وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.

وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.

وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.

كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.

وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.

وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة “بريتون وودز” أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها”.

وأورد البيان نقلا عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”.

وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية

انطلقت أمس الأربعاء 04 دجنبر 2024 فعاليات النسخة التاسعة من معرض المغرب الدولي للأقمشة والملابس والجلود “موروكو فاشن ستايل آند تكس” بمدينة الدارالبيضاء، وهو الحدث الأبرز في مجالات الموضة والنسيج والجلد والإكسسوارات في المغرب.

ويشكل المعرض هذه السنة منصة متكاملة للممونين في مختلف الخامات والإكسسوارات والمواد الأولية، فضلًا عن الآلات المستخدمة في هذه الصناعات، بهدف جذب الفاعلين المحليين والدوليين، من مصممين ومستثمرين وشركاء مهنيين، لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.

وتعرف هاته النسخة حضور الزي الصحراوي كضيف شرف بالمعرض، من أجل استحضار الثقافة الصحراوية والازياء التقليدية المعروفة بجنوب المملكة المغربية.

وينظم هذا الحدث بالتعاون مع جهات متعددة، منها ”بيراميدز كروب“ و“أتوليي فيتا“، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات، إلى جانب جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، والاتحاد المغربي لصناعات الجلد، ويحظى المعرض أيضًا بدعم من كلية لاسال المغرب والجمعية النسيجية لتجار درب عمر.

وأصبح المعرض موعداً هاماً لكل الفاعلين المغاربة و شركائهم الدوليين في قطاع النسيج، الجلد، الألبسة، و الموضة و الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

ويجمع المعرض هذه السنة رواد و خبراء الموضة و صناعات النسيج و الجلد و أكسيسواراتهما و جميع التقنيات المرتبطة بهما.

ومن المرتقب أن يستقبل هذا الحدث الكبير 420 عارض مغربي و أجنبي، وإمكانية جدب 12.000 زائر.

ويشار أن المعرض نجح كمنصة لرواد الأعمال و المهنيين الراغبين في تطور أجنداتهم و اكتشاف كل ما هو جديد في مجال الموضة وكل رهاناتها وكذا أحدث الصيحات و ما يرتبط بسلاسل التوريد في قطاع النسيج و الجلد.

من المتوقع أن يشهد المغرب زيادة في إنتاجه من الحمضيات إلى 2.14 مليون طن في عام 2024، وفقًا لتوقعات المنظمة العالمية للحمضيات. ويأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف الجفاف المستمرة، مما يجعل المغرب بعيدًا عن الدول الأوروبية التي تتوقع انخفاض الإنتاج،حسب ما ورد في موقع اخبار المغرب والعالم .

 و ذكر الموقع أن ” تقرير منظمة الجمارك العالمية  يؤكد على النمو الشامل لفئة الحمضيات في المغرب: حيث من المتوقع أن تزيد صادرات البرتقال بنسبة 14%، والليمون بنسبة 18%، والليمون الحلو بنسبة 9%، والجريب فروت بنسبة 16%. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سجل المغرب نموًا تراكميًا بنسبة 24%، وهو أعلى معدل توسع في المنطقة.”

وأضاف المقال المنشور بالموقع المذكور  الى انه “إلى جانب مصر، التي تتوقع أيضًا زيادة إنتاج البرتقال بنسبة 14%، يبرز المغرب كأحد أبرز الدول أداءً في قطاع الحمضيات في نصف الكرة الشمالي هذا الموسم. وعلى النقيض من ذلك، أعلنت البرتغال عن انخفاض إنتاجها من الحمضيات بنسبة 3.37%، مما يمثل مشاركتها الأولى في توقعات منظمة الجمارك العالمية.”

و سجل الموقع انه “في حوض البحر الأبيض المتوسط، يحتل المغرب المرتبة الثالثة في إنتاج الحمضيات، بعد تركيا ومصر، اللتين تتراوح إنتاجيتهما بين 4 و6 ملايين طن. وظل إنتاج المغرب يحوم باستمرار حول 2 مليون طن سنويا، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2.6 مليون طن في عام 2021 قبل أن ينخفض ​​إلى 1.7 مليون طن في عام 2022 بسبب الظروف الجوية السيئة