وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

 وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.

اكمل القراءة

سياسة

اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

بتاريخ

الكاتب:

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.

 وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.

 وقال  أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.

 وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

 وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.

كما واصلت  السلطة التنفيذية  عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.   وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024