Connect with us

سياسة

ميارة: إصلاحات الملك تحول المغرب

بتاريخ

اختتم مجلس المستشارين، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، خلال جلسة ترأسها النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الذي استهل كلمته بتقديم “أسمى آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص للملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى 25 لعيد العرش المجيد”.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن “مختلف الإصلاحات النوعية والاستراتيجيات الطموحة التي تم وضعها وتنفيذها في العهد المحمدي الزاهر، حولت المغرب إلى اقتصاد صاعد بمقومات حداثية ودينامية لافتة، مما أهله لأن يكون قطبا متفردا ونموذجا متميزا في محيطه الإقليمي والدولي مستندا في ذلك إلى موقعه الاستراتيجي المتميز، وما ينعم به من استقرار سياسي وسلم اجتماعي، وما يتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات اقتصادية وبنيات تحتية متطورة”.

وأكد ميارة أن “المؤسسة البرلمانية تتبوأ مكان الصدارة في الفعل العمومي والجهد المشترك المطلوب بذله في هذا الاتجاه، فكما أكد جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي نختتمها اليوم، يبقى دور البرلمان كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “الحكومة والبرلمان ينتظرهما على المديين القريب والمتوسط، في نطاق احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، جدول أعمال مزدحم بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، تتطلب تعزيز الالتقائية وتنسيق الجهود، وتتعلق على الخصوص بالتظاهرات الرياضية القارية والدولية، والتحديات الطاقية وتدبير مشكل الجفاف وندرة المياه، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برامج المشروع الملكي للحماية الاجتماعية واستدامة تمويلها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز”.

وأورد ميارة أن مجلس المستشارين، بكل أجهزته، “حرص على إيلاء الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، أهمية بالغة، حيث تم، بعد عقد أكثر من لقاء تنسيقي وتشاوري، الاتفاق على أهم المبادئ والإجراءات الرامية إلى ترجمة الغايات المتوخاة من التوجيهات الملكية السامية”.

وأبرز المتحدث أن “حصيلة مجلس المستشارين خلال هذه الفترة تظهر، بكل جلاء، المستوى المتقدم للإسهامات القيمة التي بذلتها كل مكوناته الموقرة من أجل الإعمال الفعلي لمختلف الصلاحيات الدستورية المنوطة به، وكذا نهوضه بأدوار موازية أخرى مكنته من منزلة رفيعة داخل المشهد المؤسساتي للمملكة”.

فارتباطا بوظيفته التشريعية، يضيف ميارة، “صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعلى مشروعي قانونين لهما راهنتيهما في ترشيد السياسة العقابية ببلادنا، يتعلق أولهما بالعقوبات البديلة”.

وأورد ميارة أنه في إطار مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومن أجل تجاوز بعض الصعوبات الناجمة عن تعميم التغطية الصحية لمختلف الفئات، “صادق المجلس على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وعلى مشروع قانون رقم 02.24 المتعلق بمراجعة الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”.

كما أشار إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، “فضلا عن الموافقة على مشروعي قانونين يرومان تصفية حسابات السنة المالية 2022، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، لا سيما في مجال التسريع الصناعي، من خلال مشروع القانون رقم 56.23 الذي يهدف إلى الملاءمة مع أحكام القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار”.

وشدد على أن ما ميز هذه الدورة، هو “تنامي وتيرة المصادقة على المبادرة التشريعية البرلمانية، بحيث اتسمت بموافقة المجلس على ثمانية مقترحات قوانين”، منوها بالمجهودات السالفة والمبادرة الاقتراحية الإيجابية، داعيا إلى “عدم إغفال قيمة تفاعل أعضاء المجلس مع مشاريع القوانين المحالة في إطار ممارسة الحق في التعديل”.

وقال ميارة إن المجلس عقد خلال هذه الدورة 25 جلسة عامة، وخمس (5) جلسات للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، و13 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية تمت خلالها مساءلة 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع منبثقة من المعيش اليومي للمواطن المغربي.

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.

 وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.

 وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل

اكمل القراءة

سياسة

مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.

 وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

 وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

 وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.

اكمل القراءة

سياسة

اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

بتاريخ

الكاتب:

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.

 وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.

 وقال  أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.

 وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.

 وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.

كما واصلت  السلطة التنفيذية  عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.   وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024