اضطرت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الرحمة من ايقاف جانحين متورطين في عمليه السرقه بالخطف.

عناصر الشرطة أطلقت رصاصة تحذيرية بعد مطاردة للمعنيين بالأمر، اللذان كانا على متن دراجة نارية.

وحاول الجانحين إبعاد رجال الشرطة برشقهم بالحجارة في منطقة خلاء، قبل أن يذعنا لأوامر الشرطة، مباشرة بعد سماعهما لأزيز الرصاص.

وجرى وضع الجانحين تحت تدبير الحراسه النظريه رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابه العامه المختصه إلى حين عرضهم على أنظار وكيل الملك في التهم المواجهه اليهما.

تعكس حصيلة منصة “إبلاغ”، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلا كبيرا للمواطنين المغاربة يعزز الثقة في المؤسسة الأمنية، التي تعمل على توطيد الأمن السيبراني ومكافحة مختلف صور الجريمة على شبكة الأنترنت والمنصات التواصلية.

   وتكشف عدد الإشعارات والتبليغات التي توصلت بها المنصة التي تم إطلاقها في بداية شهر يونيو المنصرم، منسوب الثقة المتبادلة بين المواطنين وهذه المنصة التفاعلية، بفضل مرتكزات العمل بهذه الآلية الجديدة لتدعيم الأمن المادي والرقمي.

    وقد ارتكزت مصالح الأمن الوطني خلال تطويرها لمنصة “إبلاغ”، على منطلقات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها “مفهوم الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة”، وكذا “واجب التحذير” الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد الأمن الجماعي.

    وعالجت هذه المنصة الرقمية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، ما مجموعه 7083 إشعارا تتعلق بمختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز.

    وبلغة الأرقام، يتضح من التحليل النوعي للتبليغات الواردة على منصة “إبلاغ”، أن 6788 إشعارا ارتبط أساسا بقضايا الجريمة المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.

    وبخصوص مآل هذه التبليغات الصادرة عن المواطنين، باشرت الفرق التقنية المشرفة على المنصة الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.

    وقد مكنت الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال

وعلاوة على سائر التبليغات والإشعارات المرتبطة بمكافحة مختلف صور الجريمة، فقد اضطلعت منصة "إبلاغ"، كذلك، بدور مهم في مكافحة الخطاب المتطرف وجرائم الإشادة والتحريض على الأعمال الإرهاب

هكذا، توصلت المنصة خلال نفس الفترة بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقد تم التفاعل مع جميع هذه الإشعارات بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.

وبالموازاة مع مؤشرات الزجر الأمني والردع الوقائي، تكشف المؤشرات الإحصائية المعلن عنها، تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسة الأمنية وعموم المواطنات والمواطنين، وكذا مدى التفاعل الإيجابي مع المنصة.

وتوصلت المنصة التفاعلية، بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها.

يذكر أن منصة إبلاغ تتضمن تبويبات إلكترونية تسمح للمواطنين إما بالكشف عن هوياتهم عند التبليغ، أو تسجيل إشعاراتهم بهوية غير معلومة حماية لسرية معطياتهم الشخصية. لكن الملاحظ أن غالبية المواطنين فضلوا الكشف عن هوياتهم عند التبليغ، مما يؤشر على ثقتهم المتزايدة في مصالح الأمن الوطني.

وفي سياق متصل، تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعتبر مؤشرا على الثقة المتبادلة بين المبلغ ومنصة إبلاغ الرقمية.

وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني للمستقبل بعزم لا يلين من أجل تطوير منصة “إبلاغ”، وتدعيم التفاعل الآني والجدي مع مختلف التبليغات الواردة عليها من مختلف المواطنات والمواطنين، كما تراهن من خلال هذه المبادرات تدعيم الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا بلورة آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.

صادق المجلس الجماعي لأكادير، في الجلسة الأولى من دورته العادية برسم شهر أكتوبر 2024، على اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لحماية الحيوانات، SARA للحد من ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة .

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم جماعة أكادير بتخصيص مبلغ 800 ألف درهما سنويا لدعم هذه المبادرة، ويشمل هذا الدعم تغطية تكاليف عمليات التعقيم، التلقيح، والأدوية اللازمة للحيوانات، ما يعكس التزام الجماعة بإيجاد حلول فعالة لمشكلة الحيوانات الضالة من خلال تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الإجراءات الضرورية.

وتتطلع الاتفاقية الى مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة التي أصبحت تشكل تهديدا على الصحة العامة وسلامة السكان، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على المشهد الحضري للمدينة.

 تتمحور الاتفاقية حول عدة جوانب رئيسية، أهمها توفير الغذاء والرعاية للحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب التي تنتشر بشكل كبير في شوارع المدينة، من خلال تمويل جزء من احتياجات تغذية هذه الحيوانات لتحسين ظروف معيشتها وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عنها.

 وفي جانب أخر تروم  الاتفاقية  تنظيم عمليات التعقيم والتلقيح للكلاب الضالة، للحد من تكاثر الحيوانات الضالة بطريقة فعالة، مما يسهم في تقليل أعدادها تدريجيا، وبالتالي الحد من المشاكل البيئية والصحية التي تترتب على وجودها بكثافة في المدينة.

  يذكر ان الاتفاقية تعزز أيضا التعاون مع المجتمع المدني، حيث تعمل الجمعية المغربية لحماية الحيوانات، بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوانات، على تنفيذ العمليات الميدانية والإشراف على رعاية الحيوانات،مما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة حضرية متوازنة ومستدامة، من خلال اتباع نهج إنساني في التعامل مع الحيوانات الضالة.