وافقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فجر اليوم الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين ودييزل اعتبارا من العام 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول سنة 2050.

ويروم هذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت النقاب عنه في يوليوز 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

ويفرض القرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ، عمليا، حظرا في دول الاتحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات تعمل بواسطة البنزين أو الديزل، والانتقال بالتالي إلى المحركات الكهربائية.

لكن بناء على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا مستقبلا في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة من قبيل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل في القضاء تماما على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

كما مدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية العام 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين “المتخصصين” أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا.

وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانا اسم “تعديل فيراري” تستفيد منه خصوصا الماركات الفاخرة.

ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء 29 يونيو الجاري، تسجيل 3604 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1212906 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 2161 حالة شفاء إضافية ليصل عدد حالات التعافي إلى 1173341 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 16107.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء الموظفات خلال فترة الدورة الشهرية لمدة لا تتعدى يومين كل شهر.

وأشار هذا المقترح إلى أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.

وأوضحت المذكرة أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”