Connect with us

التحدي 24

مندوبية التخطيط تَعرض تفاصيل تعويض وتأمين وتنقل المشاركين في الإحصاء

بتاريخ


كشفت مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة لدى المندوبية السامية للتخطيط عن تفاصيل التدابير المتخذة من أجل صرف تعويضات المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وتأمينهم ضد المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى وسائل النقل اللازمة الموضوعة رهن إشارتهم خلال هذه العمل.

وسيتم صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 عن طريق تحويل بنكي، سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو للذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال، بما في ذلك “بريد كاش” و”كاش بلوس” و”وفا كاش” وكذا “ضمان كاش” و”الفلاحي كاش” وغيرها؛ فيما ستتم هذه العملية على مرحلتين، حيث ستهم المرحلة الأولى صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين الممتدة من 15 غشت الجاري إلى الـ27 منه، في أجل أقصاه 48 ساعة، مباشرة بعد الانتهاء من هذا التكوين. وستخص المرحلة الثانية صرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من فاتح شتنبر المقبل إلى الـ30 منه، في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة وتسليم اللوحة الإلكترونية إلى مصالح المندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، عبر بيان صادر عنها للمناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، قيامها باكتتاب تأمين لفائدة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت الجاري إلى 30 شتنبر المقبل. ويشمل هذا التأمين النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة؛ فيما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة، مؤكدة إنشاءها مركز اتصال متاحا على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.

وعمدت مندوبية التخطيط، في إطار تسهيل عملية تجميع المعطيات لدى الأسر، وبتعاون مع السادة الولاة والعمال، إلى توفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى كراء السيارات عند الاقتضاء.

وفي هذا السياق، أشارت المندوبية إلى أهمية الإجراءات التي تتخذها مصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي لضمان سلامة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى، وحماية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تجميع المعطيات.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الإحصائية الوطنية عن انطلاق المرحلة الثالثة من التكوين الحضوري، التي تمتد من 15 غشت الجاري إلى الـ27 منه. وتشكل هذه المرحلة آخر مراحل التكوين قبل تجميع المعطيات لدى الأسر التي تتم، كما هو معلوم، في الفترة بين فاتح شتنبر والـ30 منه. ويحضر هذه المرحلة التكوينية، بعد تعويض من لم يتمكنوا من الحضور في الموعد المحدد، 53 ألفا و800 مشارك؛ بينهم 18 ألفا و300 باحثة و23 ألف باحث، وألف و700 مراقبة و9 آلاف و800 مراقب، بالإضافة إلى 200 مشرفة جماعية و800 مشرف جماعي.

وتتوزع نسب المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 بين 59.3 في المائة من حاملي الشهادات والطلبة؛ بينهم 17 في المائة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و31.9 في المائة من نساء ورجال التعليم، و5.2 في المائة من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1.5 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط، و1.8 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، و0.3 في المائة من متقاعدي الوظيفة العمومية.

التحدي 24

بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة

بتاريخ

الكاتب:

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة.

  وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب.

 وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان.

  وهكذا، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني.

  وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز.

  كما ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي.

  ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة.

من جهة أخرى، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم).

  وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل.

  وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية.

  وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.    وبفتح هذه البنيات الجديدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها

و م ع

اكمل القراءة

التحدي 24

تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط بين تطوان وشفشاون

بتاريخ

الكاتب:

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تتكون من أربعة متطرفين ينشطون بين تطوان وشفشاون، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 27 سنة.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم قد مكنت من حجز مخطوط يتضمن نص “البيعة” التي أعلنها أعضاء هذه الخلية للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وكذا التسجيل الذي يوثق لهذه البيعة، فضلا عن راية ترمز لهذا التنظيم، وبذلة سوداء تتكون من سروال و سترة تحمل كتابات ذات محتوى متطرف، بالإضافة كذلك إلى مجسمات لأسلحة، وهي عبارة عن بندقية مزودة بمنظار ومسدسين، ومجموعة من الدعامات الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات البحث والتتبع الميداني المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن الكشف عن خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط لها أفراد هذه الخلية، والتي تتوافق مع الأجندة التخريبية لتنظيم “داعش” الرامية لزعزعة استقرار المملكة، وذلك بعدما شرعوا في التحضير للتنفيذ المادي لمشروعهم الإرهابي، من خلال القيام بتجارب ميدانية بإحدى المناطق الجبلية بتطوان، بغرض صناعة عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن التحريات أظهرت كذلك أن المشتبه فيهم قاموا بتوثيق بيعتهم للأمير المزعوم الحالي لتنظيم “داعش” الإرهابي من خلال مخطوط وشريط  فيديو، وذلك من أجل الحصول على تزكية قيادة هذا التنظيم لمشاريعهم الإرهابية.

وقد تم إيداع الموقوفين الأربعة في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

عبد اللطيف حموشي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات

بتاريخ

الكاتب:

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني  عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط،  علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل ترمي إلى تطوير آليات التعاون والمساعدة المتبادلة، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية.

وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين الجانبين انصبت حول سبل تعزيز التعاون العملياتي والتنسيق الأمني، وتدعيم آليات التبادل البيني للمعلومات، لمواجهة سائر التحديات والتهديدات الأمنية، خاصة منها المخاطر الإرهابية في مختلف بؤر التوتر.

 كما عرف هذا اللقاء تقييما للتحديات الأمنية المتصاعدة بالقارة الإفريقية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، مع تدارس سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات الظاهرة الإرهابية بالمنطقة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد ليس فقط على الدول المجاورة وإنما على الأمن والسلم العالميين.

 وتجسد هذه المباحثات،حسب ذات المصدر، رغبة المصالح الأمنية في المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في توطيد تعاونهما المشترك، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بينهما، بما يضمن تحييد المخاطر التي تحدق بأمن وسلامة البلدين في محيطهما الإقليمي والدولي.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024