ينعقد، غدا الخميس 24 أكتوبر الجاري ، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطًة بالقنص والحياة البرية، في سياق  حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من 20شتنبر إلى حدود 20 أكتوبر 2024

و ذكر بلاغ للوكالة  انه “قد سُجلت هذه المخالفات بعدة أقاليم مثل الصويرة، وتارودانت، والناظور، والعرائش، وغيرها، وهوما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

وتكشف المخالفات المسجلة  حسب البلاغ ذاته ،عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات. ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها كالقنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة: على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.واستخدام وسائل محظورة: استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).القنص في فترة الإغلاق: في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي  الخاص بفترات القنص (12 مخالفة).وعدم تقديم الوثائق المطلوبة: بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات). وقنص الأنواع المحمية:من بين المخالفات  تم الإبلاغ عن حالة صيد تخص الغزال الجبليgazelle de cuvierبجهة تارودانت (7 مخالفات).

وابرز البلاغ أن “هذه النتائج المحققة تاتي  لحدود الساعة كنتيجة لتعاون وثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين،دون نسيان مجهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.”

وشدد البلاغ ان “الوكالة الوطنية للمياه والغابات  تؤكد على التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها. وفي هذا الصدد، ألغت الوكالة اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر. وتجري حاليًا ملاحقات قضائية بحقه، مما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها،وشفافية أنشطتها.”

ونبه البلاغ “ان الزجر لا يشكل الاجزاء جزءًا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، لذلك فهي تدعو المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى الاستمرار في جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث  إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية”.

دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والتي تمت إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر 2024.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنها تشكل مصدر الموجودات المودعة في حسابات بنكية وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، كما تهم المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

ولهذا، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية شهر دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.

كما يتوجب عليهم تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

ولن يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات

والنفقات، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر.

كما لن يتم أخذه بالاعتبار خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.  وعند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، وذلك لضمان سرية هويته(عن و م ع)