التحدي 24
نسبة الفقر تقارب مائة في المائة في قطاع غزة بعد عام على بدء الحرب

بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بات جميع سكان قطاع غزة تقريبا « يعيشون في الفقر » في ظل اقتصاد منهك ومعدل بطالة « هائل »، وفق الأمم المتحدة.أما في الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023، فحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر الخميس في جنيف من أن « الوضع مقلق بالقدر نفسه ».
وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات أن « وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي ».
وتابعت أن الحرب « بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة ».
وفي قطاع غزة، أوردت منظمة العمل الدولية في تقريرها أن « حوالى مائة في المائة من السكان يعيشون اليوم في الفقر، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية ».
وبموازاة ذلك، من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية « بزيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب » لترتفع من 12% عام 2023 إلى 28% في منتصف 2024.
وأوردت منظمة العمل أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت متوسط 34,9% بين مطلع أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى « متوسط هائل قدره 79,7% ».
وشددت المنظمة على أن الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين.
وشهدت الضفة الغربية انكماشا بنسبة 21,7% في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84,7%.
وسقط أكثر من 42400 قتيل في قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، منذ اندلاع الحرب مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتسبب هجوم حماس بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية، من بينهم الرهائن الذين خطفوا خلال الهجوم وقضوا في الأسر في غزة.
وأوضحت منظمة العمل أن الإحصاءات « تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة ».
وتابع التقرير أن « هذا الوضع قاد إما إلى وقف العمل تماما، أو إلى هيمنة العمل غير الرسمي وغير النظامي المرتكز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية ».
وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان القطاع ارتفاعا في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في غشت 2024 إلى 248% بمعدل سنوي.
وقوض ارتفاع الأسعار بصورة خطرة القدرة الشرائية للأسر وبالتالي « يجدون صعوبة متزايدة في تلبية حاجاتهم الأساسية ».
وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء من خطر المجاعة في ظل الحصار المحكم المفروض على القطاع.
وفي الضفة الغربية، لفتت منظمة العمل إلى أن « القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، والمقترنة مع قيود تجارية أوسع نطاقا وبلبلة في سلاسل الإمداد، قوضت الاقتصاد بصورة خطرة »، مشيرة إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية بوجه العمال الفلسطينيين زاد من تدهور الوضع المعيشي.
وقتل أكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سواء برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.
في المقابل، قتل خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 24 إسرائيليا بينهم جنود في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
التحدي 24
هيمنة قطاع التجارة بحصة (62ر36 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة بجهة فاس مكناس

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى فاس – مكناس خلال النصف الأول من سنة 2025، بلغ ما مجموعه من 3926 مقاولة جديدة وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
وأبانت بيانات المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 2565 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 1361 مقاولة.محتلة مدينة فاس الصدارة ب 1888 مقاولة جديدة، تلتها مكناس ب 1250 وتازة ب 251 مقاولة، وصفرو ب 180، وتاونات ب 153 وأزرو ب 86، وبولمان ب 78 مقاولة.
وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة (62ر36 في المائة) من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (85ر21 في المائة)، والخدمات المتنوعة (64ر14 في المائة)، والصناعة (22ر8 في المائة)، والنقل (46ر6 في المائة)، والفنادق والمطاعم (10ر6 في المائة)، والفلاحة والصيد (60ر2 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (04ر2 في المائة)، والأنشطة المالية (47ر1 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 2ر59 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (40 في المائة)، وأشكال أخرى (8ر0 في المائة).
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 56 ألفا و611 مقاولة، موزعة على الأشخاص الاعتباريين (40 ألف و328 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (16 ألف و283 مقاولة).
التحدي 24
المغرب يحتل المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي في نسخته الثامنة عشرة

احتل المرتبة 57 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، في نسخته الثامنة عشرة لعام 2025 ودخل بذلك لأول مرة ضمن الـ 60 الأوائل عالميا. وبذلك، أصبح المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والثامنة على مستوى منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا.
ويعكس هذا الأداء الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي في تحوله الهيكلي، حيث ينتقل تدريجيا من اقتصاد يعتمد على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة إلى قطاعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي.
وحل المغرب في المرتبة 77 عالميا في مؤشر المدخلات الابتكارية، والمرتبة 51 عالمي ا في مؤشر المخرجات الابتكارية، حيث حقق مردودية جيدة في تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في مجال البحث والتكنولوجيا والإبداع.
ويحتل المغرب الآن المرتبة 12 عالميا في صناعة التكنولوجيا العالية، والتي تمثل حوالي 50 في المائة من إجمالي إنتاجه الصناعي. فيما يواصل تموقعه ضمن العشر الأوائل عالميا في إيداع الرسوم الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وجاء المغرب في المرتبة 16 عالميا في الإنفاق على التعليم، والمرتبة 24 في نمو إنتاجية العمل. والمرتبة 26 في إيداع العلامات التجارية، والمرتبة 26 في كثافة الأصول غير المادية.
كما تم تصنيف المغرب في نسخة 2025 من التقرير كـ “بلد يتجاوز التوقعات الابتكارية” (Innovation Overperformer)، أي أن أداءه في مجال الابتكار يتجاوز بكثير ما هو متوقع من مستواه التنموي. وقد انضم بذلك إلى مجموعة محدودة من الاقتصادات الصاعدة مثل الهند، وفيتنام، والبرازيل، وإندونيسيا، مما يعكس التزاما مستمرا وطويل الأمد بالابتكار.
عالميا، تتصدر سويسرا والسويد والولايات المتحدة وجمهورية كوريا وسنغافورة تصنيف مؤشر الابتكار العالمي 2025، متقدمة على المملكة المتحدة وفنلندا وهولندا والدنمارك والصين، التي تصنف من بين أفضل 10 دول ابتكارا لأول مرة.
التحدي 24
الطلبة المغاربة يمثلون 10 في المائة من مجموع الطلبة الأجانب في فرنسا

وفق إحصائيات نشرتها وكالة “كامبوس فرانس” المتخصصة في الترويج للتعليم العالي الفرنسي،يمثل الطلبة المغاربة 10 في المائة من مجموع الطلبة الأجانب في فرنسا، متصدرين لائحة الطلاب الاجانب في فرنسا فضلا عن حضورهم البارز بمسابقات المدارس الكبرى الفرنسية.
وأوضح التقرير ذاته أن أغلب الطلبة المغاربة يختارون الجامعات (56 في المائة)، بينما يتوجه عدد متزايد منهم نحو مدارس التجارة (19 في المائة) ومدارس الهندسة (14 في المائة). وخلال السنوات الخمس الأخيرة، سجلت مدارس التجارة نموا لافتا ( 65 في المائة)، فيما ارتفع الإقبال على مدارس الهندسة بـ18 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الطلبة الأجانب يشكلون نحو 15 في المائة من مجموع طلبة فرنسا (445 ألف شخص)، موضحا أن المغرب والصين وإيطاليا والسنغال ما يزالون في مقدمة البلدان المصد رة للطلبة. وبعد انتعاش بنسبة 6 في المائة بعد الجائحة سنة 2023، عاد عدد الطلبة الصينيين، ثالث أكبر جالية طلابية، إلى التراجع بـ3 في المائة، في حين سجلت إيطاليا وإسبانيا زيادات مهمة تجاوزت 35 في المائة خلال خمس سنوات.
كما عرفت حركة التنقل القادمة من أوروبا نموا ملحوظا بنسبة 5 في المائة، مدعومة بارتفاع أعداد الطلبة القادمين من أرمينيا ورومانيا وتركيا وإسبانيا وأوكرانيا.
-
التحدي 24قبل سنتين
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 7 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتين
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهر
قنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل 6 أشهر
فرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)