Connect with us

التحدي 24

منذوبية التخطيط:خمس جهات تسجل ناتجا داخليا إجماليا، حسب الفرد، يفوق المعدل الوطني في سنة 2022

بتاريخ

كشفت  المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات سجلت في سنة 2022 ناتجا داخليا إجماليا، حسب الفرد، يفوق المعدل الوطني (36284 درهم).

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب (80996 درهم)، والعيون-الساقية الحمراء (71246 درهم)، والدار البيضاء-سطات (54997 درهم)، وكلميم-واد نون (44432 درهم)، والرباط-سلا-القنيطرة (43124 درهم).

وأكد المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغ في باقي الجهات ما بين 22730 درهما في جهة مراكش-آسفي، و35641 درهما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد انخفاضا طفيفا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14617 درهما سنة 2021 إلى 14552 درهما سنة 2022.

من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9 في المائة)، بنسب بلغت 25,3 في المائة و14,7 في المائة، و11,5 في المائة و11,5 في المائة على التوالي.

واستحوذت جهات مراكش-آسفي (11,3 في المائة)، وسوس ماسة (7,2 في المائة)، والجهة الشرقية (7 في المائة) على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 في المائة)، في حين ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و5,4 في المائة لجهة بني ملال-خنيفرة.

وفي ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 مقابل 40,7 مليار درهم سنة 2021.

وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022).

ويتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب (31316 درهما)، والدار البيضاء-سطات (27128 درهما)، والرباط-سلا-القنيطرة (24147 درهما)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24052 درهما)، والعيون-الساقية الحمراء (23308 دراهم) والجهة الشرقية (22640 درهما).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهما كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 21054 درهما (فاس-مكناس). وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022(عن و م ع)

التحدي 24

ميناء الناظور: انخفاض بـ 12 في المائة للكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري في يناير

بتاريخ

الكاتب:

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 12 في المائة في يناير 2025، لتبلغ 491 طنا مقابل 560 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت بنسبة ناقص 7 في المائة لتبلغ أزيد من 25,3 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (حوالي 27,3 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 62 في المائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 28 طنا، بقيمة قدرها 300.000 درهم، مقابل 558.000 درهم/73 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا طفيفا في يناير المنصرم بنسبة (ناقص 30 في المائة) ليبلغ 73 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 2,3 مليون درهم (ناقص 22 في المائة)، مقابل 3 ملايين درهم/104 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.

وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 1 في المائة إلى 345 طنا، بمداخيل بأزيد من 20,3 مليون درهم (ناقص 7 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي ارتفعت بنسبة 7 في المائة إلى 44 طنا، وبمداخيل بأزيد من 2,3 مليون درهم.

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، 30.429 طنا خلال يناير 2025، بانخفاض بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد سجلت هذه الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة إلى أزيد من 1,41 مليار درهم.(عن و م ع)

اكمل القراءة

التحدي 24

انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية

بتاريخ

الكاتب:

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

 وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.  ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية. وللمزيد من المعلومات،

أشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.

اكمل القراءة

التحدي 24

2ر143 مليون درهم قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس خلال سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

بلغت قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس، خلال سنة 2024، ما مجموعه 143 مليون و250 ألف درهم، مقارنة ب 27 مليون و312 ألف درهم سنة 2014.

 وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس، بأن أهم الحرف المصدرة بالجهة، حسب حجم الصادرات، تتمثل في الزليج والمنتوجات النباتية والملابس التقليدية والزرابي والخزف.

 وبخصوص أهم الدول المستوردة استنادا إلى حجم الصادرات، فإنها تتمثل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 مليون و957 الف درهم، بينما وصل سنة 2022 إلى 85 مليون و440 ألف درهم.

 ويشغل هذا القطاع على مستوى الجهة أزيد من 144 ألف صانع تقليدي بصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، كما توجد 44 ألف وحدة بالجهة أي ما يقارب 16 في المائة من عدد وحدات الإنتاج وطنيا.

 ويحقق القطاع على صعيد الجهة رقم معاملات سنوي يناهز 6ر10 مليار درهم، أي ما يقارب 11 في المائة من رقم معاملات صنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية الوطني. كما يوجد على صعيد جهة فاس – مكناس 641 صانعا حائزا على شارات الجودة، أي ما يعادل 25 في المائة من عدد شارات الجودة وطنيا.

وتضم الجهة، بحسب المصدر ذاته، 525 مقاولة للصناعة التقليدية على مستوى الجهة، أي ما يعادل 23 في المائة من عدد مقاولات الصناعة التقليدية على الصعيد الوطني. كما تضم جهة فاس – مكناس أيضا 975 تعاونية حرفية (الرتبة الثانية بعد قطاع الفلاحة)، أي ما يمثل نسبة 22 في المائة من مجموع التعاونيات جهويا البالغ عددها 4318 تعاونية.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024