أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة تعمل على وضع تصور لمنظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب حول ” تحقيق الأمن الغذائي “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تضع الأمن الغذائي للمملكة في صلب اهتماماتها عبر تعزيز تطوير فلاحة مستدامة وذكية مناخية.

وأشار الوزير، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتأتى من خلال اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجية التكيف والتأقلم، وتدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة، وتثمين الماء عبر إنتاج أكثر بأقل كمية من الماء، وتثمين الصناعات الغذائية للرفع من القيمة المضافة، وكذا العمل على الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي، وتأمين التمويل العادي للسوق الوطنية.

وسجل أن المملكة تمكنت من تنفيذ سياسة متكاملة تهدف إلى ضمان وفرة الغذاء وتعزيز التنمية الفلاحية والقروية وحماية الموارد الطبيعية عبر تنزيل مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر لضمان الامن الغذائي، وذلك عبر تعزيز أسس السيادة الغذائية بالرفع من الإنتاجية المستدامة بتوازن مع المؤهلات الترابية والتركيز على المنتوجات الاساسية.

وفي هذا الصدد، أبرز أنه تم تحقيق إنجازات بالنسبة لتغطية الحاجات الوطنية حسب السلاسل، حيث تم بلوغ 100 بالمائة بالنسبة للخضر والفواكه، و98 بالمائة إلى 100 بالمائة للمنتجات الحيوانية من الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، و44 بالمائة بالنسبة للسكر، و53 بالمائة بالنسبة للحبوب في المعدل.

جرى، اليوم الاثنين، توقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة حول مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، لتنضاف إلى مذكرات جرى توقيعها سابقا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والسنغال وموريتانيا.

وُقعت المذكرات ثلاثية الأطراف، في لقاء نظم في العاصمة الرباط، بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى، بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، ومسؤولي الشركات الوطنية في الدول المعنية. ويتعلق الأمر بشركة البترول الوطنية الغامبية (GNPC) وشركة “بتروكين” (Petroguin) بغينيا بيساو، وشركة “سوناب” (SONAP) بغينيا ومديرية البترول بسيراليون (PDSL)، وشركة الغاز الوطنية الغانية (GNGC).

قال ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في تصريح لهسبريس، إن “القرار النهائي للاستثمار بخصوص هذا المشروع سيتم اتخاذه العام المقبل”، وأضاف أن “الاستثمار المطلوب يقدر بـ25 مليار دولار”.

يُرتقب أن يمتد الخط على طول أكثر من 6 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة، ومن المنتظر أن ينقل عند اكتماله عام 2027 ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.

سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، ليتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

وقالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، إن “إبرام هذه المذكرات يؤكد التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز بالمساهمة في تفعيل المشروع، الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا وسيشكل محور عبور جديد للتصدير نحو أوروبا”.

وأضافت بنخضرة، في كلمة خلال لقاء التوقيع، إن مذكرات التفاهم الجديدة ستُساهم في تعزيز التعاون بين البلدان المعنية وتحديد المناطق التي سيمر منها الخط، إضافة إلى تحديد الحاجيات الخاصة بكل دولة من الغاز الطبيعي وتقديم التراخيص المطلوبة سواء في البر أو البحر.

كان قد تم الإعلان عن هذا المشروع الضخم في العاصمة النيجيرية عام 2016 في أبوجا من طرف الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري؛ لكنه يستوجب إجراء دراسات عديدة للوصول إلى مرحلة تقدير التكلفة والبحث عن التمويل الضروري.

يعتبر الخبز أساس الاستهلاك عند المغاربة بمعنى أن الخبز هو المادة الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، بحيث يقتني مواطن مغربي واحد خبزة ونصف خبزة كمعدل يومي، لذلك قطاع المخابز  حيوي و له دور مهم في النسيج الاقتصادي الوطني.

الزيادة في ثمن الخبز..

عاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، للتأكيد على أن المخابز تستفيد من الدعم الحكومي، عبر صندوق المقاصة الذي يدعم هذه المادة بـ8.5 مليار درهم.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ، إن الحكومة تدعم الدقيق حتى تحافظ على استقرار ثمنه، وأيضا سعر الخبز الذي يستهلكه المغاربة، مشددا على أن هذا الدعم تستفيد منه المخابز لضمان استقرار سعر الخبز في 1.20 درهم كما هو متفق عليه مع الحكومة.

ويأتي رد الحكومة، بعدما نفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تلقي المخابز لأي دعم مادي حكومي للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في 1,20 درهم، حيث دعت إلى فتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.

وقالت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1,20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، التي لا يؤطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة ممن السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”.

وشددت على أن “أكثر من 90% من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع غير المهيكل”.

وطالبت الهيئة في بيانها، الحكومة بـ”تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن”، وبـ”إصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”.

انتشار القطاع غير المهيكل..

نبه محمد محتيج الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المخابر والحلويات فرع مراكش إلى خطورة انتشار المحلات العشوائية لصنع وبيع الخبز وما جاوره.

وأوضح محتيج  أن الخطر قادم من عدم معرفة مصادر المواد المستعملة في صنع هذه المنتجات الغذائية، والتي لا يمكن تعقيمها، حسب تعبيره، وتذهب مباشرة إلى جوف المستهلك، إضافة إلى عدم شمولها بالمراقبة التي تقوم المصالح المختصة مثل “الأونسا” و”المكتب الصحي الجماعي”.

وأضاف محتيج أن اللقاء الذي جمع ممثلي فرع الجمعية برئيس مجلس جماعة مراكش أخيرا أفضى إلى وعد بمراسلة السلطات المحلية من أجل تكثيف المراقبة، مبرزا أن لقاء آخر مماثلا عقد شهر دجنبر لطرح هذا المشكل قبل دخول المغرب حالة الطوارئ والحجر الصحي.

وأبرز أن المخابز، وهي مقاولات للقرب بامتياز، لا تحصل على رخصة المجلس الجماعي إلا بعد تنفيذ عدد من الشروط الصعبة، وقد يستغرق الأمر سنتين إلى  3 سنوات، في الوقت الذي يمكن “صاحب كاراج” أن يفتح محله بدون حسيب ولا رقيب في اليوم ذاته، حسب قوله.

وأشار محتيج إلى أن هذه المحلات العشوائية تساهم بشكل غير مباشر في تسريح عمال المخابز، بسبب المنافسة غير الشريفة، مؤكدا أن مخابز “أغلقت” وأخرى مستمرة رغم الخسارة لأنها “ما راضياش تسد”.

وأكد  المتحدث ذاته أن الجمعية تضع في الحسبان “الشق الاجتماعي” في معالجة الظاهرة، وهو الهاجس الذي يشغل بال السلطات، ذلك أنها مستعدة لاحتضان هؤلاء العاملين في “العشوائي”، بما يوفر لهم الانتظام في القطاع المهيكل وضمان التغطية الصحية، بل يتعدى إلى التعاون مع “البقالة” الذين يبيعون الخبز من أجل تحديد مصادر سلعهم وضمان جودتها.

وخلص محتيج إلى أن عدم تنظيم القطاع بالشكل الكافي، يؤدي ثمنه المغرب سواء في ضياع الضريبة على الدخل، أو في صحة المواطن بعدد من الأمراض الخطيرة التي قد لا تظهر أعراضها فورا

وبخصوص الحجر الصحي، أبرز محتيج أن المخابز فقدت حوالي 80 في المائة من رقم معاملاتها، وأنه بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي لم تتعافى كليا بسبب تغير العادات والأنماط الاستهلاكية للأسر المغربية.

وتعتبر مراكش قاطرة المخابز على الصعيد الوطني حسب فرعها بالمدينة، إذ تتوفر على حوالي 160 مخبزة، تتوزع خدماتها ما بين الصغيرة، والمتوسطة، والعالية.

مقاولة المخابز تعاني في صمت..

أكد رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز و الحلويات نورالدين لافيف أن “المقاولة في قطاع المخابز والحلويات تعاني في صمت و من بين القطاعات التي لم يلتفت لها أحد منذ مدة طويلة و آخر ما تم كبرنامج تعاقدي بين الحكومة والقطاع كان في برنامج 2011-2015”.

و أضاف لافيف أن ” الدراسة التي قامت بها وزارة الفلاحة و التي صدرت نتيجتها سنة 2014 هي آخر دراسة و التي تطرقت الى مناصب الشغل ورقم معاملات مهم و الذي أصبح الآن أضعاف ما كان عليه سابقا و أستطيع أن أقول أن ما يقارب عشرة آلاف مخبزة متواجدة بالمغرب و مئة ألف منصب شغل قارة زيادة على مناصب الشغل الموسمية التي تكون في الأعياد أو العطل الصيفية”.

و زاد قائلا ” رقم المعاملات كان يصل الى ثمانية مليارات درهم في 2014و يمكن الحديث الأن على 11 مليار درهم ة القطاع واعد و يغري بالاستثمار لكن في المقابل هناك تجاهل من طرف الجهات المسؤولة”.

وأشار لافيف الى أن “قطاع المخبزات ينقسم الى قسمين هناك التقليدي والعصريو و يتجلى التقليدي في الأفرنة ومجموعة كبيرة منها ماضية في طريق الإنقراض و الأقلية القليلة التي مازالت تصارع من أجل البقاء تعتمد على مكون أساسي و هو الخبز، وإذا ما أردنا الحديث على مخبزة قائمة بذاتها  كمقاولة يجب على صاحب المحل حساي السومة الكرائية وفاتورة الكهرباء  و غيرها من المصاريف تالتي لا تشجع على الاستثمار في القطاع”.

و تابع المتحدث ” من بين المشاكل التي يواجهها أصحاب المخبزات خاصة التي لم تضبط أمورها هي تراكم الديون و الضرائب لذالك ننادي بمقاربة شمولية مع اشراك الفاعلين التقليديين والعصريين و نلاحظ وجود انسجام بين المهنيين ومستعدون لتقاسم تجاربهم مع زملائهم في القطاع و لاكن في ظل تأطير حكومي و تكاثف جميع الجهود لان القطاع منسي في وقت تم فيه اعفاء عدة قطاعات من الضرائب و الديون”.

و ختم المتحدث كلامه قائلا” المفروض أن نكون في سلسلة الحبوب في اطار المغرب الأخضر لكن مرت عشر سنوات المغرب الأخضر وكانت سنوات عجاف لم يأخذ منها القطاع ولو درهما واحدا مع أن هذه السلسة خصصت لها أموال للدعم والتأهيلل مايقارب 80 مليار درهم كدعم لتأهيل القطاعات”.