عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يومه الثلاثاء 27 يناير الجاري بمكتبه بمدينة الرباط، اجتماع عمل مع Mikael WERN، مدير الشرطة رئيس الوحدة الوطنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة بدولة الدانمارك، والذي كان مرفوقا بمسؤولين عن الأمن ومكافحة الجريمة وممثلي سفارة الدانمارك بالرباط.

وذكر بلاغ للمديرية توصلت التحدي بنسخة منه ” تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تقييم مستوى التعاون الثنائي في مجال مكافحة شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية وحركية التنظيمات الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا تقوية آليات التنسيق في ميدان تتبع وملاحقة وتسليم الأشخاص المطلوبين من الجانبين على الصعيد الدولي.

كما شكل هذا الاجتماع ،يضيف البلاغ ،فرصة أكد خلالها الطرفان على أهمية الدفع قدما بأوجه التعاون الأمني بين البلدين، حيث تم بالمناسبة الترتيب لوضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بتوطيد التعاون بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمغرب ونظيرتها بدولة الدانمارك، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدة التقنية وتدعيم برامج التكوين الشرطي المشترك وتعزيز التعاون العملياتي.

ومن هذا المنطلق، تابع البلاغ ، اتفق الطرفان على أولوية التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم مشتركة، كإطار مرجعي للتعاون الثنائي، ستشكل المدخل الأساسي لبناء أسس تعاون أمني متين، يجسد الأهمية المتزايدة للمملكة المغربية كشريك أساسي وموثوق به ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف.

 وخلص البلاغ ان هذا اللقاء يندرج  في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تعزيز شراكاتها الدولية مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وكذا الانفتاح على شركاء دوليين وإقليميين جدد، كما يترجم هذا اللقاء أيضا الانخراط الراسخ لهذه المصالح في المساعي الدولية الرامية لتحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بموافقة 61 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 23 آخرون ،على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

 يروم هذا النص التشريعي تاسيس منظومة حماية مؤسساتية قائمة على توحيد المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ومقاربة جديدة تروم تحقيق الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفولة.

وأوضح الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل ،في سياق كلمته أن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ومنحها اختصاصات حصرية، مع تمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية، وتعزيز هياكلها بأجهزة للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأضاف أنه تمت تقوية أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، لاسيما في مجالات الترخيص، والتأشير على تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة، ورصد وضعية الأطفال، وترتيب المسؤوليات.

ينص المشروع  على اعتماد نظامين بمراكز حماية الطفولة، نظام محروس يستفيد فيه النزلاء من جميع الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناء وفق شروط قانونية دقيقة، ونظام مفتوح يتيح للنزلاء الاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه،على ان  يحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، حسب الحالات، بما يشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة، والمهملين، وضحايا الجنح والجنايات.

 ينهج المشروع  مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف برامج التربية والتأهيل والتكوين، مع إرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، قصد ضمان اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل.

أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، عن إطلاق برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois).

وأفاد البنك، في بلاغ، أن هذا البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال ورشة عمل جمعت ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين، بالإضافة إلى الفرق المسؤولة عن التنفيذ، سيتيح تعزيز خلق فرص العمل من خلال تطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيسهم في إرساء ثقافة تركز على النتائج، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على التشغيل.

 وتابع المصدر ذاته أن البرنامج يهدف إلى دعم الآليات العمومية لمواكبة رواد الأعمال، وتمويل مقاولاتية شاملة، وتعزيز نظم التحفيز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم النهج التشغيلية المبتكرة لصالح التشغيل.

 وتندرج هذه المبادرة في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، اللتين تهدفان إلى تعزيز خلق فرص شغل مستدامة وشاملة في المغرب.

 وبفضل منحة مقدمة من برنامج تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA)، عبر مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ستستفيد رائدات الأعمال من دعم مالي يساعدهن على استكمال إعداد مشاريعهن وجمع التمويل اللازم.

 وقال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إنه “من خلال الجمع بين خطوط الضمانات ومنح الاستثمار المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالأهداف المتعلقة بالتشغيل، سيسهم هذا التمويل الجديد الذييركز على النتائج في تحويل إمكانات المقاولاتية إلى مناصب شغل مستدامة وشاملة”.

وأضاف أنه سيمكن هذا الأمر “من تعزيز فعالية المشاريع بشكل أكبر وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل مستدام، من خلال توفير الوسائل للشباب ورواد الأعمال لتمكينهم من صياغة مستقبلهم.”

من جانبه، أكد نائب مدير الخزينة والتمويلات الخارجية، المكلف بالقطاع المالي، عبد الجليل الحافر، أن ” طموحنا بهذا البرنامج هو جعل المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ركيزة أساسية لخلق فرص عمل رسمية ومستدامة.”

وحضر أكثر من 40 مشاركا ورشة العمل الافتتاحية، التي عرضت الإطار الاستراتيجي والحوكمة للبرنامج، وأدوات التمويل المرتكزة على النتائج، فضلا عن المعايير البيئية والاجتماعية.

 جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المملكة. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والتطهير والطاقة والزراعة والحكامة والقطاع المالي – عن وم ع)