أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت، أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمـد السادس، نصـره الله، ت عبر عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، وتظل على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم والممكن لمساعدته على تجاوز الأزمة.

وقال بوريطة، خلال مشاركته عبر تقنية المناظرة المرئية في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان، إن المغرب، الذي تربطه بجمهورية السودان علاقات أخوية راسخة، يثق في قدرة وحكمة الشعب السوداني، على اختلاف أطيافه، على التوصل إلى التوافقات الضرورية الكفيلة بتعزيز أسس مسار سياسي، يمكنهم من صون أمن بلدهم واستقراره، ويتجاوب مع احتياجاتهم التنموية.

وشدد الوزير على أن أولى مفاتيح الحل السياسي، في نظر المغرب، تكمن في إرساء ثقة متبادلة بين الأشقاء والدخول في حوار بناء للوصول إلى سلام مستدام ينعم فيه الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

وقال  بوريطة إن ” المملكة المغربية تعرب في هذا الصدد عن ارتياحها للخطوات البناءة التي اتخذها طرفا النزاع في اجتماعات جدة بوساطة سعودية وأمريكية، لتيسير وصول المساعدات الإغاثية للشعب السوداني، وكذا لاتفاق الهدنة بتاريخ 20 ماي 2023، مع إرساء آلية دولية لمراقبة احترامه، والذي نأمل في أن يسمح للمدنيين بالحركة ووصول المساعدات إليهم”.

وأضاف أن قرار وقف إطلاق النار يشكل خطوة إيجابية وجيدة يجب تعزيزه للبناء عليه، مبرزا أنه يتعين تكثيف وتنسيق الجهد الدبلوماسي الذي تضطلع به الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والجهوية المنخرطة في دعم الاستقرار في السودان لتعزيز إجراءات بناء الثقة وحماية مقدرات الشعب السوداني.

وأبرز الوزير أنه من هذا المنطلق، قد يكون من المناسب دراسة إمكانية إيفاد بعثة لمجلس السلم والأمن إلى السودان في أقرب الآجال للتباحث مع الأطراف السودانية حول سبل الخروج من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم لمجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الإفريقي هو رسالة أمل إلى الشعب السوداني تفيد بأن الاتحاد الإفريقي، الذي كان منخرطا عبر الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد)، في البحث عن تسوية شاملة ومرضية للأزمة السودانية منذ بدايتها، سيواصل مساعيه بنفس العزيمة والإصرار لجعل السلام في السودان واقعا معاشا.

وبخصوص المخطط الاستعجالي لخفض تصعيد الأزمة الحالية بالسودان والذي يندرج في إطار تنفيذ الفقرة العاشرة من إعلان الاجتماع الوزاري الاستثنائي حول السودان، المنعقد في 20 أبريل الماضي، أوضح السيد بوريطة أن المملكة المغربية تعتبر هذا المخطط أرضية لحلحلة الأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة لمبادرة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والنتائج الإيجابية التي تمخضت عن مسلسل جدة ومجهودات الآلية الثلاثية، مع تثمين التكامل المرجو بين كل هذه المبادرات.

وأكد الوزير أن المغرب يدعو إلى احتواء هذه الأزمة في إطارها الوطني (سوداني- سوداني) ومنع التدخلات الخارجية في شؤون أبناء البلد الواحد لمنع تأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين، مجددا التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أيضا تظافر الجهود لمواكبة السودان الشقيق ومساعدته على الوصول إلى الحل السياسي المنشود الذي من شأنه إخراجه من أزمته الحالية، واسترجاع دوره الفاعل على المستوى الإقليمي والجهوي.

وخلص بوريطة إلى الإعراب عن أسفه للخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن المواجهات، داعيا إلى تكثيف المساعي والجهود لدعم عملية السلام في السودان وصون وحدته الترابية وسيادته الوطنية، تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة.

تراجع معدل البطالة في جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 1.2 نقطة بين عامي 2021 و 2022 حيث انتقل من 12.2 بالمائة إلى 11 بالمائة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وحسب مكان الإقامة، فقد انخفض هذا المعدل من 15.1 بالمائة إلى 13.8 بالمائة في الوسط الحضري ومن 5.3 بالمائة إلى 4.2 بالمائة في الوسط القروي، وفق المندوبية التي نشرت مذكرة إخبارية تتعلق بوضعية سوق الشغل لعام 2022.

كما سجل انخفاض في صفوف الرجال ، من 10.1 بالمائة إلى 8.9 بالمائة ، ولدى النساء من 18.8 بالمائة إلى 17.7 بالمائة ، يشير المصدر ذاته.

وأشارت المندوبية أيضا إلى ارتفاع معدل الأنشطة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة ، التي تضم 13.7 بالمائة من مجموع الأشخاص النشطين البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر على المستوى الوطني ، بنسبة 0.1 نقطة ليستقر في 44.3 بالمائة عام 2022 مقابل 44.2 بالمائة عام 2021 ، مشيرة الى زيادة في هذا المعدل بمقدار 0.4 نقطة في الوسط القروي حيث انتقل من 50.2 بالمائة إلى 50.6 بالمائة ، بينما استقر عند 42.2 بالمائة في الوسط الحضري.

وتحسنت مؤشرات معدل التشغيل بدورها في الجهة ، حيث بلغت 39.5 بالمائة برسم سنة 2022 (36.4 بالمائة في الوسط الحضري و 48.5 بالمائة في الوسط القروي) ، مقارنة بـ 38.8 بالمائة في عام 2021 (35.8 بالمائة في الحواضر و 47.5 في الوسط القروي).

وانخفض معدل الشغل الناقص، الذي كان في 9.6 بالمائة، إلى 6.6 بالمائة خلال العام السابق، وانتقل من 8.4 بالمائة إلى 6.3 بالمائة في الوسط الحضري ومن 12 بالمائة إلى 7.2 بالمائة في الوسط القروي.(و م ع

افاد بلاغ  للمجلس الأعلى للحسابات  انه شارك عن بعد، في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي، الذي انعقد أمس الجمعة بمقر الاتحاد بأديسا بابا، بصفته عضوا دائما بالمجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أكدت بهذه المناسبة على دور مجلس المراجعين الخارجيين في تحسين التدبير والمساءلة وتعزيز حكامة الاتحاد الافريقي.

كما أبرزت السيدة العدوي، يضيف المصدر ذاته، الدور البيداغوجي للتدقيق في مصاحبة المدبرين في ضبط العمليات المالية وتدبير المخاطر، مشيرة إلى ضرورة تتبع تنفيذ التوصيات من أجل إحداث الأثر وتحقيق النجاعة في التدبير.

 وفي هذا الصدد، ساهم المجلس الأعلى للحسابات في مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي، خاصة بالنسبة للجوانب المتعلقة بتدبير عمليات الخزينة والاستثمارات المالية وصناديق الشركاء، كما تم تكليف المجلس بتدقيق حسابات وكالة التنمية الإفريقية في جنوب إفريقيا، وحسابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأفريقي في زامبيا.

وشهد هذا الاجتماع أساسا دراسة واعتماد تقارير وآراء مراجعة البيانات المالية المتعلقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك تلك المتعلقة بعشرة أجهزة تابعة إليه بالإضافة إلى الحسابات المجمعة برسم السنة المالية 2022.

يشار إلى أن مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي يتألف من إحدى عشر (11) جهازا أعلى للرقابة المالية والمحاسبة بإفريقيا ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي وكافة اللجان والكيانات التابعة له. ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أحد الأعضاء الستة الدائمين منه