Connect with us

اقتصاد

مندوبية التخطيط ..الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 1463,3 مليار درهم سنة 2023

بتاريخ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت ب 15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر ب 29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 8,9 في المائة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية).

كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة.

وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة.

كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا ب 26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة.

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.

وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض ب 3 نقط سنة 2022.(و م ع)

اقتصاد

مندوبية التخطيط:: الادخار الوطني بلغ 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 27,6 بالمائة قبل عام.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بـ6,7 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة المسجلة قبل عام.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 6,3 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة عوض 5,9 بالمائة.

ومن جهته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) (FBCF) 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

صادرات الكوسا المغربية إلى سويسرا تتجاوز 1000 طن خلال هذه السنة  بزيادة قدرها 25بالمائة

بتاريخ

الكاتب:

عزز المغرب حضوره في سوق القرع “الكوسا” السويسرية ،مسجلاً نموًا مطردًا في الصادرات ، اذ تجاوزت 1000 طن خلال هذه السنة التسويقية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالسنة التسويقية 2023/2024، مسجلةً أعلى حجم مُسجل حتى الآن،وفق موقع إيست فروت

وحسب تقرير منشور بمنصة ايست فروت فقد ” برزت سويسرا  هذا الموسم كواحدة من أبرز سبع وجهات تصدير للكوسا المغربي. ورغم أن حجم الصادرات إلى سويسرا لا يزال أقل من صادراتها إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، إلا أن مسار النمو القوي يشير إلى إمكانات قوية لمزيد من التوسع.”

 مؤكدة “أن موسم تصدير الكوسة المغربية إلى سويسرا يمتد من أكتوبر إلى مايو، مع وصول الشحنات إلى الذروة بين يناير ومارس – وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع ذروة استيراد الكوسة في سويسرا.”

وسجل التقرير أن” إسبانيا لا تزال  تُهيمن على سوق استيراد الكوسا السويسرية، حيث تُورّد أكثر من 75% من إجمالي الواردات خلال السنة المالية الحالية. كما تُعدّ إيطاليا منافسًا رئيسيًا، حيث تشهد زيادة مطردة في حجم صادراتها. ومع ذلك، شهدت حصة المغرب في السوق نموًا ملحوظًا – من 2.3% في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.8% في السنة المالية 2024/2025.”

وخلص التقرير إلى “أن المغرب سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم في صادرات الطماطم إلى النرويج ، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على بصمة البلاد المتوسعة في أسواق المنتجات الطازجة الأوروبية.

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي  بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

ا فاد بنك المغرب با ن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

  وا وضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، ا ن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.

  وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

  أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.

  ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.

  وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.   وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول (و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024