Connect with us

رأي

من اجل قناة محترفة في الوثائق والمستندات (رأي)

بتاريخ

محمد الخمسي

هذه الايام قرأت مقترحات ذكية متعلقة بحجم الوثائق التي ستصبح تحت تصرف واطلاع المغرب، هذا الارشيف من الوثائق التاريخية سيرفع الغطاء عن مضمونها وهو ما يمثل ثروة لكثير من المؤسسات، ومن المعلوم أن معرفة الماضي و الحاضر يساعد على اتخاد افضل القرارات في المستقبل (سلسلة ماركوڤ les chaînes de Markoff) ، هذه الوثائق و المخطوطات تحتاج الى عدة تخصصات لمعالجتها ودراستها علميا د، علم الوثائق اتخذ تسميات متعددة منها التوثيق (Documentation) او علم المعلومـات والتـوثيق (Information Science and documention) او علم الوثائق (الدبلوماتيك diplomatics)
او علم الوثائق (الدبلوماتيك diplomatics)
بل اصبح هناك تخصص علم الطرق النقدية لمصادر التاريخ الرسمية.

لاشك أن العلاقات الدولية إستفادت من دراسة المواثيق والقوانين والمعاهدات والعقود والسجلات القانونية، والوثائق الأخرى المشابهة، كما اهتمت واشتملت عبر مسار دراسة نشأتها وتكوينها تقييمها وتمييز الصحيح من المزور من الوثائق على خبرة تفاوتت فيها الدول.

إن دراسة الوثائق التاريخية مهم من أجل التحقق من حدوث وقائع تاريخية معينة من عدمها، وإن مظاهر تطور علم الوثائق يمكن قياسه اعتماداً على مؤشرات إيجابية توفرت للمغرب منذ عدة عقود وأهم هذه المؤشرات:
1 وجود باحثين في مجالات علم الوثائق ومدرسين يعملون في حقل الوثائق،
2 مؤسسة بحجم وامكانات دولية محترمة “المديرية العامة للدراسات و المستندات” ولا شك انها تتوفر على خبرة عالية في معالجة المعلومات المتوفرة في الوثائق، كما ان الامر يتطلب الى جانب هذا وبسبب حجم ما يبتوفر للمغرب من وثائق:
3 وبرامج دراسية جامعية متخصصة لهذا النوع من المعطيات والارشيف،
4 مؤسسات بحثية وأكاديمية مهتمة بعلم الوثائق والمعلومات.
و من باب التذكير ايضا ان هناك أنواع من الوثائق وأشكالها حيث يمكن تقسيمها وفق عدة أسس منها الوثيقة المعتمدة من حيث الغرض الذي يرمي إليه الفاعل القانوني من كتابة الوثيقة وتقسم إلى نوعين وثائق يقصد بها أن تكون مستنداً أو دليلاً أمام القضاء وخاصة الدولي، يثبت بها الفعل أو التصرف القانوني الذي يتم بمجرد توافق الإرادتين·
و وثائق ضرورية لقيام بعمل قانوني، ومثال ذلك: الهبة التي لا تتم من الناحية القانونية إلا بوثيقة·

إن هذا التقسيم مهم من وجهة نظر القانون فكلما زاد الاعتماد على الوثائق المكتوبة في دعم رأي أو عمل ما كان ذلك دليلاً على تقدم النظم القانونية والحضارية في الدولة، إذ إن الكتابة تفوق الشهادة، والكلام ينسى وتبقى الكتابة من خلال الدواوين الاقوى من حيث صحتها ومبلغ الاعتماد عليها، إذ الوثيقة الكتابية تتكون من كل ما أؤتمن على وديعة مخطوطة باليد وتظهر بأجزاء متتابعة أو مدة محددة وزمن معين وكتبت من مسؤول رسمي وهذه الوثائق صحيحة لايمكن الطعن فيها·
و ايضا هناك وثائق قام بتحريرها أفراد دون الرجوع إلى موظف رسمي مختص، أو أنها ليست معتمدة من جهة رسمية·
ومع التطور التقني اصبحنا امام الوثيقة التصويرية، ويأتي نوع من الوثائق في درجة تلي الوثيقة الكتابية، وتعد في علم التوثيق وثيقة مساعدة بمعنى أنه لا يعتد بها وحدها، لأن المحتوى فيها موضع ترجيح أو شك وهي في الغالب رسم ما نقل بالزيت أو بالقلم أو بالفحم أو صورة أو نقش في الحجر أو صورة شمسية·
وايضا الوثيقة التشكيلية وتعد أيضاً من الوثائق المساعدة، وهي مماثلة للوثيقة التصويرية في كثير من المقومات، واضيفت الان الوثيقة السمعية، التي تدخل أيضاً في نوع الوثائق المساعدة التصويرية والتشكيلية وهي في الغالب تسجيلات صوتية أو إذاعية أو تسجيل أسطواني أو شريط سينمائي·
ومع التطور المعاصر والتطورات الإلكترونية أصبحت هذه الوثيقة يعتمدها الخبراء في دراسة اللهجات الخطابية وأسلوب الحوار والنقاش عند رجال السياسة وزعماء العالم فيستندون بذلك على دراسة شخصياتهم ومدى تأثيرهم على الجماهير على سبيل ونموذج الاستفادة من الوثائق.

من وجهة نظر المؤرخين تنقسم الوثائق إلى وثائق الديوان اي صدرت عن ديوان أو دواوين وتتبع قواعد وأساليب ثابتة في صياغتها وطرق إخراجها وشكلها· او وثائق غير ديوانية أصدرتها هيئة أو مؤسسة ليست لها قواعد أو أساليب أو أشكال ثابتة، ثم تليها وثائق وطنية اوقومية تحفظ تراث الأمة الذي يعكس نشاطها في كل المجالات ولاسيما المخطوطات والرسائل وأشكال الوثائق.

فرصة تاريخية لمؤسسة تلفزية “المغربية للوثائق والمخطوطات”

ستكون هذه مؤسسة مساعدة على بناء دراع اعلامي وطني، يفتح النقاش بين المتخصصين في الوثائق واستخلاص نتائج عملية اجرائية، وبناء عليها سيعطي عملا منظما يعتمد الرقمنة كوسيلة للحفظ والنشر، ويغني الوعي المغربي بالذاكرة التاريخية، ويسلط الأضواء على تاريخ واحداث الجارة الشرقية وكيف تم صناعتها، ودمع الكشف عن طرق اغتصاب ونزع مساحات من الدول المجاورة، والتلاعب في خرائط المنطقة سواء المغربية او التونسية او الليبية وهو ما يمهد الى المطالبة بالحقوق الأرضية من طرف الدولة التي تعرضت الى تزوير حدودها على يد الاستعمار الفرنسي الذي كان يعتقد انه لم يغادر الجزائر الى الابد.

ومن أجل هذه الغاية الوطنية الكبرى هناك عائق عقلي ونفسي قد يفوت علينا هذه الفرصة اسمه الوضع الحالي للاعلام العمومي، الذي لا تنقصه الكفاءات وانما روح وحرية تشجيع المغاربة على الابداع وهو أمر غير قابل للاستيراد من الخارج، والا لما كان معنى للحديث عن الروح الوطنية،وهنا وجب أن يكون القطب الاعلامي العمومي في مستوى التحديات والفرص التاريخية.

رأي

“قيد النظر” تحول مجلس الامن من المراقبة إلى الحسم الأممي! (رأي)

بتاريخ

الكاتب:

بالرجوع إلى العبارة او الجملة الختامية التي ذيَّل بها مجلس الأمن قراره رقم 2797 والمتضمنة لعبارة: «ويقرر إبقاء المسألة قيد النظر»، فستبدو في ظاهرها ان دلالتها بسيطة، لكنها تحمل في عمقها تحولًا جذريا في فلسفة التعاطي الأممي مع نزاع الصحراء ، فهي تشير إلى أن الملف لم يُغلق، بل أصبح موضوع متابعة دائمة تحت إشراف مجلس الأمن، في انتظار المخرجات العملية للمفاوضات المقبلة.

وبذلك، انتقلت قضية الصحراء المغربية من وضعية النزاع المفتعل ،إلى وضعية الملف الجاري نحو التسوية النهائية، أي من مرحلة المرافعة إلى مرحلة المتابعة والتقييم ، وهي صيغة ذكية من المشرع الأممي، تحفظ لمجلس الامن سلطته في التدخل عند الحاجة، وتوجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة للأطراف ، مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بتجميد المسار السياسي مجددًا.

فعبارة “قيد النظر” ليست تعبيرًا عن تردّد مجلس الأمن ، بل هي اشارة بدلالات لغوية قانونية على يقظة أممية حقيقية تجاه نزاع طال أكثر من خمسين عامًا، و أوان الحسم في بحلٍّ توافقيٍّ يحفظ السيادة المغربية ويُعزّز الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا.

لقد دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة عنوانها “التشريح الأممي”، وهو ما حول الملف من النزاع التقليدي، الى قضية الاستقرار والأمن الدولي.
وهنا تكمن الرسالة العميقة والواضحة من مجلس الأمن، وبلغة لقجع أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المعرقلة، خصوصًا الجزائر، التي لم يعد مقبولًا منها أن تظل في موقع الرفض أو المناورة، لأن منطق التاريخ والسياسة يسير في اتجاهٍ واحد هو الاعتراف بواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ نهائيٍّ متوافقٍ مع روح الشرعية الدولية.
فمجلس الأمن، وهو يُبقي المسألة “قيد النظر”، إنما يُعلن ضمنيا أن المخزن الأممي مكيلعبش.

ذ مصطفى يخلف

اكمل القراءة

رأي

“حين تحوّل الجبن السياسي الجزائري إلى هزيمة ديبلوماسية”

بتاريخ

الكاتب:

ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا في مسار نزاع الصحراء المغربية، بل شكّل لحظة تحول كبرى في منطق العلاقات الدولية بين الشعارات والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مسيرته الثابتة نحو ترسيخ حلّ سياسي توافقي ودائم يقوم على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية، اختارت الجزائر الانسحاب من جلسة التصويت، في تصرّفٍ لا يُعبّر عن تكتيكٍ ديبلوماسي، بل عن هروبٍ من مواجهة الحقيقة.

لقد كشفت الجزائر، من خلال غيابها عن جلسة التصويت، عن عجزٍ عميق في الوعي بالتحول الدولي، وعن فقدانٍ للقدرة على التكيّف مع الواقع الجديد الذي تجاوز زمن المناورات والشعارات. لم تعد الجزائر تُعامل كدولة “داعمة لحق تقرير المصير”، بل باتت طرفًا مباشرًا وراء الأزمة وصاحبة مصلحة غير نبيلة في استمرارها. ومن احترام رأيها سابقًا، إلى تجاهلها اليوم، سُجّل الغياب الجزائري كـ لحظة موثقة للجبن السياسي داخل قاعة مجلس الأمن.

إنّ القرار الأممي الصادر بالأغلبية أكد بوضوح أن زمن الضبابية قد انتهى، وأنّ مغربية الصحراء أصبحت أمرًا محسومًا سياسيًا وواقعيًا. فالجبن السياسي الجزائري تحوّل إلى عنوانٍ للهزيمة الدبلوماسية، في زمنٍ لم يعد فيه الغياب يخفي العجز، ولا الصمت يحمي الضعف، ولا الخطاب الدعائي يصمد أمام قوة الشرعية الدولية والحق التاريخي للمغرب.

الانسحاب الجزائري لم يكن احتجاجًا، بل كان هروبًا من لحظة الحقيقة التي تبنّاها العالم، والمتمثلة في الحلّ التوافقي القائم على الحكم الذاتي. فالشجاعة ليست خطابات تُكتب على المقاس، بل مواقف تُبنى على الاعتراف بحقوق الآخرين، لا على محاولة الثراء السياسي من معاناة الغير.

لقد قدّمت الجزائر للعالم صورة دولة تعيش على الشعارات، فقدت البوصلة والقدرة على المبادرة، وتحولت من فاعلٍ سياسي إلى عبءٍ دبلوماسي على نفسها وعلى شعبها. فالقضية التي ربطت وجودها ببقاء “البوليساريو” صارت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري نفسه، وأثّرت على علاقاته الإقليمية والدولية.

اليوم، يبدو أن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في المسار، ومراجعة خطابهم ومواقفهم، واستبدال منطق العناد السياسي بـ منطق الحكمة والتبصّر. لأن الطريق الذي يسيرون فيه، لم يعد طريق “الثورة”، بل طريق الهاوية السياسية

ذ/ مصطفى يخلف

محامي بهيئة اكادير

اكمل القراءة

رأي

وزارة الخارجية الجزائرية وبطالة المستقبل.. (رأي)

بتاريخ

الكاتب:

محمد الخمسي،

ديبلومسية تبحث عن شغل، بعد انتهاء ملف الصحراء المغربية:

ستعيش وزارة الخارجية الجزائرية سنوات عجاف، وستعبر أكبر صحراء ديبلوماسية في تاريخها، بل ستحرق معها أوراق كثير من المذين كانت تزوع عليهم الهدايا والدولار والاورو فقط مقابل شن الهجوم على المغرب في كل المواقع والمنصات وفي كل المحافل واللقاءات، قائمة من الخونة و المرتزقة والسماسرة في السر والعلن، كانوا ولا زالوا يعيشون على وهم قيام دولة بدون شعب ولا ارض ولا حدود ولا إعتراف إلا من صانعتها التي أنشأها دوغول بجغرافية موسعة مقتطعة من دول الجوار. المهم مع الزمن ستنكشف كثير من الأوراق.

صفحة اقترب طيها:

الجملة التي بقيت الجارة الشرقية تحاربها منذ 2007 الان تجدها صريحة وعلانية ومن فوق منبر الأمم المتحدة :المبادرة المغربية للحكم الذاتي” و من النتائج المباشرة الأولى وفي مقبل الأيام، أن ساكنة مخيمات تيندوف ستعيش على وقع ثلاثة خيارات :
1 العودة إلى المغرب وبداية حياة طبيعية وطبعا ستكون وفق سياق وشروط اهمها الإقرار بسيادة المغرب على صحراءه، والالتزام بما يقره الدستور و الاقتناع بالمواطنة مع ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
2 الذهاب إلى الجارة الشرقية لأسباب متعددة، منها ما هو أمني ومنها ما هو سياسي ومنها ماهو مصالح مركبة مختلطة ومعقدة،
3 التبخر في عمق الصحراء، نظرا لمجموعة من الارتباطات بتنظيمات تعيش في الصحراء ابتداء من التهريب وانتهاء بالإرهاب.
ستكون هذه إحدى ثمار مباشرة للحل ضمن الحكم الذاتي.
بقي القول أن المبادرة الحكم الذاتي فرصة لبناء مؤسسات مغربية سياسية واضحة وقوية ومسؤولة، وبها كفاءات وطنية حقيقية، وليس بناء على قرابة عائلية او أعضاء شركات يخلطون بين حساب الشركات و المال العام ومال دافعي الضرائب. فحكومة 2026 ليست فقط حكومة المونديال بل هي حكومة ملف كبير، يجب أن تنجح فيه وطنيا ودوليا، إنه ملف طي وانهاء نزاع فرض على المغرب و دام 50 سنة،. نزاع سبب في نزيف وجرح كلف المنطقة الكثير من الدماء والمال لحماية الوحدة الترابية والحفاظ وحماية السيادة الوطنية، في ظروف دولية عرفت عدة تقلبات وابتزاز مناورات، تحمل فيها المغرب الكثير ولم يستسلم او يتنازل عن حقوقه ومصالحه الاستراتيجية والحيوية.
نقول للذين يشمتون من تيندوف أو من العاصمة الجزائر أو من مناطق من العالم، أو يقوم بتعليقات غبية حول تطور الاحداث، نحن نقدر ظروفكم لأسباب أقلها أن الحكم بالافراغ ومغادرة المكان له تأثير نفسي كبير ، وأن الذهاب نحو المجهول أمر مخيف، وأن مواليد 1975 أصبح عمرهم 50 سنة، فكيف ستكون نفسيتهم؟ التي قضت حياتها وعمرها دون مرافق صحية، و أن هناك جريمة إنسانية قامت بها الجارة الشرقية وذلك من خلال التسول بكم في أروقة المنظمات الدولية لمدة نصف قرن، وان المساعدات المحصل عليها مع كثير من الاهانة ذهب جلها الى حسابات بنكية هناك وهنالك،
إن اعتماد عملية غسل دماغ رهيبة حيث قامت بها أجهزة المخابرات الجارة الشرقية من مثل أنه ستقام لكم دولة في مستوى عيش “إمارة موناكو”
كما يقول المثل “صح النوم” والتحقوا بارض وطنكم إذا كان لديكم ما يثبت ذلك، اما اباءكم وأجدادكم فقد ذهبت أعمارهم وراء سراب و طيف دخان، فكفى عنادا ضد منطق التاريخ ومنطق كل العلوم الانسانية والقانونية! عودوا إلى رشدكم يرحمكم الله.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024